و.م.ع
وأوضح العنصر في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "تفشي ظاهرة الإجرام والانحراف وانتشار المختلين عقليا"٬ تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار٬ أن وضعية القطاع الأمني تتحسن بكيفية تدريجية بفضل الفعالية التي أضحت تتميز بها تدخلات المصالح الأمنية٬ وذلك على الرغم من النقص الحاصل في عدد العاملين ضمن أسلاكها.
واعتبر الوزير أن "المقاربة الأمنية البحتة لا تكفي لوحدها في حل إشكالية تفشي الجريمة والانحراف بمختلف مظاهره"٬ مشيرا إلى أن محاربة الجريمة والانحراف بمختلف أشكاله يقتضي٬ إلى جانب الارتقاء بالنجاعة الأمنية٬ تطوير المقاربة التوعوية٬ لاسيما من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وفسح المجال أمام الفاعلين التربويين للاضطلاع بدورهم كاملا في هذا المجال.
وأكد في هذا الصدد أن إقامة شراكة فعالة مع المجتمع المدني وتأهيل المنظومة التربوية للاضطلاع بدورها كاملا في هذا المجال٬ كفيلان بالمساعدة على الحد من تفشي الجريمة.
وخلص الوزير إلى أن مواكبة المصالح الأمنية للتطور التكنولوجي والتقني وتعزيز فرق محاربة الجريمة وإحداث أخرى أكثر تخصصا٬ مكن من الارتقاء بترتيب المغرب في ما يخص المجال الأمني.
