الرئيسية | أقلام حرة | ازدواجية المعايير بين عزل مرسي و هروب هادي

ازدواجية المعايير بين عزل مرسي و هروب هادي

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ازدواجية المعايير بين عزل مرسي و هروب هادي
 

 

حين حوصر هادي و عزل عن الحكم كان انقلابا ضد الشرعية الدستورية، و حين حوصر مرسي و خطف كان عزلا لرئيس وفقا لإرادة الشعب الخارج في ثورة الفضائيات 30 يونيو، شرعية هنا خطفت و إرادة شعب هنالك طبقت، و لا فرق بين الحالتين، إلا مصالح الدول الإقليمية الداعمة لانقلاب  و الرافضة لانقلاب، لكن من الغريب أن يتوافق الطرفان على إرادة الشعب في تغيير مرسي  و عزله و خطفه و سجنه وهو رئيس شرعي منتخب، و اختلافهما على انقلاب الحوثي ضد رئيس توافقي، فمرسي أراده الشعب دون توافق خارجي، و هادي انتخب بإملاء إقليمي.

 

بينما هرب هادي، ظل مرسي مختطفا في مكان سري إلا أن تمت محاكمته و تتم الآن، لم يكن مرسي ضمن توافق الطرفين ليحظى بدعم يجعل من شرعيته تعود بعد هروبه بتغطية إعلامية و دبلوماسية كبيرة تفرض هذه الشرعية،  بالنسبة للرئيس اليمني،  فرغم ضبابية المشهد اليمني، ومدى حقيقة أن الرئيس هادي متحكم في زمام الأمور، فالعاصمة و الجيش خارج إدارته و المحافظات أشبه بأقاليم مستقلة تعلن دعمها لأحد التيارين أو حيادها.

 

لا جدال في شرعية الرئيسين، و في ظلم الانقلابين، ثورة الثلاثين من يونيو أو انقلاب الثالث من يوليو  و ثورة الحادي و عشرين من سبتمبر أو اجتياح  الحوثي ، طالما كانت الانقلابات العربية ثورات شعبية، فالشعب هو الجيش، هذا حال مصر و اليمن، مع اختلاف بسيط أن سيطرة الحوثيين على المشهد اليمني، هو سيطرة أقلية على أغلبية، بل هو يتعدى الثورة الشعبية كما يقولون  إلى أحلام تنظيم يرى ما حدث استكمالا لمسيرته القرآنية، و هنا أقف عند حالة التقمص التي يقوم بها عبد الملك الحوثي لشخصية  مرشد الثورة الايرانية من جهة و التقمص الظاهر في خطابات الحوثي لشخصية الأمين العام لحزب الله، حالة التقمص هذه تخفي وراءها إعجابا حوثيا بالحالتين الإيرانية و اللبنانية، غير أن الإعجاب وخده لا يكفي، فالتجربة الحوثية في إدارتها للأمور يعوزها الكثير، و الناظر إلى الإعلان الدستوري، بل إلى البيان الصادر حول طلب هادي للعدالة، يلمس هذا العوز و التخبط و قلة الخبرة

 

بالعودة إلى الحالة المصرية مقارنة باليمن، كان أولى أن يعود مرسي، و يحظى بدعم دولي، ضد انقلاب الجيش، لكن لم نرى تحرك مجلس الأمن لإدانة الانقلاب أو منع و حظر الانقلابيين من السفر و تجميد أمولاهم في الخارج، و لا دول التعاون، و لا الاتحاد الأوربي، فقط دولتي قطر و تركيا عبرتا عن رفضهما للانقلاب، ازدواجية في المعايير، جعلت من مرسي مجرما لفظه الشعب، و من هادي رئيسا شرعيا كان محاصرا فتمكن من تحرير نفسه و الآن هو يحارب من أجل شرعيته.

 
مجموع المشاهدات: 1617 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة