حافلة كادت ان تتسبب في كارثة غلى الطريق السيار بالدارالبيضاء

تحية طيبة وبعد، من خلال هذا المقطع الفيديو المعبر عن التشهير يبذوا ان السائق السيارة المذكور أخد علما وهميا بوجود مخالفة مرتكبة ضد سائق الحافلة، وحيث أنه لا يحق لاحد أخد صورة لشخص بدون الموافقة مسبقا من قبله او نشرها والتشهير بها. ومن خلال هذه الظاهرة الفاقدة لروح المسؤولية والانضباط بإعتبارها تجاوزا أو خرقا سافرا للقانون ولإنعدام أي فعل جرمي. وحيث أن المعاينة تتم مباشرة وعلى أنظار ضباط الشرطة والدرك الملكي المكلفين بتحرير المحاضر ومراقبة حركة السير والجولان وصلاحيات الموكولة لهم أثناء مزاولة مهامهم في عين المكان، بطبيقا لفصول القانون، مما يتبين أن هذا التصوير معزز بأسلوب السائق الشخصي التحفظي واستعماله جهاز أثنار قيادة السيارة في طريق السيار وتوقفه المعيب. وعلى السائق السيارة احترام حق الأسبقية.

هادي ليس بسائق بل مجرم حرب

لو كان يعرف ان القانون سيطبق لم يكن ليتجرءزعلى هذا التصرف . آخرتها تدويرة مزيانة وتطوى القضبة ما دامت الرشوة تشجع من طرف الدولة بعدم إصدار عقوبات رادعة ستستمر المأساة

شحال ديال التقزقيز الله يلطف او على والو.....او كيوصف عباد الله بالحثالات....لا حول ولا قوة الا بالله...

بصراحة صاحب هذه الحافلة ينبغي أن يحاسب ، لأنه كان سيتسبب في كارثة . الوقوف في وسط الطريق

الى صاحب التعليق رقم 1. لاتباث عكس ما بنيت عليه استنتاجك اقول لك اولا. ان من حق كل مواطن متضرر بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان ينهي الى علم العموم ما حصل. ان المراقبة والتحذير والانذار واجب كل مواطن غيور. ان السلطة لا يمكن ان توجد عند كل نقطة من الطرق. الخطأ واضح ولو انه كان مسموح لصاحب الحافلة الوقوف(واعتقد انه لا توجد حسب الصورة موقف للحافلات)فانه لم يلتزم باحترام قانون السير بوقوفه تقريبا وسط الطريق بحيث كان عليه ان يلتزم حافة اليمين. وهذا خطر مما اضطر معه سائق وراءه ان يتجاوزه عن يمينه. فالاخطاء التي ارتكبها تعد جسيمة بحيث تحرمه من 3 او4 نقط....

 في حق الرد والجواب الموجه الى صاحب التعليق رقم 6 وتعقيبا بمضمونها ومستنتجاتها. وإيمانا منها حيث أنه جاء في تعليقه المذكور أن المراقبة والإنذار والتحدير واجب على كل مواطن غيور، حقا يجب التحلي بالمواطنة الاجابية وبحسن الخلق والمعاملة الطيبة للبناء مجتمع سليم بدون أي زيغ أو فتور.       وحيث أنه قد أغفل الكاتب في ملاحظاته ومستنتجاته الجزئية ما دام لا يمتلك الحكمة، "صفة الادب والخبرة، إلا أنه واضح للعيان الأسلوب الهمجي لسائق السيارة المشار إليه في حالة إرتباك أثناء قيادته للسيارة وأسلوبه الخشبي المهان. وحيث أن السائق يكون على التزام التام بمنطق اللباقة والحياد وعدم الهمجية وإستعداد بالقيام بأية مناورات محتملة طارئة لتفادي أي حادثة أتناء القيادة والالتزام بالقوانين المقررة.  وحيث ان المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة او أجهزة إلكترونية المزودة بكاميرا والتشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب عليها القانون.  وحيث ان جريمة التشهير لها أثارها السلبية؛ لما تحدثه من تصدعات داخل العلاقات الاجتماعية وتزيد من حدة التوترات بين أفراد المجتمع، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات بالجانب النفسي والاجتماعي. نجد أن التقنية المعلوماتية الحديثة الممتثلة باستخدام الحاسب الآلي وغيرها من أجهزة الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا وما في حكمها من أخطر سلبياتها أنها هدمت مبدءاً شرعياً أساسياً وكذلك جرمتها القوانين في كافة الدول. من المعلوم أن جريمة التشهير من الجرائم الخطرة التي تمس أعراض الآخرين وسمعتهم والنيل من كرامتهم وتضعف الثقة بين الناس في التعاملات فيما بينهم، وتعمق الجروح الاجتماعية وتغذي الأحقاد والكراهية بين أفراد المجتمع. وحيث ان التصوير ليس دليلاً قاطعاً على ثبوت الاتهام؛ لأنه يدخله الفبركة والتعديل، ومن ثم لو كان بالفعل صحيحاً ولم تدخله الفبركة، فيجب أن يعالج أي انحراف سلوكي أو خطأ عبر القنوات القانونية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء. والذي ينظم أحكام مثل هذا التشهير الذي يقع عبر وسائل التقنية وعقوباته قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.