عذرا سيدتي فأنا ضد المناصفة !

 أبانت تجربة رفع نسبة "الكوطا" النسائية في الانتخابات الجماعية الماضية عن عدة عيوب ومشاكل عقدت العملية الانتخابية برمتها، ففي العالم القروي التجأ بعض المرشحين الذين تقدموا في الدوائر الإنتخابية ذات اللوائح المزدوجة (مرشح ومرشحة) إلى البحث عن النصف السياسي الآخر دون جدوى، وفي كثيرا من الأحيان عمد هؤلاء إلى وضع زوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم ... بجانبهم لاستيفاء شرط تقديم طلب الترشيح.

(المرشحات) اللواتي تقدمن في العالم القروي كان جلهن يجهل معنى الأحزاب والإنتخابات ... وكثير منهن تضايقن من عملية الذهاب إلى مقر السلطة لدفع ملف الترشيح، وكم منهن وتحت إلحاحها انتقلت مصالح المصادقة على الإمضاء إلى منزلها قصد التوقيع على أوراق الترشيح، وفي الأخير كانت النتيجة لصالح النساء طبعا، لكون مقاعدهن كانت مضمونة شرط فوز الرجل المشارك في نفس الدائرة الإنتخابية، وهذا ما كان يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص، فالعديد من المرشحين فشلوا في الفوز بمنصب المستشار الجماعي بفرق صوت واحد أو صوتين، وفي أحيان أخرى بفارق السن بعدما تساوى مع منافسه الأصغر سنا منه في عدد الأصوات، بينما نجحت مرشحات لم يدخلن أصلا غمار المنافسة الإنتخابية.

أما الآن وبعد أن تم تحديد يوم 7 أكتوبر 2016 كتاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية، بدأت تلوح في الأفق رغبة وزارة الداخلية في إلغاء لائحة الشباب التي كانت تضم 30 مقعدا في السابق، وإضافة هذه المقاعد للائحة النساء التي كانت تضم 60 مقعدا من أجل تدعيم تمثيليتهن في مجلس النواب والتخلص من الريع السياسي الذي كان يخصص لفئة الشباب. 

لكن ألا ترى وزارة الداخلية بأن الريع السياسي الذي ستتخلص منه سينضاف كريع سياسي آخر في صيغة المؤنث ! ألا ترى بأن 30 مقعدا التي كانت تقسم داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب بمنطق الكعكة ستتحول إلى ريع سياسي من نوع آخر، ريع سياسي تستفيد منه النساء من داخل الأحزاب بناءا على النتائج التي سيحققها الرجال.

ربما الكثير سيعتبر رأيي شاذا ومجانبا للصواب وبأنه ضد حق المرأة في المشاركة السياسية، لكن أؤكد بأنني مع المرأة ولكن ضد المناصفة، المناصفة التي تعني طبعا إعطاء مقاعد للمرأة وهي لا تستحقها، لأن هذا الأمر بعينه يعتبر تمييزا ضد المرأة، ويعتبر تصريح منا بأن هذا الكائن الذي يشكل نصف المجتمع بأنه كائن ناقص يحتاج إلى فرضه على المؤسسات بدل أن يفرض نفسه، فأنا سأكون سعيدا إن تمكنت المرأة المغربية من فرض نفسها عن طريق صناديق الإقتراع وليست لدي أي مشكلة إن حصلت النساء على الأغلبية المطلقة (بمنطق الجنس) من داخل البرلمان المغربي، خصوصا وأن التجارب الدولية في المجال السياسي أثبتت بأن الإهتمام الذي تحظى به المرأة، كمرشحة أو متحدثة باسم الحزب، يفوق بكثير الإهتمام الذي يلقاه الرجل من وسائل الإعلام والجمهور، باعتبار أنها تشكل ظاهرة جديدة.

في انتظار أن تتحرر المرأة المغربية لتصل إلى المرتبة التي تستحقها، تظل "الكوطا" النسائية في نظري مجرد تسول سياسي أو ريع سياسي يجب التخلص منه كما تسعى الداخلية إلى التخلص من لائحة الشباب، وفي انتظار أن تأخذ حواء مركزها الطبيعي بجانب الرجل في المشهد السياسي المغربي، أختم وأقول عذرا سيدتي فأنا ضد المناصفة في شكلها الحالي.