الإشكال هنا يعود بالدرجة الأولى إلى غياب البرمجة المسبقة لتدبير هذه الوضعية حتى بعد مضي أربع سنوات من تنزيل وإرساء النظام الجديد للتكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. فلا زالت الوزارة تدبر بالعشوائية والارتجال وضعيات مباريات الدخول إلى هذه المراكز وهذه المرة تأتي التدابير بدون إجراءات آخذة بالاعتبار ظروف وإمكانيات المترشحين مما ينعكس على وضعهم في تأزم وتردي حالتهم النفسية حتى وقبل اجتياز المباراة. السؤال هنا إلى متى سيستمر هذا الوضع رغم توفر الوزارة على كل الإطارات العملية والقانونية المؤطؤة لهذه العملية ؟ الجواب هو عدم توفر الوزارة على كفاءات قادرة على تدبير وتسيير الأجهزة بما يكفي لتجاوز أزمات هي التي تخلقها وتفرضها باعتماد العشوائية والمجانية في اتخاد القرارات. أهكذا سيكون الإصلاح ؟
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟