مشهد حملات انتخاب 4 شتنبر بالمغرب

لا شك أن المغرب قطع شوطا مهما  على صعيد القوانين المنظمة للانتخاب والتصويت والتي أصبحت قريبة من الترسانة القانونية عند البلدان المتقدمة ديمقراطيا، لكن القوانين وحدها في جميع المجالات الحياتية لا تكفي لتحقيق غايتها النبيلة.

فمباشرة بعد بدأ الأحزاب حملاتها الانتخابية تبين بوضوح أن السلوك الانتخابي لهذه الأحزاب مازال على عادته القديمة بكل مظاهره وللأسف هذا في ظل الدستور2011.

لقد تعددت مظاهر هذا السلوك الانتخابي الغير ديمقراطي و القانوني، حيث أن الأحزاب تكرر الأسلوب نفسه وتسعى من ورائه إقناع المواطنين ببرامجها وجديتها في التجاوب مع الدستور الجديد، ولكن الناخبين المغاربة - وخصوصا المقاطعين للانتخابات -  يرفضون استمرار هذا السلوك وينددون بمضامينه،وهذا جعل فئة المقاطعين للتصويت ثابتة على موقفها والذي تعتبره موقف حضاري في مقابل المعاملة التي تعاملهم بها الأحزاب السياسية، وهي اعتبار المواطن مجرد صوت يطلب كل ست سنوات، مما يدل على عدم تجاوب الأحزاب ونخبها ومسؤوليها مع الدستور الجديد، حيث بقيت غالب الأحزاب 29 وفية لنهجها في التعامل مع الناخب والمرشح والبرنامج الانتخابي،فلا جديد يذكر ولا قديم ينشر، رغم أن الخطاب الملكي السامي في 20 غشت 2015 وضع النقاط على الحروف، وحث كل من الأحزاب ومؤسستها وأعضائها ومرشحيها والمواطنين على إنجاح العرس الانتخابي في 4 شتنبر، كما قال صاحب الجلالة: (إن الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية).  

في تتبع دقيق لكل أخبار الحملات الانتخابية وتتبع فعاليات كثير منها يتبين ما يلي:   

- أن الأحزاب تلهث وراء كسب أكبر عدد من الأصوات والتي تخولها كسب عدد كبير من المقاعد الانتخابية،وهذا يوضح الرغبة الجامحة للأحزاب في أخذ تجربة تسير الجماعات والجهات بعد الدستور الجديد ، و خصوصا أن الجهوية الموسعة والمتقدمة تمنح هذه الجماعات والجهات صلاحيات أكبر وموارد أكثر كأنها حكومات مصغرة لتسير الشأن المحلي والجهوي.

- تنكر الأحزاب للكفاءات الشابة وتفضيل الأعيان والوجوه البارزة من أجل حصد أكبر قدر ممكن من الأصوات، لذا لا جديد على مستوى مرشحيها، فغالبهم من الوجوه القديمة التي ملّها الناس وجرّبوها، والتي كونت نفوذا وشبكة مصالح تخول لها كسب المقاعد الانتخابية بسهولة، ومع تقدم بعض النخب الجديدة والتي تمتلك الكفاءة والمصداقية وروح المواطنة، لكن ينقصها المال الضروري لتقوم بحملة مؤثرة،وخبرة إدارة الحملات الانتخابية وتجربة التواصل مع فئات المجتمع المتنوعة، ومع عزوف المواطنين عن التصويت يصعب على هذه الفئة الوصول إلى المناصب الجهوية والجماعية، وبالتالي استمرار الوجوه والأعيان نفسها في إدارة الشأن المحلي والجهوي.             

- أن الأحزاب والتي تنتقد الدولة على عدم دعم الديمقراطية في مختلف مؤسساتها،وعدم إجراء إصلاحات كبرى في المجال، نرى أن هذه الأحزاب أول متنكر لهذا الخطاب وأول من يهدم المبادئ الديمقراطية داخل أحزابها ومناضليها وشبيبتها، فتنهى عن الشيء وتأتي بأكبر وأخطر منه.

- تكرار لغة التواصل العقيمة نفسها مع المواطنين، فاللغة السائدة في الحملات الانتخابية هي لغة الخشب، المغلفة بالوعود الكاذبة، وأمنيات المشاريع السراب، مع انتشار واضح للغة الطعن والتنابز والتنقيص من باقي الفرقاء السياسيين ، فالمرشحين والداعمين لهم يتبادلون الشتائم والطعون والتنقيص فيما بينهم،خصوصا حين يكون الموضوع محاربة الفساد، فكان السؤال المنطقي من المواطنين المغاربة إن كانت جميع الهيئات الحزبية المنخرطة في اللعبة الانتخابية يرفع شعار محاربة الفساد والمفسدين ، فمن الفاسد ومن المفسد إذن؟

- كثير من وسائل الإعلام والمحليين السياسيين يصف حملات الأحزاب بالحملات الباردة من حيث البرامج الانتخابية، ففي غالبها نسخ عن برامج انتخابات 2009 مع بعض التعديل الديكوري فقط، كما أن هذه البرامج تتشابه في موادها وغايتها وأحيانا لغتها وجملها، والغالب عليها أنها برامج انتخابية ذات طابع وطني وليس برامج تتعلق بمستوى التسيير المحلي والجهوي، فالأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة كلاهما كان مشغولا بالآخر، وترك الاستعداد الحقيقي للانتخابات المحلية والجهوية الفاصلة في تاريخ المغرب الجديدة ، أما السخونة التي خلت منها البرامج الانتخابية فتجدها في تصادم الحملات الانتخابية في ما بينها حتى وصلت في كثير من المدن إلى التشابك بالأيدي وممارسة العنف بكل أنواعه سواء منه اللفظي والجسدي أو المعنوي.

- إن تركيز غالب الأحزاب على تزكية الأعيان وجذبهم بطعم وكيل اللائحة يكرس الفساد الانتخابي عند الأحزاب المغربية والتي يعتبرها بعض المحليين السياسيين أنها بهذا تنتقل من "التزوير المباشر" إلى "التزوير بالوكالة " القائم على شراء أصوات الناخبين عن طريق تزكية الأعيان الفاقدين للمصداقية والمستوى التعليمي العالي والكفاءة والبرنامج الانتخابي الواضح والواقعي،وفي غالب ينجحون في الفوز بالمقاعد الانتخابية، والذي يساعدهم على ذلك عزوف المواطنين عن التصويت، فظاهرة المال الانتخابي الغير القانوني (شراء الأصوات بالمال أو الخدمات الآنية أو المستقبلية أو حتى التهديد والابتزاز) من أخطر العقبات التي تواجه الدولة والأحزاب والنخب السياسية، والتي تنفر المغاربة من التصويت وتجعلهم يسلكون مسك اللامبالاة تحت شعار " الكل فاسد، أصواتنا غالية لا يستحقها اللصوص والفاسدين)، فيرون أمول ضرائبهم  تشّرى بها  أصوات دافعي الضرائب أنفسهم ،كما يقال " منه وفيه" .                                         - استمرار ظاهرة المال الحرام تكاد تختزل لوحدها إشكالية الفساد الانتخابي بالمغرب، حيث أخذت أشكالا كثيرة ومتنوعة، جعلت كثير من الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون عن رفضهم لهذا النوع من الفساد الانتخابي، والذي يعتبرنه إهانة للمواطن وحقه الدستوري.

- كثير من المواطنين وخصوصا الشباب يعتبر صوته مجرد صوت انتخابي ، وظيفته الاختيار بين المرشحين أقل فساد، وليس صوت سياسي يسهم في التغير والنهوض بالبلاد كما في الدول المتقدمة ديمقراطيا، والتي يعتبر فيها صوت المواطن صوتا مؤثر في السياسة الجهوية والوطنية، ففي المغرب مازال الانتخابات والفعل السياسي مصدر للغنى السريع، وتحقيق المصالح الاقتصادية الشخصية والحزبية، وليس فعلا سياسي مبني على رؤية وبرنامج غايتها خدمة الوطن والمواطن كما في البلدان الغربية كبريطانيا وألمانيا، إن الأحداث الانتخابية والممارسة السياسة بالمغرب والمغلفة بالديمقراطية لا ينتج عنها المخرجات التي تسهم في نهضة البلاد ورخاء المواطنين، إنما الأثر الواضح عنها هو أن تزيد الفقير فقرا، والغني غنا، وقد شهدت أعلى سلطة في البلاد على أن خيرات المغرب وثرواته لا يستفيد منها جميع المغاربة بشكل عادل.

- إن حملات الأحزاب الانتخابية أفرزت سلوكيات عجيبة وغريبة عن الديمقراطية ونظمها والياتها، فنجد استغلال الحيوانات والأطفال في جميع الحملات تقريبا، ووجود أخطاء مطبعية كثيرة على أوراق المرشحين وشعارات أحزابهم، والطامة الكبرى والجريمة النكراء هي التي ترتكب في حق اللغة العربية، حيث نلاحظ طغيان استعمال اللهجة الدارجة في الدعاية والإعلان  خظ èوالخطابات الانتخابية، في اختراق صريح للدستور الذي يعتبر اللغة العربية، اللغة الرسمية للمملكة المغربية،والأمر الذي لم يفهم هو ترشح كثير من الوجوه المتهمة بالاغتناء  بالفساد ونهب المال العام واستغلال النفوذ، من خلال الصفقات المشبوهة والمشاريع الوهمية والتوظيفات الغير القانونية.                                                                                                                              

إن الحملات الانتخابية الديمقراطية والقانونية هي عنوان ومؤشر على نجاح عرس الانتخابات، والمؤشرات التي رشحت عن حملات الأحزاب المغربية هذه الأيام، لا تبشر بتغير عميق، وأرجو أن يكذب 4 شتنبر هذه المؤشرات.