أي برنامج لأية حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016.

يعكس النقاش السياسي والحزبي المصاحب للاستعداد للاستحقاقات الجارية طرح طبيعة  الظروف الوطنية بتفاعلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال القضايا والملفات  وهي فترة مخاض ستتولد عنها نتائج انتخابية وستفرز حكومة سوف تقود ثاني ولاية تشريعية لما بعد دستور 2011، وذلك ما سيجعل من الحمولة الاجتماعية والاقتصادية  رهانا قد يعقد الوضع  إن لم تكون  الحكومة منسجمة و ان لم تتقن تدبيرها للمرحلة وتواكب التغيير الحاصل في السياسة الخارجية وتعزز الديمقراطية بتثبيت دولة المؤسسات واصلاح كثير  من القضايا والسياسات العمومية من خلال برنامج دقيق للمرحلة. وفي إطار الطرح المتقدم لمرحلة ما بعد انتخابات 7 اكتوبر،  يبدو المناخ الاجتماعي ضاغط في اتجاه اصلاح بعض القطاعات كما يلي:

استكمال الترسانة القانونية:
مايزال امر اصدار قوانين تنظيمية كالذي يخص تنظيم الإضراب  وأيضا تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكذلك تنزيل المجلس الوطني للغات التي ماتزال معلقة  ... وهذه القوانين التنظيمية لم تطرح بعد في المجلس الوزاري لان  الحكومة هي المعنية باصدارها ولم تفعل ذلك بعد،  بالإضافة إلى أن تأخير هذه القوانين إلى مابعد انتخابات 7 أكتوبر قد يزيد في عمر الفصل 86 من الدستور الذي كان مقررا اقباره مع نهاية الولاية الحالية حيث الزم الحكومة بتنزيل كل القوانين قبل نهاية  الولاية الحالية، الشيء الذي لم يتأتى كما خطط له المشرع الدستوري.

 التجاوب مع المطالب التي تهم السياسات الاجتماعية:
  تعرف السياسات العمومية الاجتماعية تدهورا وتراجع دور الدولة اتجاهها لاسيما التعليم والصحة و التشغيل والتأمين و .... فالغاية من الانتخابات تبقى دائما مرتبطة بالتنمية والاستجابة لمطالب الشعب بمختلف فئاته ومستوياته تبعا لمشروع متكامل ترسمه الحكومة تبعا للتكلفة المالية المطلوبة   وتدافع عنه وتعمل على تنزيله، بل تتابع تأثيره وانعكاساته على المجتمع وتقارن بين مراحل معينة لقياس التطور والنمو، ولا ينتهي دور الحكومة حتى تنال رضى غالبية الشعب و تاييدها أو تنال السخط في حالة الفشل في إرضاء الشعب اذا تنصلت من التزاماتها الاجتماعية.  

 استكمال بناء الاوراش الكبرى وتعزيز النموذج التنموي المغربي:
 دون العودة إلى الوراء ورغم ثقل التكلفة، فالمغرب ملزم بمواصلة بناء المشاريع الكبرى حتى يفي بمتطلبات التنافسية الدولية في المجالات الاقتصادية و الأمنية والبنيات التحتية  و المكانة الجيوستراتيجية ... واستيعاب حمولة العولمة وتناقض توجهاتها في ظل عالم مشوب بالصراع حول المصالح على حساب القيم...  وتسارع التحولات بشكل يضر احيانا بمصالح الشعوب والدول و القارات... وعليه فالحكومة مطالبة بالانخراط التلقائي  في هذا المسار التنموي الدولي المعقد دون الحاجة إلى موقف سياسي محدد. 

النهوض ببعض القطاعات الحيوية :
يطرح مشكل المناخ و الماء والبيئة في مقدمة التحديات التي ستواجه الحكومات مستقبلا بسبب التغيرات المناخية وستؤثر على الفلاحة والغطاء النباتي والانسان،  وتدبير الطاقة أيضا من التحديات الاستراتيجية  وتطوير الاستعمال النظيف للطاقة أصبح من بين الأولويات الوطنية ...

  النهوض بالوحدة الترابية من خلال علاقات المغربية الافريقية والعربية والشراكات الدولية:
نظرا للتحول الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة في ديبلوماسيته الرسمية وغير الرسمية على المستوى العالمي والمكانة التي أصبح يحتلها بين الدول وعودته للاتحاد الأفريقي وانتمائه لدول التعاون الخليجي وشراكاته الاستراتيجية مع الدول الكبرى، فقد أصبح موضوع الوحدة الترابية ومسألة إنهاء النزاع المرتبط بالصحراء المغربية وطي الملف بتفعيل أدوار الحكومة الديبلوماسية  صميم نسج علاقات التعاون المتعددة الأوجه على المستوى الأفريقي والعربي والعالمي ولم يعد كافي الخطاب والدعاية بل المعطيات على الأرض هي المحك الحقيقي لبناء علاقات متينة مع الدول ....

مكافحة التطرف والإرهاب:
ينتج الوضع الدولي والإقليمي ظواهر التطرف والإرهاب وتتنوع اسبابه وتتكرر المحولات للنيل من استقرار المغرب بشكل متواصل وتتعدد معه الاحتمالات والدوافع .... لكن تبقى اليقظة الامنية والتبصر والتتبع لخيوط الإجرام الإرهابي  مسألة تحد من تهديد شرف وكرامة المغرب في محيط مصدر  للجرائم الإرهابية ومتشابك الرسائل...  و على الحكومة أن تتحمل المسؤولية القانونية في التصدي للمخاطر الأمنيةوتعزيز الوقاية الامنية،  ولا مبرر لأي تقصير بشأن هذا المرض القتاك للاستقرار والتنمية وللإنسانية. ..

 حسم موضوع الثروة المادية واللامادية:
من بين المشاكل التي يعرفها المغرب نجد مسألة الثروة  والتي تلتقي مع الحرية غير المراقبة  والاعتداء الممنهج على المال العام  والعدالة الغائبة... وللانتقال إلى دولة المحاسبة والمساءلة المالية و الانضباط للقانون بشكل متساوي ... فإن الحكومة المقبلة ستكون أمام تحديات كبيرة ليس من السهل التغلب عليها... وعليها إعمال مستوى مقبول من الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقافة الضريبية وتقديم التصريح بالممتلكات وإرجاع أملاك الدولة إلى مكانها وتشجيع المبادرة الحرة مع الالتزام بأداء الواجبات  مع التخفيف عن الطبقة المتوسطة للحفاظ على التوازن الاجتماعي ....

 تعزيز الجهوية المتقدمة:
يعرف هذا التنظيم الترابي بعض التعثر على مستوى التنزيل بحيث ماتزال الجهات غير جهوية  في بعض القطاعات وعلى الحكومة الإسراع في ربط كل جهة بمؤسساتها الضرورية لجعلها وحدة ترابية متماسكة و مستقلة عن بعضها إلا ما أوجب القانون أن يبقيها مترابطة فيما بينها، والنهوض بالعنصر البشري والمالي من مرتكزات نجاح الجهوية المتقدمة.....
 كثيرة هي النقاط التي تستحق أن تكون جوهر البرنامج الحكومي المقبل  لكن تحظى الأولويات ذات الاهتمام الخاص  بمكانة أولى ضمن حركية الدولة .. والأمر كله يتوقف على الإرادة السياسية والسباق بهدف العمل وإزالة الانفصال الحاصل بين رغبة المواطن وعمل الحكومة،.