مظاهرة في باريس تزامنا مع تصويت مجلس الشيوخ على إصلاح قانون العمل

تنشر فرنسا الثلاثاء قوة أمنية كبيرة لتأمين مظاهرة ضد إصلاح قانون العمل تجري على مسافة تقارب 3 كلم ضمن مسار محدد بين ساحتين في شرق باريس بعد خمسة أيام من مسيرة انتهت دون حوادث.

وبهدف تفادي التجاوزات التي شهدتها مسيرات سابقة، سينشر نحو 2500 شرطي ودركي لضمان أمن هذه المسيرة الحادية عشرة منذ آذار/مارس، حسب ما أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية الإثنين.

وسيفتش الشرطيون المشاركون في المسيرة عند نقطة انطلاقها لمنع حيازة مقذوفات أو إخفائها.

ومنع نحو مئة شخص من المشاركة في المسيرة لتوقيفهم مسبقا خلال تظاهرات تخللتها أعمال عنف وفق الشرطة.

وتنظم المسيرة بالتزامن مع التصويت على مشروع القانون المعدل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين.

استخدمت الحكومة الاشتراكية، والتي ارتفعت أصوات معارضة في صفوفها، بندا دستوريا لتمرير التعديل الذي لا يحظى بشعبية في مجلس النواب من القراءة الأولى دون تصويت.

لكن الحكومة تؤكد قبل سنة من الانتخابات الرئاسية أنها تريد من خلال هذه الإصلاحات محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوها  إنها تهدد الأمن الوظيفي.

ويلتقي بهذا الشأن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأربعاء بالنقابات المعارضة لمشروع القانون وأرباب الأعمال.

يذكر أن فرنسا شهدت إضرابات في قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع القمامة ما أساء الى صورة البلاد عشية مباريات كأس أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 تموز/يوليو.

ويشكو الشرطيون المكلفون بالسهر على الأمن منذ اعتداءات 2015 من الإرهاق.