ما هي قيمة المجازين لدى حكومة بنكيران ؟

بعد إعلان الحكومة عن "برنامج استكمال تأهيل 25 ألف مجاز لنيل شهادة الكفاءة المهنية"، بادر آلاف الطلبة المجازين في كل التخصصات الى التسجيل فيه قصد الاستفادة من تكوين يمكنهم من معارف ميدانية تسهل عليهم الاندماج في سوق الشغل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى منحة شهرية قدرها 1000 درهم.

وقد انطلق التكوين في هذا البرنامج في بداية شهر مارس الأخير وذلك في معظم المراكز بالمملكة، سواء منها المنضوية تحت مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل، أو التابعة للمؤسسات الجامعية.

إلا أنه وبعد أسابيع من بداية الدراسة، فوجئ الطلبة المتدربون بأخبار تفيد بأنه حصل تغيير على تسمية الشهادة التي وعدتهم بها الحكومةبعد انتهاء التكوين،حيث أصبحت تسمى "شهادة استكمال التأهيل" بدل "شهادة الكفاءة المهنية". وهو الشيء الذي استنكره الطلبة واعتبروه تملصا للحكومة من وعودها وعدم وفاء بالتزاماتها تجاههم.

ليس هذا فقط بل أيضا حصل تأخير كبير بخصوص التوصل بالمنحة، وإلى حد الساعة لا يزال الطلبة لم يتوصلوا بمنحتهم، وهو الشيء الذي خلف استياء عارما في أوساطهم خاصة وان العديد منهم يتحملون مصاريف تثقل كاهلهم من نقل وكراء وغيرها، بل منهم من اضطر الى الانسحاب من التكوين لكون حالته المادية لا تسمح له بالاستمرار. دون ان ننسى اقتراب عيد الفطر المبارك.

وللمطالبة بحقوقهم المشروعة والعاجلة، فقد نظم المتدربون أشكالا نضالية متنوعة من قبيل مقاطعة الدراسة، تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارات المراكز، وضع الشارات الحمراء. إلا أن هذه الأشكال الاحتجاجية السلمية قوبلت بسياسة الآذان الصماء وجملة من الوعودوذلك من أجل إسكات أصوات المحتجين.

وقد أسفرت هذه الأشكال الاحتجاجية عن ميلاد تنسيقية وطنية للطلبة المتدربين، من أجل توحيد الصفوف ومطالبة الحكومة و كل المسؤولين الذين وقعوا على هذا البرنامج، بالالتزام بما تم الإعلان عنه قبل انطلاق التكوينوالذيتشوبه، للأسف، مجموعة من الاختلالات والثغرات من قبيل سوء التواصل بين الحكومة والمسؤولين عن مراكز التكوين الذين عبروا غير ما مرة عن جهلهم بتفاصيل هذا البرنامج.

وتتمثل المطالب التي تمت صياغتها من طرف التنسيقية الوطنية للمستفيدين من برنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة لنيل شهادة الكفاءة المهنية في ما يلي:

أن تحمل الشهادة صفة الكفاءة المهنية مع إبراز آفاقها مع إعطائها أهمية لتسهيل الإدماج في سوق الشغل (العام والخاص) والحسم في معادلتها، التعجيل بصرف المنحة وصرف ما تبقى منها بشكل شهري، تكفل الإدارة بالتداريب التي لا تقل عن شهرين.

و تبقى التساؤلات مطروحة:

ماهي مكانة حاملي الإجازة لدى حكومة بنكيران ؟

إلى متى سيستمر مسلسل الاستهتار بحقوق هذه الفئة ؟

لماذا في كل مرة تخلف الحكومة وعودها ؟

تهرب من السؤال كل من وزير الاتصال ووزير التشغيل عندما سئلوا عن البرنامج، لماذا ؟