تنصيب عبداللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني و رهانات إخراج الموظفين من الإقصاء و التهميش

برهن تنصيب عبداللطيف الحموشي على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني والاحتفاظ بمنصبه على رأس إدارة مراقبة التراب الوطني، عن رغبة الملك في وضع الرجل المناسب الذي في مقدوره إخراج موظفي الإدارة من عزلتهم القاتلة و إزالة الصورة النمطية المعروفة عنهم كإدارة تعنى بالأمن العام الوطني بعد فضيحة بعض المنتسبين إلى الإدارة العامة للأمن الوطني والانتحارات المتكررة واستعمال السلاح الوظيفي لقتل موظفين بنفس الإدارة أو عائلاتهم والهجمات المتكررة على رجال الأمن بالزي الرسمي والمدني من بعض النافدين والمجرمين وقضايا الرشوة التي أصبحت حديث الكل ومحاربة الجريمة بكل أنواعها وتحسين ظروف عيش الموظفين وبدون استثناء والنظر في الترقيات وأنها حق يجب أن يتمتع به كل العاملين بجهاز الأمن الوطني بما فيهم التابعين لإدارة مراقبة التراب الوطني، والزيادة في أجور الموظفين واعتماد خارطة طريق واضحة بالنسبة لرجال الأمن الذين تم فصلهم من الوظيفة العمومية لعدم امتثالهم لأوامر رؤسائهم أو خالفوا أوامر وكيل الملك في اتباع إحدى المساطر القضائية أو تم تصويرهم بكاميرات خفية وهم يستلومن رشوة....الخ..  ففي ظل فشل كل المقاربات السابقة القادرة على تحسين ظروف عيش موظفي الإدارة يبقى أمل كل الموظفين بعد تنصيب السيد عبداللطيف الحموشي كبير جدا.  

كان يوم تنصيب السيد عبداللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني مع احتفاظه بمنصبه مديرا لإدارة مراقبة التراب الوطني، يوما مشهودا في المملكة المغربية، بالنظر لما لهذا التعيين الجديد من دلالات عميقة في ظل فشل التجارب السابقة هذه الأخيرة التي عرفت في عمرها انتشار العديد من القضايا تهم موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني والمشاكل التي يتخبطون فيها كما تفجرت قضايا كبرى تهم مسؤولين أمنيين كبار وفضائح زجت بعدة رؤوس مسؤولة إلى ما وراء سجن عكاشة وفشل المقاربات الأمنية الأمنية في إنقاد مايمكن إنقاده و تقزيم دور بعض ولاة الأمن و تجاهلهم التام، لذلك كان خبر إعفاء المدير العام السابق نبأ سارا للموظفين وبعض الجهات على حد سواء، و أعطاهم الأمل في أن يكون الوافد الجديد القادم من جهاز يقام ويقعد له أحسن من سلفه بالنظر لما عرف عنه من جدية و حزم في خدمة الصالح العام.