السعودية تشرع في محاكمة سجنائها "إلكترونيا"

قال مسؤول سعودي اليوم السبت إن المملكة بدأت العمل بنظام المحاكمات الإلكترونية المعروف باسم "التقاضي المرئي عن بعد"، والذي يتم عبره إجراء المحاكمة عبر دائرة إلكترونية ترتبط بين المحاكم والسجون.

 وتأتي تلك المحاكمات، وفق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وتستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة دون الحاجة إلى نقل السجين، شريطة موافقته.

وأوضح ماجد بن إبراهيم العدوان، مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، في تصريحات لجريدة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم أن الوزارة بدأت تطبيق خدمة التقاضي عن بعد  من خلال 10 قضايا في سجن الملز والمحكمة الجزائية بالرياض (وسط)، دون أن يوضح متى بدأت تلك المحاكمات تحديدا.

وأضاف أن "هناك تنسيق حاليا للعمل بها في الدمام (شرق) وجدة (غرب)"، مشيرا إلى أنه من حق السجين القبول والرفض، للمحاكمة الإلكترونية.

وبحسب العدوان، فيشترط أن يرى القاضي أنه لا مانع منها، حيث يقوم القاضي بعدها بسؤال السجين عن موافقته لخضوعه للمحاكمة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية للوزارة سوف تضم جميع مناطق المملكة للمحاكمة الإلكترونية.

وأوضح المسؤول السعودي أن خدمة التقاضي عن بعد هي إجراءات للمحاكمة وفق متطلباتها الشرعية والنظامية للسجين، وهو في مقر سجنه، حيث تكون الدائرة القضائية في مقرها بالمحكمة، وذلك من خلال ربط إلكتروني عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، وتكون المحاكمة وفق هذا الأساس كما لو كانت داخل المحكمة أمام الدائرة القضائية.

وبين أن المحاكمة الإلكترونية تضمن حصول السجين في هذه المحاكمة على كامل حقوقه الشرعية والنظامية، حتى يسهل معه إمكانية التقاضي عن بعد وتسهيل وصول السجين للدائرة القضائية دون الحاجة إلى نقله وما يستدعيه ذلك من حراسة وما يحف به من مخاطر.

وحول التأكد من هوية الماثل أمام القاضي، أشار العدوان إلى أن خدمة التحقق من البصمة تمكن القاضي وكتّاب العدل من التحقق من تطابق رقم الهوية مع بصمة الشخص الماثل أمامهم أثناء النظر في القضايا.

وكان محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريحات صحفية، قال إن خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون، يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بعد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة.

واعتبر تلك الخدمة تُمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى.

وبين أن تلك الخدمة تسهم كذلك تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.