خطة حكومة بنكيران التخريبية في قطاع التعليم

قطاع التربية و التعليم بالمغرب لم يكن على ما يرام طيلة خمسين سنة على الأقل. انه قطاع حيوي و مهم في خلق بلد متحضر و نامي فما موقعنا نحن في الخريطة التعليمية؟.للأسف أغلب الحكومات التي تعاقبت لم تضع في الحسبان سياسة شاملة مهيكلة لهذا القطاع الذي يعد من أولى الأولويات بعد الوحدة الترابية.فعندما وصف الراحل الحسن الثاني حالة المغرب آنذاك بالسكتة القلبية كان قطاع التعليم في الحضيض لكنه على الأقل كان أحسن من الفترة الحالية و هذا ما يدعو للاستغراب.تصنيف المغرب المتأخر لا يشرف البلد بتاتا،و كأن هذه الحكومة بزعامة السيد بنكيران غير مبالية باصلاح منظومة التعليم بل انها زادت الوضع تكريسا و تخريبا.كيف ذلك؟

الحكومة فتحت الباب على مصراعيها لقطاع التعليم الخصوصي و راهنت عليه كحل جذري لمعضلة التعليم عموما.(لقد حان الأوان للتعليم الخاص) هي كلمة تفوه بها رئيس الحكومة في البرلمان معطيا الضوء الأخضر نحو مدارس خصوصية نخبوية ،تتنعم باستفادات ضربية و امتيازات على طبق من ذهب لأن معالي الرئيس يملك مدارس خاصة بسلا و الرباط .في حين قطاع التعليم العمومي زادته الحكومة تهميشا و اقصاءا..

مشكل اصلاح نظام التقاعد باقتطاعاته المبالغ فيها و اضافة ثلاث سنوات اضافية جعل المئات من الأساتذة يختارون التقاعد النسبي فوقع خصاص مهول،وصل الى ثلاثين ألف أستاذ في حين أن الحكومة لم تستطع أن تحل مشكل عشرة آلاف أستاذ متدرب مما خلق نوع من الاحتقان بين نقابة التعليم و الحكومة فانعدم التواصل لأن الحكومة متعنة ترفض أي حوار ترضخ فيه لمطالب النقابات التعليمية.لقد أفرز هذا الشرخ في الخصاص اكتظاظ في المؤسسات التعليمية ،ففي بعض الأقسام بالمغرب نجد ثلاثة تلاميذ في طاولة واحدة و أزيد من ستون تلميذ في قسم واحد..

كذلك الزيادة في أثمنة المقررات الدراسية كان سببا مباشرا في الهدر المرسي بعدم التحاق مجموعة من التلاميذ الى أقسامهم لأن المواطن تعب من كثرة الزيادات في مختلف المواد الأساسية حتى سميت هذه الحكومة بحكومة الزيادات .القدرة الشرائية لعامة الطبقة المتوسطة و ما دونها تعاني و تكابد من أجل البقاء فمابالك بمصاريف الدراسة المتزايدة و التي تمثل ربع مداخيل المواطن..

اذا كانت الحكومة بقيادة حزب العدالة و التنمية الذي له توجه اسلامي قد شاهد بأم عينيه أن مواد التربية الاسلامية قد حذفت من بعض الشعب الدراسية و أن بعض الآيات قرآنية تشوبها أخطاء مطبعية فكيف لنا الوثوق في حكومة تدعي أنها تحكم بشرع الله و هي غير مبالية للشأن الديني التعليمي؟

بالطبع حكومة بنكيران لا تتحمل مسؤولية ما فات هي فقط كرست سياسة التهميش و زادت الوضع استفحالا و عمقت الهوة بين التعليم العام و الخاص و خلقت نوعان من التلاميذ واحد نخبوي و الآخر مهمش...و حتى الجلوس على طاولة الحوار انعدم بشكل خطير بين الحكومة و نقابة التعليم لهذا فان تدبير هذا الشأن الحيوي عرف فشلا ذريعا و الأيام الأولى من الدخول المدرسي أجابت عن كل الأسئلة

بامتعاض شديد فكانت أحسن اجابة هي أن خطة حكومة بنكيران في قطاع التعليم كانت تخريبية بكل المقاييس .