القطاع العقاري بالمغرب مهدد بالركود

الطبقات الوسطي هي التي كانت تنعش العقار أرهقتها الزيادات و الغلاء حتي التوفير اصبح شبه مستحيل الي جانب ضعف الجودة و الاحتكار مثال بسيط يتعلق بمشروع تامسنا حين اعلن عنه الوزير حجيرة في البداية و. قال عنه انه مخصص للطبقة الوسطي و المهندسين فيلات قال عنها أنها لن تتعدي 500000 درهم و ما هي الا مدة قصيرة تحولت تامسنا الي احتكار شركات و استحواذ علي أموال مواطنين منهم العاملين في الخارج الذين وضعوا ثقتهم و سلموا اما تسبيق اونصف ثمن المشروع او الثمن كاملا ليفاجئ وا بهروب بعض أرباب شركات البناء خاصة كنراكتور و الشركة الماليزية الهداية التي بدأت بجدية علي تصميم ماليزي في دفتر التحميلات سارع الزبناء التسابق اليه بدفع أموالهم علي أساس ان يتم البناء طبقا بدفتر التحميلات الماليزي لكن بعد تسليمه لمنعش عقاري مغربي أصبحت الجودة في خبر كان و البناء الذي أنجز لا يرقي حتي لمستوي السكن الاجتماعي في حين ان الثمن في عقود الوعد بالبيع مرتفع جداً ،،و لا يتناسب مع ما هو قاءم ، المتضررون الذين كان طموحهم ممزوج بالرغبة و الشجاعة لتنمية و إنجاز مشروع دشنه و اامر به صاحب الجلالة نصره الله حسب تصوره الشامل كمدينة جميلة اصبح اليوم يعاني من مشاكل معقدة لا لشيء الا لان المنعشين او القائمين علي مشروع المدينة الفاضلة خانوا الأمانة و الثقة التي وضع فيهم الملك و الشعب ليغيبوا عن الأنظار و يأخذوا معهم أموال الناس تاركينهم تحت رحمة القرض العقاري و السياحي بعدما اعلن عن الحجز و يطالب بأداء ما تبقي لتسليم رفع اليد،،،ما عسي ان يفعل المواطن برفع اليد و لا وجود لمن يوقع عقد الشراء النهائي من اجل التحفيظ،،وهكذا بقي المتضررون بين السند و المطرقة ،،،،،و تدخل صاحب الجلالة اصبح مرغوب فيه بشدة قبل تفاقم الأوضاع ان مثل هذه التصرفات ساهمت و ستساهم في تهديد السلم الاجتماعي و في تراجع الإقبال علي شراء الغير مجود الا في الأوراق و اذا ما وجد فهو زواق علي أوراق انعدام الجودة و عدم احترام دفاتر التحميلات ،،،اما بخصوص التعاونيات السكنية و الوداد يأت خاصة فحدث و لا حرج وداد يات يبني مسيروها شقق لانفسهم دون المساهمة بمليم علي حساب المنخرطين و يتمادون في ابتزاز المنخرطين لسنين دون ان يحصلوا علي مساكنهم و ان حصلوا عليها فإنها غير كاملة او نصف كاملة ،،،مع دوام الابتزاز،،و المشكل ان مكتب الودادية لا يتغير حيث يعمد لعقد اجتماعات مزوة لإثبات الشرعية دون أخبار المنخرطين الفعليين و بذلك يتمادي في السرقة لإنجاز مشاريع ثانوية و استقطاب ضحايا آخرين بمسلسل ابتزازي دون رقيب و لا حسيب و هنا الحل لا يوجد الا بيد القضاء الذي يجب ان ينصف المتضررين من المتلاعبين بالمواطنين كيف يعقل لموظف بسيط ان يصبح مالكا لشقق هنا و هناك علي ظهر من وثقوا فيه ليصبح اغني المنعشين العقاريين ،،،ًمن يراقب ? و من ينصف ،،نتمني ان يتم تفعيل مشروع القانو ن الخاص بالسوال ،،،ًمن اين لك هذا ؟

L'état ne réalise pas un projet complet et soigneux dont on trouve pas les services sociaux dans la plus part des projets et surtout l'école et le transport ce qui donne acte à la non acceptation par les bénéficiaires . Pour moi malgré la crise mondiale le secteur du btp et la promotion immobilière est en plein expansion avec un léger recul mais reste un secteur porteur et même très porteur mais à mon commentaire d'aujourd'hui et suite à ce reportage je vais entamer ma réponse par ou destinataires et par cette non acceptation les maitres d'ouvrages tels que les ERAC- l'AHNI- SNEC - Attacharouk et autres la possibilité de liquider ces projets à des promoteurs avec bien sur des facilités et le grand perdant en tout ça le citoyen et l'état par ces applications de la mauvaise gouvernance et à ce sujet je lance un grand défi aux autorités de Rabat et Marrakech pour les projets pilotes de Tamasena et Tamansourt afin de mettre en évidence d' une stratégie d'écoute aux acquéreurs dont ils auront besoin de l'école, hôpital, la sureté et le transport et comme second l'état va faire dans les jours qui viennent les prix révérenciels pour limiter les dégâts du noir aussi bien il faut les autorisations soient par le biais électronique pour éviter le marchandage et la corruption et e on souhaite que l'urbanisme soit sous tutelle du ministère de l'habitat et qu'à revoir l'article 62 dont il va stopper la route devant tous les intervenants de ce secteur sans en parler des avantages à des promoteurs bien défini tels que Addoha qui n'est qu'une spéculatrice par rapport à des groupes qui méritent bien d'être consolidés pour préserver le tissu économique national intact devant la mondialisation ou tout autre mode qui peut déséquilibrer ou affaiblir notre richesse avec bien sur Anaima Al Kabira qui n'est que la stabilité donc penchons nous sur des vrais dossiers tels que la justice, la corruption et réactualisons les lois de ce secteur qui pourra jouer pour de bon le sauveur de l'économie nationale Et le plus important reste à faire par nos promoteurs en se basant à la révision des pris des mètres carrés et la fiabilité des constructions et dénoncer les anciens moyens pour faire revivre ce secteur très porteur .

العقار في المغرب سيشهد سقوطا لا مثيل له سيقع له ما وقع للعقار في اسبانيا بسبب الغش والاثما ن المرتفعة لان كل ما ارتفع سيسقط لان هدا القطار لا يلراقب ولا يخاسب الا ادا وقعت الواقعة اداك تبدء تحديد المسؤوليات .