شرعية الشارع بين ما هو سياسي ونقابي

يبدو من خلال تحليل دوافع مسيرة 29 نونبر 2015  التي نظمتها أربع هيئات نقابية بالبيضاء أن الأمر يتعلق بعدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل أو قرار الحكومة برفع سن التقاعد، أو ربما رفع الدعم عن المحروقات والزيادة في أسعار المواد الغذائية، غير أنه إذا فحصنا الأمر بشيء من التؤدة والموضوعية النقدية سنجد أن الأمر قد يرتبط ارتباطا مباشرا بالأسباب المذكورة إلا أن جذور الإشكال تتفرع في ما هو نقابي وتشتبك  بما هو سياسي بالدرجة الأولى.

فمنذ تشكيل حكومة بن كيران والنقابات تلوّح في أكثر من مناسبة بالنزول إلى الشارع معللة ذلك بتجاهل الحكومة لكل المبادرات التي قامت بها المركزيات حول المطالب العمالية في محاولة للحفاظ على البساط تحت الأقدام وتحصين مصداقية الفعل النقابي وحاكميته في النزالات الشعبية ضد القرارات الحكومية اللاشعبية، خصوصا مع توالي الضربات الاجتماعية الموجعة التي استهدفت جيوب الضعفاء من المواطنين، إلى الحد الذي جعل الحشود تخرج دون غطاء تنظيمي يضمن لها سلامة عظامها وجماجمها من الكسر.

لم تكتف النقابات ب "شرعية" الشارع بل تجاوزت ذلك إلى قرار هو غاية في الغرابة حين قررت أواخر شهر أبريل من هذه السنة  في اجتماعها التي أطلقت عليه إسم "الطارئ" عدم الخروج في فاتح ماي ومقاطعة الاحتفالات والمظاهرات التي لم تخلف موعدها قط حتى في أحلك أيام سنوات الرصاص، الشيء الذي برره الميلودي موخاريق الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل وقتئذ ب "القرار النضالي" لمزيد من الضغط على الحكومة التي استحال معها الحوار، وكأنه يريد إرسال إشارات مشفرة إلى من يهمهم تجميد الحركة الاحتجاجية بالمغرب.

من جهة أخرى، قد يكون استئساد بن كيران من على منابر المهرجانات الخطابية واستصغاره للخصوم، سببا في إعلان النقابات النفير الاحتجاجي وتأجيج الوضع تزامنا مع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها شوارع البلاد، في محاولة للرد على من يقول بشعبية رئيس الحكومة وحكامة قراراته الإصلاحية التي زكتها، بحسبه، نتائج الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها حزب المصباح على حصة الأسد من الأصوات بينما الأحزاب الوصية على الإطارات النقابية خرجت من المحطة الانتخابية مطأطئة الرأس تجر أذيال الهزيمة السياسية.

في ظل هذه التجاذبات النقابية- السياسية والتي تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، هل سيكتفي حماة  الدولة العميقة بمتابعة النزال من خارج الحلبة دون التحرك في اتجاه تحديد نتيجة المواجهة بما يخدم مصالح النافذين والمتنفذين في البلاد، أم أن التعنت السياسي لابن كيران سيعيد سيناريو الربيع المغربي إلى الواجهة.