الرئيسية | أقلام حرة | خطاب ملكي مميز

خطاب ملكي مميز

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطاب ملكي مميز
 

 

جاء الخطاب الملكي الأخير مميزا من عدة جوانب ، وكان هذا  الخطاب جزءا من سلسلة من خطابات سبقت، اعتمدها النظام الملكي المغربي للكشف عن سياسة جديدة ورؤية مغايرة      وطريقة مختلفة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك منذ الربيع العربي . ولقد كانت بدايتها طريقة خروج النظام السياسي المغربي من تلك التحولات السياسية والمطالبات بالتغيير إثر حراك 20فبراير، تلك السياسة يمكن أن نضع لها عنوانا كبيرا " الملكية المغربية تسير بخطى حثيثة نحو الديموقراطية" ،ولقد  مكنته من كسب مواقع متقدمة على الساحة الوطنية والدولية أثارت انتباه بعض الأوساط السياسية والاقتصادية ومنحته الثقة في تعاملها وإعطاء الضوء الأخضر لتدفق الاستثمارات وتقديم الدعم المادي والسياسي لهذه التجربة السياسية التي عرفت الخروج من الأزمة في وقت وجيز وبحلول سياسية لم تكن بالتدخل العنيف إلا لماما .ولقد عملت تلك الحلول بالحافظ على استقرار البنية السياسية مع تغيير في بعض الممارسات التي كانت سببا في تأجيج الاحتجاجات الشعبية ،فكان دستور 2011 وما جاء به من تحول في البنية السياسية لنظام الدولة حيث اتجهت الى محاكاة النظام البرلماني بمنح رئيس الحكومة صلاحيات مهمة لم يكن من قبل يتمتع بها، وادخلت تعديلات في الدستور تسمح بالمشاركة الشعبية  في السياسة والاقتصاد عن طريق العرائض مع فتح الباب أكثر لحرية التعبير بالنسبة للوضع السابق وبالرغم من أن مجال الحريات مازال يحتاج الى مجهود أكبر إلا أن الوضع العام الذي يطغى عليه التطرف والإرهاب قد لا يسمح بذلك لأن مثل تلك التيارات تنتهز فرص فسح الحريات للتحرك وتنفيذ مخططاتها الإرهابية التي ليست سوى تحركات لا تبقي ولا تذر وليس لها نتائج سوى ضحايا ومزيدا من إراقة الدم .             والنظام المغربي ذهب بعيدا في مجال محاربة الإرهاب والتطرف الفكري وإن كان في بعض الأحيان على حساب الحريات وتقليص النفقات  التي كانت ستنفق في المجالات التربوية والإجتماعية. إلا ن ثمن الاستقرار الأمني والغذائي والاجتماعي والسياسي يتطلب ذلك مع العمل على توضيح كل تدخلات أجهزة الأمن لتفهم الفئات الشعبية بعض المظاهر التي قد تبدو أنها تجاوزات من لدن تلك الأجهزة مما قد يثير حفيظة المجتمع ، لذا لابد من الصبر والتأني من طرف الجميع  للمرور لمرحلة أكثر رخاء وذلك كله من أجل الضبط والحرص على سلامة المواطنين وكيان الدولة خاصة في ظرفية دولية تمتاز بالقلاقل والاضطرابات ،حيث  كانت الدول والمجتمعات ضحية لها حيث تفككت دولا وتمزقت وتهجرت شعوبا في وضع جد مأساوي لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث .  

                                                                                                                                                            . فالعمل السياسي المغربي، في محيط عربي يتميز بالغليان والاضطراب وضمن خريطة سياسية  ،  بعد الثورات العربية ، منها الفاشلة ومنها من يتصارع من أجل تثبيت ديموقراطية تليق بالعصر الحالي وتساير تطوراته كما هو حال الوضع بتونس ، ومنها  من اعتقدت انها وجدت " الحل " ولو مؤقتا  في العسكر كمصر ،غير أن العودة للصناديق الانتخابية هو الضامن للاستقرار السياسي كما بينت التجارب السياسية عبر التاريخ ،               .                                                                                                                                                 في إطار هذه الوضعية العامة جاء  الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك الشعب لسنة 2015 ليضع الحلول بهدوء ويطرح أسس النجاح الديموقراطي باتباع جهوية متقدمة واعتبارها "عماد الوحدة الوطنية "أيمانا منه بأن الوضع الجهوي ليس سوى تكريسا للديموقراطية في تجلياتها المتقدمة والخروج من المركزية والتمركز الذي كان عليها هيكل الدولة في تسيير الشأن العام المحلي والجهوي .وفي المنظور الملكي هذا العمل لن يتم إلا باعتباره ثورة عمادها صدق نخب سياسية لا هم لها سوى خدمة بلدها .                                                        كما أن الخطاب الملكي كان موضحا ورافعا لكثير من اللبس الذي تقع فيه الحكومة والوزراء بالزج باختصاصاتهم في مواضيع وتفاصيل هي من اختصاص جهات إدارية وسلطات منتخبة ،مما يعرقل عملية التسلسل بين العمل السياسي المركزي والمحلي وبين العمليات الإدارية والصفقات العمومية وكذا التسيير اليومي الذي يدخل في تفاصيل وتقنيات عملية وميدانية تتطلب الكثير من الحضور والوقوف على العمليات في الميدان  ، وهذا ما قد يخرج العمل السياسي من سكته التي لا تتلاءم مع التطبيق على الأرض لأن لكل واحد مجاله ورجاله .                                                                                                                                                                                                                                      .   ومن خلال الخطاب الملكي  نستشف رغبة رئيس الدولة في السمو بالعمل السياسي لمستوى آخر لا يزج به – كما هو عليه الأمر- في مستويات العمل المباشر والتفصيلي مما يدخل الأجهزة السياسية في متاهات وتجاوزات لا تجني منها سوى الشبهات ، بل إن الرغبة الكامنة في الخطاب الملكي هو  عمل سياسي ونقاش لقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تسبر غور الفكر السياسي للنخب المغربية.                                                   .                                                                                                                                      وفي هذا السياق استمر الخطاب الملكي في إرسال إشارات للناخبين والمنتخبين ،منذ مدة  والأمر كذلك ،على هامش الانتخابات التي ستجرى يوم 4 شتنبر والتي تهم الجماعات المحلية والجهوية، فكانت الكفاءة والمصداقية هما الشرطان المطلوبان لخدمة الصالح العام وان من الأحزاب التي تجري وراء المناصب أن تخرج من المنافسة وللناخب وسيلة وحيدة للتغيير وهو حسن استعمال صوته   .                                                                                                                                                                                                             إن الخطاب الملكي ربط بين العملية السياسة المحضة والتي تتمثل في العملية الانتخابية وما يترتب عليها من فوز المشاريع المجتمعية التي تحملها البرامج الحزبية والمعول تنفيذها عند حصولها على الأصوات التي تمكنها من ذلك، وقضايا الأمن " بسبب تنامي نزوعات التطرف باسم الدين" وكأن الخطاب الملكي يجعل من العملية السياسية في مجملها في بوتقة واحدة لا يمكن فصل ما هو تسيير يومي لتلبية حاجيات المواطنين وأمني وأهمية الأول للثاني والعكس صحيح ـ، لأن بدون الأمن والاستقرار لن يكون هنا تلبية لطلبات المواطنين وتحقيق حاجياتهم المادية والمعنوية . لذا برر الخطاب الملكي الإجراءات والتدابير الوقائية كفرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية ، ودعا المغاربة لحسن معاملة هؤلاء الإخوة المهجرين من بلدانهم جراء الحروب مع التزامهم بعدم التدخل في الشأن الديني المغربي ومذهبه السني المالكي.                                  .                                                             وفعلا ف "إن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط ، بل أيضا من واجب المواطن "وهذا التأكيد يصب في اتجاه تقوية الإحساس بالمواطنة عبر التحسيس والدعم من قبل كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين كل وفق مجاله حتى يتم التلاحم الاجتماعي ولا يجد الإرهاب أية فجوة ينفلت منها ليبث سمومه ويوقع بضحاياه خاصة في صفوف الذين هم تحت سيطرة الجهل والفاقة والبطالة ، فالأمن الاجتماعي يتطلب القضاء على بطالة الشباب الذي يعتبر لقمة جاهزة في فم غول الإرهاب والتطرف كما أن الجهل يمهد الطريق الى الظلامية والاعتقاد الخاطئ.      .                                                                                                                                                             والخلاصة هي أن مناسبة ثورة الملك والشعب كانت في الخطاب الملكي كمحطة مهمة و كذكرى مميزة  استغلت للفصح عن إرادة ملكية لمزيد من الخطوات الى الأمام في هذه الثورة نحو التقدم والتوعية بالصالح العام والرفع من مستوى الفعل السياسي من أجل مغرب ديموقراطي ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي لجميع مواطنيه في جو من الحرية والكرامة لغد أفضل .                                                                                                                          .                

مجموع المشاهدات: 2483 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة