يونس آيت ياسين - سكاي نيوز
أشارت دراسة حديثة إلى أن القارة الإفريقية مهددة بالجرائم الإلكترونية، لافتة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة على سلم الدول الأكثر عرضة للهجمات الإلكترونية.
وأصبح الأمن الإلكتروني هاجسا يفرض نفسه على الدول بعد انتقال عدد من المعارك السياسية والاقتصادية من أرض الواقع إلى الفضاءات الإلكترونية التي تحولت إلى ساحة حرب بأسلحة تباع للعموم وهي مجرد جهاز حاسوب واتصال بشبكة الإنترنت.
ويشير قانونيون إلى صعوبة التعامل مع الجرائم الإلكترونية، بسبب قصور النصوص القانونية الحالية على التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وضعف تكوين المسؤولين عن مراقبة هذه الخروقات.
وقال المحامي المغربي حاتم بكار إن القانون لا يتعامل بفاعلية مع مثل هذه الجرائم، مضيفا: "لم يحدد القانون صور الجريمة الإلكترونية رغم تعددها كما أن وسائل الإثبات المستعملة مازالت تقليدية وتحتم على العاملين في مجال القانون الرجوع إلى القانون الجنائي بصيغته القديمة جدا".
من جهته، أكد هشام لشكر الذي يعمل مديرا لإحدى شركات أمن المعلومات، أن اختراق موقع ما قد يشكل تهديدا أمنيا حقيقيا على أي دولة.
وأضاف: "تصبح أي دولة مهددة عندما تتعرض لهجمات إلكترونية قوية، فعلى سبيل المثال، من الضروري التصدي للهجمات الإلكترونية التي تستهدف مواقع إخبارية رسمية التي قد تعمل على نشر أخبار كاذبة".
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في نسبة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والأنظمة وحتى الأشخاص، في ظل إحصائيات تتحدث عن خسائر تقدر بمائة مليار دولار، نتيجة عمليات اختراق الحسابات البنكية.
