فوضى مواقف السيارات بالمناطق الساحلية دولة قانون ام قانون الغاب؟

لا يسع الإنسان في هذه الأيام التي عرفت ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة إلا أن يحمل حقائبه و يتجه إلى أقرب شاطئ يعرفه لكي يُنْعِش جسمه بالمياه الباردة. لكن ليس الأمر الهين على أصحاب السيارات الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة اصحاب مواقف السيارات الذين يعملون خارج أي قانون منظم سوى قانون الغاب و القوة. في دولة يتشدق علينا مسؤولوها بأنها دولة مؤسسات.

كيف يَعقَل ان يَكون ثمن ركن السيارة ضعف ما هو معروف في القانون بثلاث أو أربع مرات ؟ لو كان أمر الثمن متعلقابعدد الساعات، لتَفَهَّم الناس الأمر, و حسبوا مدة ركن السيارة بالثمن الذي سيدفعونه، و لَكَان للأمر تفسيرا منطقيا على الأقل؟ لكن أن يُحدَّدَ الثمن بمزاجية و سطوة أصحاب المواقف الذين يوظفون أصحاب السوابق الإجرامية و المنحرفين و المشرملين الذين لا يخيفهم ، لا رجال الدرك و لا الشرطة ، هذان الجهازان اللذان  لا يتدخل أفرادهما في  الحد من هذه المهزلة التي يعتبرونها ليست من اختصاصهم و يتركون الناس في صدام مباشر مع هؤلاء المجرمين. و هنا قد نطرح تساؤلا مشروعا: هل الأمر ليس من اختصاصهم، أم أن لهم نصيبا من الكعكة ؟ و إن كان الأمر كذلك فمن له الحق في ردع هؤلاء ؟ الجماعة المحلية ؟ القضاء؟ القائد؟ الباشا؟..... من يا تُرى؟

إن قوة أي دولة لا يكمن في كثرة الشعارات الخاوية الجوفاء التي تنشرها هنا أو  هناك، بل في قدرتها على تطبيق هذه الشعارات على أرض الواقع، و لهذا فعلى الجميع تحمل مسؤوليته. فالمواطن ليس مُجْبَرًا على الاصطدام مع هؤلاء المنحرفين، بل يأتي ليقضي أوقاتا ممتعة مع أصدقاءه أو عائلته، يِؤدي ثمنا مناسبا لاصحاب موقف السيارات في احترام للمساطر القانونية التي تُحدد بشكل دقيق الأثمنة التي يجب أن تكون مُشْهَرَةً ، أو نوع ورقة الأداء التي يجب أن تكون  موحدة ،حتى لا يتمكن هؤلاء من التلاعب والتهرب من أداء ضريبة الأرباح للجماعة التي رخصت لها، مع تفعيل دور لجن المراقبة و الضرب بيد من حديد على من ثَبُتَ إخلاله بدفتر التحملات المتفق عليه. و لِمَ لا سحب رخصة الاستغلال منه و إعطاءها لمن يستحقها فعلا.

أما أن تكون الصفقات تشوبها الشوائب ، و المصطافين هم من يدفعون ثمن الاستهتار بحقوق المواطن من طرف مسؤولين يُفترض فيهم أن يكونوا أول من يحترم القانون, ثم نأتي في الأخير لنتساءل لماذا السياحة في تراجع؟ فهذا ما نسميه العمى لأننا لا نريد أن نرى من الغربال.

 لهذا ، فالشعب المغربي يطالب بحقه في الحماية من الجشعين من أصحاب الضمائر الميتة الذين يُسيئون إلى الوطن ، لأننا نؤمن أننا نعيش فعلا في دولة مؤسسات و لا نعيش في غابة.