البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون حول الاستخبارات لتعزيز مكافحة الإرهاب

اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة أولى الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات الهدف منه تعزيز مكافحة الإرهاب، إلا أنه أثار انتقادات كثيرة تخوفا من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين.

ونال مشروع القانون أكثرية واسعة حيث صوت 438 نائبا إلى جانبه، و86 ضده في حين امتنع 42 عن التصويت.

وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس إلى الإشادة بالتصويت معتبرا أن مشروع القانون "يحفظ حرياتنا الأساسية، إلا أنه يقدم إطارا لنشاط أجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيدا من الوسائل".

وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمناقشته في أواخر أيار/مايو الحالي ويمكن أن تدخل عليه تعديلات.

وقال فالس في هذا الإطار "آمل بأن يتم إقراره قبل الصيف للتمكن من تنفيذه بأسرع وقت ممكن".

وكان بدأ العمل على مشروع القانون هذا قبل اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس التي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية"، وسرعت هذه الاعتداءات من العمل عليه وإقراره.

وكان فالس اعتبر أن تأييد الكثير من نواب المعارضة اليمينية يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسية حس المسؤوليات الجامعة (...) عندما تتعرض بلادنا (...) لتهديد إرهابي غير مسبوق".

وفي خطوة غير مسبوقة من أجل تهدئة الأجواء أعلن الرئيس فرانسوا هولاند أنه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بأن النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في كانون الثاني/يناير "مطابق" للدستور.

وبين المحتجين على مشروع القانون اليسار المتطرف وأيضا المدافعون عن البيئة وعدد من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية.

وأعربت الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب الاثنين عن قلقها مطالبة "بمزيد من الضوابط التشريعية" من أجل "ضمان احترام الحقوق الأساسية".

ومشروع القانون يحدد في آن مهمات أجهزة الاستخبارات، (من الحماية من الأعمال الإرهابية إلى التجسس الاقتصادي) ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة...).

ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبني "قانون ظرفي" بعد وقوع الاعتداءات مشيرا إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود إلى 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا إنترنت".

لكن الحكومة جعلت من التهديد الإرهابي حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 نيسان/أبريل رأى فالس أن "مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة".

والرجل الذي يشتبه بأنه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة كاثوليكية في فيل جويف قرب باريس لم يكن يخضع لمراقبة وثيقة من أجهزة الاستخبارات رغم بعض المؤشرات التي قد توحي بسلوكه طريق التطرف.

وهذا السيل من الانتقادات يضاف إلى مخاوف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، الهيئة الإدارية المستقلة، من الصلاحيات "المفرطة" التي تمنح لأجهزة الاستخبارات.

وتتركز المخاوف على نقطة محددة هي وضع أدوات تحليل آلي على شبكات شركات الإنترنت لكشف مواصفات أشخاص يمكن أن يطرحوا "تهديدا إرهابيا" من خلال "سلسلة مشبوهة من بيانات الاتصال بالشبكة".

وهذه الآلية معروفة بـ "الصندوق الأسود" بين منتقديها الذين يرون فيها بداية لعمليات مراقبة على نطاق واسع.

وقد توضع هذه الصناديق السوداء مباشرة عند مشغلي ومضيفي الإنترنت ولن تسمح بالوصول إلى مضمون الاتصالات بل فقط إلى بيانات التعريف.

وشددت الحكومة على تعزيز مراقبة الأجهزة مع تشكيل "لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات" تضم بشكل أساسي برلمانيين وقضاة.