الانتخابات السياسية لأكتوبر 2016 وأسئلة الخيار الديمقراطي

ينص دستور 2011 على ثوابت الممارسة السياسية ومنها الخيار الديمقراطي مما يطرح مجددا قواعد التنافس السياسي بين الأحزاب السياسية التي تتنوع بالنظر إلى الأهداف والتي تكون اما عامة وموضوعية وإما ذاتية تحجب الصالح العام بالمفهوم الواسع،  أو بالنظر إلى المنهج والوسيلة وهي إما ديمقراطية أو روتينية سمتها أنها عالمثالثية تأخذ طابع الاحتفال القريب من باقي الاحتفالات العائلية الأخرى المناسباتية والتي تكون رسالة نفوذ وجاه  ومال وعزوة وزعامة وقايدية كلها تثبت ذات المترشح فقط  في مواجهة من يرغب في رفع رأسه بقيمة من القيم  الأخرى  فيطمس صاحبها باعتماد أدوات غير متكافئة للاقناع والتنافس.

كما أن الانتخابات البرلمانية مع التراكمات التاريخية للتجارب السابقة بسلبياتها وايجابياتها أصبحت غير كافية مع تنامي الأصوات الشعبية المدنية والسياسية  والجمعوية وتنامي مطالب حقوق الإنسان  وعولمة الإحساس بهذه الحقوق والتي تصب كلها في رافدين أساسيين رافد التنمية ورافد الديمقراطية،  طبعا مع استثمار الثروة المادية واللامادية للبلاد مع  مواكبة رؤية واضحة من حجم  البرامج  الكبرى  للمغرب بوضع خارطة طريق تنموية وسياسية تنطلق من استجماع قوة الدولة والمجتمع وتقاسم رؤية الطموح الشعبي والملكي مادامت الاحزاب ليست إلا واسطة بين طرفي عقد البيعة وأنها قنوات لتجميع المطالب وتقديمها لتحويلها في شكل قرارات لا ينبغي أن تكون ضدا    في أحد طرفي العقد والا فقدت دورها الأصلي بحكم أن الوظائف التي حددها الفصل 7 من الدستور حدد اختصاصاتها بشكل واضح، بالإضافة إلى اعتماد نبض المرحلة وتوجية رأي  الناخب عند الدعاية والحملة والتواصل مع الجسم الانتخابي  نحو الأفضل والخروج من فن الخذاع ومخططات التهويل السياسي والتهديد يالتمرد اذا لم تكن المشاركة على هوى بعض  المنافسين  مادام منطق التناوب والتداول على السلطة مقرون باحترام قواعد اللعبة وتجنب أي إحساس يعتبر الدولة مملوكة من طرف حزب معين والحفاظ على ثقة المواطنين واحترام حقهم في المشاركة وكذلك مغاربة العالم الذين أصبحوا يسمون في دول الإقامة بالسكان الجدد بدل اسم المهاجرين والذين يمنحهم دستور   2011 حقوق سياسية كباقي المواطنين في وطنهم الأصلي.

كما أن الأحزاب السياسية يمكنها أن تبحث عن التحالفات في إطار التنبؤ وأخذ الاحتياطات بين المتنافسين في محاولة لتقديم أغلبية افتراضية قد تكون وقد لا تكون،  حيث لا  يخلو مشروع من اعطاب وصعوبات ومناورات  تجعل من الممارسة السياسية محتكمة لفن الممكن بسبب هشاشة مبادئ العمل السياسي  كالتراضي حول توزيع الحقائب الوزارية أو اعتماد معادلات توزيع المقاعد   في الانتخابات الجماعية الأخيرة التي تحكمت فيها تحالفات حزبية لتحديد رئاسة مجالس الجهات والجماعات.

إن قيمة الأحزاب القانونية متساوية، وقيمتها السياسية مختلفة،  ومنهجية العمل هي المحدد، و الواعي بتحديات المرحلة مطلوبة منطقيا في حين الأحزاب القوية وغير مواكبة للظرفية تضيع إمكانية التحالفات، بما يجعل مؤشر التنسيق والبحث عن حلفاء خارج عن المألوف يخفي ما يطلبه الناخب فتصبح العملية بين المستثمرين للأصوات فاقدة  للشرعية الشعبية بتفضيلها لمصلحة الحزب على حساب الشعب وهو ما يولد السخط والعزوف في الأوساط الاملين في التغيير لأن الأخطاء التي ترتكبها الأحزاب أو المؤسسات المنتخبة سواء حكومة أو برلمان أو مجالس الجماعات   الترابية تزيد من الاحتقان الاجتماعي بسبب مقارنة الأوضاع بباقي الدول التي تنتخب  شعوبها  برلماناتها، بل تعتبر السياسيين موظفين تطوعيين  و مؤقتين لتدبير الشأن العام وفق متطلبات المرحلة المحددة وفق مخططات وبرامج تنموية طويلة الأمد   تشمل حكومات كثيرة بما يجعل من الانتخابات تنافسية بين الأجدر لإنجاح المرحلة . وليست الانتخابات ردعا سياسيا وتآمرا على حقوق الشعب أو التنصل  من القيام بالواجب أو اللجوء للصراع لإبعاد المواطن عن معرفة ما يجري أو للهروب  من مواجهة الأمر الواقع وجعل قبة البرلمان حلبة لتمييع الممارسة السياسية. كما لا يمكن قبول نشوة الفوز إلا من طرف الشعب وليس الأحزاب الفائزة وإخراج الانتخابات من السمسرة السياسية والوسطاء المستغلين لوضع بعض المواطنين لاسيما الفقراء ، بل اعتماد القيادات السياسية الكفؤة   والمواطنة وتخطي تلطيخ سمعة المتعاطين  أو المتعاطفين أو المتنافسين، بل احترام الضوابط وتنزيل انتخابات أفضل  من سابقاتها واحترام مشاركة المواطنين وأخذ بعين الاعتبار  المسؤولية الجسيمة لأمانة الصوت وتوظيفه بما يخدم مصالح الشعب التي من أجلها يتم تنظيم الانتخابات وصرف أموال عامة  لذلك،  بل لابد من التمييز بين ممارسة العقلاء وتطفل الدخلاء لجعل الممارسة السياسية ترقى لمستوى المرحلة ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم لاسيما باوربا التي تميل الانتخابات فيها إلى تيارات سياسية متعصبة  أو وطنية يمينة متطرفة وايضا متاهبة للآثار الجانبية للمشاكل السياسية لبعض الدول العربية ؛ بل المطلوب ممارسة سياسية وانتخابات أكثر سلمية و عدم الارتكان إلى ضحكة الربح   وبكاء الخسارة.

إن تقديم قراءات إعلامية في برامج الأحزاب ستكشف عن الالتزامات الحزبية وايضا نوعية البرامج والرؤية التي قد تدفع المغرب الى موازاة المشاريع الكبرى للعهد الجديد، وملا  الفراغ في السياسات العمومية المختلفة التي تحددها صلاحيات البرلمان والحكومة ، كما أن المحاسبة السياسية لا ينبغي حسرها في العقاب الانتخابي فقط بل ينبغي أن تعدد لتشمل المحاسبة المدنية والجنائية حتى تعيد إلى العمل السياسي وطنيته . الدكتور أحمد درداري رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات