الرئيسية | أقلام حرة | ملعب مولاي عبد الله بين براءة الوزير وإدانة صلاة الاستسقاء

ملعب مولاي عبد الله بين براءة الوزير وإدانة صلاة الاستسقاء

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ملعب مولاي عبد الله بين براءة الوزير وإدانة صلاة الاستسقاء
 

 

طلعت علينا كثير من الكتابات تحمل  المسؤولية  لمعالي وزير الشباب والرياضة   في فضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط  هذه الفضيحة التاريخية  ، وتحت  ضغط الشارع المغربي  قام السيد الوزير البريء بإقالة أو إحالة بعض كبار موظفيه  على التحقيق ، كإجراء احترازي  في انتظار ان تهدأ العاصفة ، وبعدها ترجع المياه إلى مجاريها .

          والحقيقة أن كلا من السيد الوزير ومعاونيه ومكاتب الدراسات  والمقاولة المنفذة للمشروع  بتلك التكلفة الباهضة المقتطعة من قوت هذا الشعب المقهور،  أقول كل هؤلاء أبرياء وفي حل من اية مسؤولية  حول ما حل بهذا الملعب من شوهة طبقت شهرتها الأفاق،   وكانت سببا – ويجب أن نحمد الله على ذلك – على التعريف بالمغرب  في بلدان  تعتقد أننا لا نوجد إلا في كتب الأساطير وروايات ألف ليلة وليلة .

        إن المسؤولية كاملة فيما حدث لا يتحملها لا بنكيران  ولا  السيد الوفا المشرف العام على اقتطاع  ميزانيات ضخمة من صندوق دعم الفقراء  ليزيده في ....( حاشاكم ).. اصحاب رؤوس الأموال من مقاولين وموردين ومصدرين  وغيرهم المغاربة والأجانب  لتشجيع الاستثمار. إن مسؤولية ما وقع يتحملها الشعب المغربي وخصوصا جدا أولائك  الذين خرجوا لاداء  صلاة الاستسقاء ، فلو لم يخرجوا بهذه الاعداد ولم يبتهلوا إلأى الله جل علاه ،  لما وقع ما وقع ، ولما أصبحت "شوهتنا شوهة "

ولكن ما يعاب على السيد الوزير والخطأ الذي اقترفه سيادته ومعه جهابذة جامعة  كرة القدم وورائهم كبيرهم بلاتر  هو عدم التنسيق  مع السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لتأخير موعد صلاة الإستسقاء إلى ما بعد " المنديالتو/ الفضيحتو" .

            ولكن الله سبحانه وتعالى الذي  يعلم ما يسرون وما يعلنون ، فضحهم امام العالم فبقدر ما استجاب سبحانه وتعالى لصلوات ودعوات المستضعفين  ونشر رحمته  وسقى عبده وبهيمته، بقدر ما كشف عورة مصاصي دماء الشعب من المسؤولين على مختلف درجات مسؤولياتهم  والمقاولين  وكل المتورطين في اختلاس المال العام الذين سقط عنهم القناع تباعا ، فأرسل الله ماءه وجعل مشاريعهم هباء منثورا  وبين عشية وضحاها  اقتلعت  السيول القناطر والطرقات ومشاريع  حديثة الانجاز صرفت عليها ميزانيات ضخمة فيما بقيت تلك التي خلفها الاستعمار الفرنسي أو الإسباني شامخة تقاوم  .

      ومع كل تلك الخسائر البشرية والمادية المهولة ، لم يأمر أحد بفتح تحقيق ولم يُحاسب أحد ولم يُسأل أحد ، رغم أنه  و إلى يومنا هذا ، لا زالت  كثير من الطرق مقطوعة ولا زال بعض الضحايا يبيتون في العراء بعد أن فقدوا  كل ما يملكون ، وباستثناء بعض تحركات طائرات الهيلكوبتر  الموجهة للإستهلاك الإعلامي كما هو واضح للمتتبع العادي ، لم نر من مبادرة غير ما يقوم به بعض المتطوعين من الطلبة وغيرهم. في الوقت الذي كان يجب ان تنزل الحكومة بقدها وقديدها إلى الجهات المتضررة بمشاريع حقيقية وليس بإرسال صدقات يعلم الله هي الأخرى كم ذهب منها إلى الجهات المعلومة .

       وعودة الى فضيحة الملعب – الذي أن أثرته ليس حبا في رونالدو أو الفيفا أو بلاتر أو غيرهم –  لأن ضحية واحده في كليميم أو سوس أو أزيلال  تفوق عندي ملايين رونالدو وغيره ،  ولكن هدفي هو  تبيان خطر فيروس  الإيبولا الحقيقي  الذي يتهدد المغرب وتغلل في أوصاله ، إنه   فيروس مص دماء الشعب والضحك على ذقنه  والإغتناء على حسابه  فقد كشف موقع  koorapress أن" رافاييل كاسترو المدير العام لشركة "إبرغريين" الإسبانية، أن شركته تكلفت بوضع العشب فقط، وأن هناك شركة مغربية هي التي قامت بوضع نظام تصريف المياه داخل أرضية الملعب "drainage"، .........و أن هذه  الشركة المغربية لم تدخل في اي صفقة أي ان شخصا ما أدخلها رغما عن القانون ....."

    ظاهرة الإفلات من المحاسبة ثم  العقاب المنتشره  بالمغرب  لا تسمح بالحث عن هوية هذا الشخص (x) ،   وما الهدف من معرفته  اذا كان لن يحاسب ولن يعاقب  واذا كان الوزير  المعروف بابتسامته الماكرة   والذي صرح  بملء فيه في برنامج تلفزيوني أن غش ي الإمتحان  لا زال مستمرا في حمل حقيبته ،  وإذا  أفلت كثير من المتهمين الكبار من الحساب في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفها ويعرفها المغرب ،   وفي قضايا متعددة  تناولها الاعلام  كقضية  وزاره الصحة  والتلقيحات المنتهية الصلاحية والشقق الباريزية المشهورة ،  وقضية  800 مليار الخاصة بالمخطط الاستعجالي للتعليم الذي اجري فيه اكثر من تحقيق ولم تر نتائجه النور الى اليوم ، وقضية تهريب الأموال إلى الخارج  و عشرات  القضايا المشابهه التي افلت ابطالها من الحساب و  العقاب،  ولم يتم اخضاعهم لأي تحقيق يسمح بتوجيه التهمة إليهم وتوقيفهم ومحاكمتهم وًدار الاحكام في حقهم وإرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة الممتلكات .

 إن عدم  تقديم مرتكب اختلاس المال العام  إلى العدالة يشجع على تزايد هذه الجرائم  ، ودليل  على  فشل مؤسسات الدولة  امام  تحدي المسؤولين الفاسدين الذين يمتلكون قوة السلطة والمال  والحماية ، الذين حولوا المؤسسات العمومية إلى  اقطاعيات وأهدروا ثروات طائلة  بارقام خرافية، و لم  يستطع بل ولم يجرؤ  أحد على إخضاعهم لمساءلة  ولا لعقاب؟

             للأسف لم تبدأ  عندنا بعد تقاليد المحاسبة والعقاب، لانها هي وحدها  كفيلة بخلق  حالة من الردع والعبرة،  بالعكس ومع الأسف الشديد ، حلت محلها  سياسة "عفا الله عما سلف" وهي دعوة صريحة و واضحة  للاستمرار للعبث بثروات هذه البلاد .

 و من منطلق  ايماننا المطلق بعدالة الله في الدنيا قبل الاخرة فإن أولئك المجرمين سينالون عقابهم في هذه الدنيا قبل الاخرة  على ايدي هذا الشعب الذي بدأ  صبره في النفاذ   ، و لن يرحمهم الله ولا الناس ولا التاريخ لانهم خانوا  الأمانة  .

 

 

 



مجموع المشاهدات: 1542 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة