قضاة مصر يدعون السيسي لإسقاط الجنسية عن الإخوان الهاربين

القاهرة ــ وكالات

 وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصريين رسالة مفتوحة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب فيها باسم جموع القضاة باستصدار قرار جمهوري بإسقاط الجنسية المصرية عن كافة العناصر الإخوانية الهاربة في قطر وتركيا وذلك في اهم ردّ فعل على اغتيال ارهابيين لأبناء احد القضاة نهاية الاسبوع الماضي.

وقال الزند في اجتماع طارئ لنادي القضاة والذي امتد من مساء الجمعة حتى الساعات الاولى من صباح السبت إن الإخوان الهاربين "لا يستحقون شرف هذه الجنسية المصرية"، مؤكدا أن "مصر ليست وطنا بالنسبة لتلك الجماعة ولكنها سكن فقط.

وأضاف "من هنا يزأر قضاة مصر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي.. الى متى تنتظر لكي تسقط عن هؤلاء الخونة الجنسية؟.. فلا تشرفنا عودتهم ولا رجوعهم للوطن.. فلتسقط الجنسية حتى يكونوا أقرب للعبيد الذين يباعون في سوق النخاسة".

ونقلت صحف مصرية تصريحات متضاربة لعدد من القانونيين يعلنون فيها تضامنهم مع رسالة المستشار الزند اللسيسي بينما يرفض البعض الآخر الطلب ويعتبره، غير دستورى.

وأكد محمد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن المقترح الذي تقدم به الزند إلى الرئيس السيسي سوف يرفع بالتأكيد إلى لجنة الإصلاح التشريعي الخاصة بمجلس الدولة، ومن حق اللجنة أن تناقش الأمر جيدا وتصدر حكما قضائيا بذلك، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون بإصدار تعديلات على قانون العقوبات وهي مادة إسقاط الجنسية.

وقال بطيخ إنه "في قضايا التجسس والتخابر، الجنسية تسقط عن المتخابرين، ولكن بضوابط معينة"، موضحا أن "مجلس الدولة إذا أقر المقترح، فستكون هناك ضوابط معينة له، تطبق وفقًا لأحكام المحاكم الدستورية".

وتابع أن "مناقشة الأمر من قبل مجلس الدولة ومن ثم إصدار حكم قضائي يكون به حق الطعن، سيأخذ وقتا كبيرا، تكون قيادات الجماعة أعدت نفسها للهروب واستغلال الجنسية المصرية".

ورفض محمد عبد الفتاح أستاذ القانون بجامعة القاهرة إسقاط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان المتورطين في عنف، لأنه "أمر غير دستورى وليس له سند قانوني، ولا يزيد عن مجرد تخريف"، موضحا أن" القانون لا يتم تفصيله ولا يصدر ضد شخص أو جهة، وإنما يصدر لشخصية مجردة حتى يصبح صالح للتعامل به مع كل الفئات".

وأوضح عبد الفتاح أن المستشار الزند يريد دائما عمل ضجة إعلامية بإصدار مصطلحات رنانة ليست لها سند قانوني أو دستوري، على حد قوله.

من جانبه، قال المستشار أحمد عرفات، عضو لجنة الإصلاح الدستوري بمجلس الدولة المصرية، إن "إسقاط الجنسية عن مواطن مصري لا يحدث اعتباطا ولكن يجب أن يكون هناك سند قانوني"، مؤكدا أن "السند القانوني ليس فقط في القضايا المتهم بها أو قانون العقوبات، ولكن لابد أن يكون أمر جديد يضاف إلى الدستور والقانون، وهذا يحتاج إصدار إعلان دستوري مكمل من رئيس الجمهورية، وربما يتم الطعن عليه فلا ينفذ".

ولفت عرفات إلى أن جماعة الإخوان فقدت شعبيتها في الشارع المصري، وأن سحب الجنسية من عدمها، أمر لا يفيد كثيرا، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة علموا قيمة أنفسهم منذ 30 يونيو وأيضًا في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر يواجه بالفعل أكثر من دعوى منشورة امام القضاء المصري لسحب الجنسية المصرية منه على خلفية تهديده للأمن القومي لمصر.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية في مايو/أيار الماضي، تأجيل الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف القرضاوي إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى حين لورود تقرير هيئة المفوضين.

وكان ثلاثة من رجال السياسة والمحاماة قد أقاموا منذ أشهر، دعوى قضائية طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوى.

وجاء في الدعوى، إن تصريحات القرضاوى على فضائية الجزيرة، حملت استعداء ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.