اللامركزية المغربية : مشكل الخبرة والتمويل‏

لقد أدى التطور الحاصل في العالم في كل الجوانب اتساع مجالات نشاط الإدارة في الدولة المعاصرة مماجعل مسألة تطوير الإدارات الحكومية ضرورة لتتماشى مع متطلبات المرحلة. وقد أدى هذا التزايد في المسؤوليات الحكومية و تركز سلطة صنع القرار التنموي في أيدي الحكومات المركزية المتواجدة عادة في العواصم ثغرات ومشكلات تنموية عديدة لان الادارة المركزية غير قادرة على تحقيق التنمية المتوازنة او الالتفات الى المناطق النائية لرفع مستوى الخدمات العامة والبنى التحتية فيها. كما أن تمكز القرارات الادارية في سلطة عليا يؤدي إلى اهدار للمال العام وزيادة البيروقراطية الادارية .لذا صارت اللامركزية الادارية الحلم الذي يتحدث عنها كل المغاربة على اختلاف انتماآتهم السياسية كإطار لتخطيط وتنفيذ للتنمية المحلية على اعتبار ان اللامركزية الادارية تقوم على نقل صلاحيات إدارية من المركز الى مجالس محلية منتخبة بالشكل الذي يسمح للمواطنين في كل منطقة بالمشاركة في الحكم.فاللامركزية الادارية لها دورفي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وترسيخ الديمقراطية المحلية. لكن هل هناك اذلة تتبت مدى مساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة.

الهدف الرئيسي من اللامركزية هو إنشاء النموذج الأكثر كفاءة لتحقيق التنمية لخدم المناطق والأقاليم الإدارية في الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وإدارة شئونهم . فاللامركزية الإدارية في المغرب نشأت في الأساس كوسيلة لرفع الضغط السياسي على السلطة المرركزية و قدم اللامركزية لتعويض المشكلة التي تسببت في عدم الرضا عن النظام المركزي

تتيح اللامركزية الإدارية للمواطنين من خلال مجلسهم المحلي تسير شؤونهم المحلية كإصدار قانون بناء يحدد الأراضي الصالحة للبناء وعدد الطوابق المسموح بناءها وشكل البناء ونسبة المساحة المشغولة إلى نسبة الأرض وغيرها من القوانين.هكذا يقوم سكان كل منطقة بممارسة الصلاحيات المنقولة إليهم من خلال تنظيم أنفسهم في مجلس محلي منتخب . هكذا تعمل اللامركزية الإدارية على رفع نسبة المشاركة الشعبية في العمل العام و تعطيهم الفرصة لصناعة القرارت المتعلقة بحياتهم و منطقتهم بشكل مباشر, بدل أن تقوم الإدارة المركزية بسن القوانين المتعلقة بهم. لكن تطور مفهوم التنمية من تنمية الـموارد والنمو الاقتصادي، الى مفهوم شمولي يشمل تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتربوية، فتعددت أبعادها، ورتب ذلك مسؤوليات ليس على السلطة الـمركزية وحسب وإنـما على السلطات الـمحلية أيضا، وعلى الـمجتمع الـمدني، وذلك في إطار توزع الـمهام والأعباء، بـحيث لا تتركز عملية التنمية في مـجالات مـحددة دون غيـرها، ولا تقتصر على مناطق أو فئات دون الـمناطق والفئات الأخرى، إنـما تشمل الـمجتمع بكامل مناطقه وفئاته بشكل متوازن.هذا يطرح تحدي على الـمؤسسات والـهيئات والآليات الواجب اعتمادها من أجل تـحقيق التنمية الشاملة والـمتوازنة. . هذا المفهوم الشمولي للتنمية يجعل اللامركزية الإدارية بالشكل الحالي محدودة المفعول.

على مدى السنوات العديدة الماضية انصب اهتمام المتخصيصين في اقتصاديات التنمية والعلوم السياسية حول دراسة السياسات والممارسات التي يمكن تنفيذها على المستوى المحلي من اجل تحقيق التنمية في الدول ذات الدخول المنخفضة. في هذا الاطار اجريت بحوث ودراسات من طرف البنك الدولي ، و مؤسسات الفكر والرأي الدولية ، ومجموعة واسعة من الجامعات و العلماء حول على كشف حقيقة اللامركزية الإدارية ودورها في تحقيق التنمية المحلية. كما تم التطرق بالدراسة أسباب فشل التنمية المحلية في منطقة ونجاحها في منطقة أخرى محاولة الكشف عن حقيقة الاخـتلالات التنموية في البلدان التي تبنت اللامركزية في تنظيمها الإداري.النتيجة هي أن الأدلة التجريبية التي اعتمد عليها في دراسة و تحليل مساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيق التنمية المحلية لا تزال غامضة وغير حاسمة.

تم طرح اللامركزية الادارية وسيلة لحل مشكلة غياب الانماء المتوازن وتحسين الخدمات الادارية التي تقدمها الدولة، لكن المجالس المنتخبة اقل خبرة وتفتقد إلى المهارات والمؤهلات الفنية التي يتمتع بها موظفو الإدارة المركزية كمان الإدارة اللامركزية تعانى من عجز كبير فى إيراداتهاالمالية. حيث ان الهيئات اللامركزية ليس لها سلطة فرض الضرائب ومن ثم حرمت من المصدر الرئيس للإيرادات، و باقى المصادر التقليدية للتمويل ، تقف عاجزة هى الأخرى عن الوفاء بالحاجات المالية لللمؤسسات المحلية.

رغم تفاوة حدة هدين اللعاملين من جهة الى اخرى الا أن ضعف التمويل المحلي وضآلة الموارد المالية وقلة الاطر والخبرة يجعل الإدارة المحلية عاجزة عن تصريف شئونها وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي من أجلها تأسست .مما يجعل هذه المجالس غير قادرة على تحقيق التنمية المحلية الشاملة .