الرئيسية | أقلام حرة | أيها المواطن المغربي أموالك تسرقها الأحزاب المخابراتية عن طريق تجار العلم

أيها المواطن المغربي أموالك تسرقها الأحزاب المخابراتية عن طريق تجار العلم

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أيها المواطن المغربي أموالك تسرقها الأحزاب المخابراتية عن طريق تجار العلم
 

 

لم أسمع أو أرى يوما أن مواطنا طرح سؤالا بالغ الأهمية ،بكم تقام الديمقراطية بالمغرب ؟ وهل هذه الديمقراطية التي تتغنى بها وسائل الإعلام نقلا عن الأحزاب السياسية بما حفظته من الدولة وتستظهره على مسامعنا عن ظهر قلب تعطى بالمجان؟ وإذا كانت كذلك فلماذا تتلقى الأحزاب دعما سنويا لفتح مقراتها لتأطير المواطنين حسب ما نعلمه عن دور الحزب السياسي ربما ؟ فهل هذه الأحزاب تشرع أبوابها بالمجان ؟ 

في ظني أن لا شيء في هذه البلاد يعطى بالمجان وأن الجواب عن تلك الأسئلة لا يحتاج عناء كبيرا لذلك فأنا لست في وارد الإجابة عن تلك الأسئلة ولكن هي إشارة لالتقاطها ومحاولة أخدها كنقطة انطلاق في البحث عن ثمن الديمقراطية التي يؤديها المواطن ولا أحد سواه على غرار الماء والكهرباء والضرائب التي تثقل الكاهل وهلم جرا  ، فحديثي لكم عبر هذا المقال يتعلق باللذين يتاجرون بهذه الديمقراطية عن طريق الدين بواسطة ارتدائهم جلباب الإسلام وبيع الأوهام مقابل الوصول إلى السلطة ونجحت هذه الخطة واكتشفها المواطنون والمواطنات لتجد الدولة نفسها أمام هذا الفشل الديني فاتحة المجال لتجار العلم من أجل تسويق منتوج الديمقراطية بطرق تنظيرية  بواسطة تبخيس ديمقراطيات أحزاب أخرى والتظاهر بأن الديمقراطية توجد عندهم.

 إن المتأمل بين المتاجرين لايجد أن هناك بونا شاسعا بين من يتاجر في الدين من أجل السياسة وبين من يتاجر في العلم من أجل الوصول كذلك إليها فالأول يربط تجارته الدينية بالدم مقابل الوصول إلى مبتغاه والثاني يربط سلعته العلمية للمتاجرة بها مقابل الحلم الذي يجهضه لدى الذين وضعوا ثقتهم به وآمنوا بعلمه بعدما كرهوا السياسة بمختلف ألوانها الإيديولوجية.

 إننا أمام ظاهرة صنعتها الدولة المخزنية لإضفاء بعض من الشرعية عن السياسة في المغرب الممخزن وإعطائها بريقا وإشعاعا والتسويق لها بشعارات تخاطب الوجدان أكثر من العقل بلسان تحليلي شارح لخبايا الأحزاب دون أن تغوص في تجاويف الدولة العميقة والغريقة في مخزنيتها التي لم تجد شيئا غير صناعة أحزاب مخابراتية تكون عند الطلب ولغرض ما ، والدليل في ذلك أن هناك أخبار يتم تداولها أن الدولة ستضاعف دعم الأحزاب الموظفة ولا أقول هنا الصغرى ولكن أقول موظفة لأنها تشتغل عند الدولة المخزنية ولصالحها حيث سيصل إجمالي دعمها لهاته الأحزاب وحتى المبتدئة منها إلى 96 مليون سنتيما سنويا بعدما كان فقط 48 مليون سنتيما وهذا كله لصالح الديمقراطية المزعومة ، إذن الشعب مطالب بتأدية هذه الملايين للأحزاب المخابراتية لتقوم بتأطيره بحكم أن الدولة لا تعطي شيئا من خزينتها، فهل رأيتم يوما أن الصدقة تخرج من السجن؟؟

إن هذا النوع من التجارة الرابحة جعل أحزابا تتلاعب بالأوراق وتزورها وكذلك فاتورات تصنعها بحبكة في ظل غياب لجان للإفتحاص المالي ومفتشين لهذا  الغرض ، فهناك أحزاب تصرح بأن لديها مستخدمين في مقراتها علما أن المستخدمين الذين تجلبهم لا تربطهم أي صفة قانونية بالمقر حيث يشتغلون في غياب تام لأبسط  شروط الشغل وبأجور زهيدة جدا وبأبشع استغلال، ومع اقتراب موعد تقديم الحساب السنوي تقوم بصناعة أوراق تتمثل في بيان الأجرة ويتم فرضها على المستخدم من أجل التوقيع عليها بحضور الزعيم الحزبي الذي يضع التوقيع على التزوير إلى جانب أمين المال الوطني المكلف بمهمة التوقيع مقابل غايات ومطالب، إذ تتضمن هذه البيانات مبالغ تفوق التي يتم تأديتها للمستخدم نقدا ويتم التوقيع على  بيانات شهور لم يكن أصلا يشتغل أثناءها في المقر ليجد المستخدم نفسه مضطرا للتوقيع عليها خصوصا وأن هذه الأحزاب تستعمل الذكاء الماكر وتقايضه إما التوقيع وإما أنك لن تتقاضى التعويض الشهري بحكم أنهم يجلبونها له في آخر الشهر وهذا من أجل تقديمها للمجلس الأعلى للحسابات حتى تتظاهر بالصفاء والنقاء ، وللأسف هذا المجلس الجالس والغائب عن وعيه لا يطالب هاته الأحزاب بعقود عمل هؤلاء المستخدمين أو أن يبعث بمفتش للوقوف على حقيقة هذه الأمور اللهم إن كان هذا المجلس بدوره على تواطؤ.

أضف إلى ذلك فإن هاته الأحزاب لا تقيم أي نشاط فيه وجبات دسمة وما جاورها ولكن هناك فاتورات تثبت للمجلس الأعلى للحسابات وللجهات ذات الصلة حقيقة النفقات بل أن هناك أنشطة وهمية لا وجود لها إلى على الأوراق وهذا كذلك من أجل تبرير أحد المبالغ التي تقدمها الدولة من أجل الحملات الإنتخابية ويقوم الحزب '' بنفخ'' الفواتير وبدل أن يكون الحزب مطالبا بإرجاع المبالغ تصبح الدولة هي المطالبة بأن ترجع الأموال للحزب لأنه أنفق أكثر مما أعطته رغم أنها حددت سقف كل مرشح كم سيصرف أثناء الحملة الانتخابية لكنها لم تحدد سقف نفقات الأنشطة التي يتم القيام بها ، وهناك أحزاب تقوم بأنشطة لا تكلف حتى 4.000 درهم كأقصى تقدير لكن الفاتورة تتضمن 20.000 درهم  وما خفي كان أعظم دون وجود مفتشين ولجان للإفتحاص  يبعثهم المجلس أو الجهات ذات الصلة.

إذن يا أيها المواطن المغربي هذه هي حقيقة ديمقراطيتك وهذا هو الثمن الذي تؤديه عنها وأنا هنا ذكرت لك جانبا صغيرا جدا من أموال تذهب هكذا بدون حسيب أو رقيب.

  إن الحقيقة التي يجب أن نقبلها على مضض أن الأحزاب مجرد شركة سياسية تصنع العزوف الحقيقي عن السياسة وتكرس ثقافة الحقد عن الأحزاب السياسية أو المخابراتية كما أحب توصيفها. 

لقد اختارت الدولة منذ حركة عشرين فبراير أن تصنع أحزابا برجال العلم ليستقطبوا شبابا صار يفهم ما يجول في الكواليس المخزنية ، لأنها وجدت في رجال العلم أداة للإقناع أفضل من الدين ، وأدركت على أن الشباب أصبح يفهم معنى فصل الدين عن الممارسة السياسية ورفضها رفضا باتا لكن المواطن الشاب خرج من هذه ودخل لتلك بمعنى أن السياسة طلقت الدين وتزوجت ثانيا بالعلم .

من الأكيد أن السياسة يجب أن ترتبط بالعلم لكن لا يجب أن يستغل رجل العلم علمه لإضفاء الشرعية عن السياسة وإعطائها لونا جديدا وجوهرها لا ولن يتغير.

لقد أصبح العلم أداة للتجارة بامتياز فلقد أصبح العلماء يبيعون العلم وتجدهم يملكون الملايير، فهل مهنة التدريس تجعل منك مليارديرا تمكنك من شراء الفيلات والشقق الفخمة والاستثمار في مشاريع ضخمة؟ وهل إعداد دراسات أكاديمية تحقق الثراء الفاحش اللهم إن كانت دراسات تحت الطلب.

إن حديثي هذا ليس حقدا أو توجيه اتهامات لأي جهة ما أو أي أشخاص ما ،لكن الهدف هو أن نبين مدى مصداقية هذه الأحزاب وما مدى مصداقية المجلس الأعلى للحسابات ، وعندما أتحدث عن المصداقية فإنني أربطها باستحقاقات 7 أكتوبر المقبلة التي ومن دون شك أن جل الأحزاب ستتحدث عنها وستضعها في برنامجها الانتخابي مصحوبة بالديمقراطية المغربية بتوابل المكر والخداع وتزييف الفواتير والأوراق .

فهل سيثق المواطن المغربي بحزب مخابراتي يزور ؟ سؤال أنتظر الإجابة عنه وسنكتشفه ضمن تحقيقات صحفية.

ملحوظة ذات ارتباط بالموضوع : فضلت التحدث بالإشارات وبشكل عام دون تسمية هذه الأحزاب لأن الاتهام لا أوجهه لها ولكن أوجهه للمجلس الأعلى للحسابات بشكل مباشر لأنه لا يقوم بوظيفته وأوجه لومي لوزارة الداخلية أنها لم تستطع حماية أموال الشعب وبه وجب الإعلام.

 
مجموع المشاهدات: 1375 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة