لهذا السبب سنقاطع الانتخابات

كلّما اقترب موعد  الانتخابات ،وكلّما اقترب موعد بيع الوهم للمغاربة، يظهر تيّار في المغرب يدعو إلى مقاطعة الانتخابات، فتتوجّه كل الأنظار إليه، وتتم شيطنته بحجّة أنّ قرار المقاطعة عدمي يشجع  المفسدين على الدخول إلى عالم السياسة، لكن كل هذه المبرّرات على ما يبدو ليست  مقنعة على الإطلاق  ولا يمكن أبدا أن تدفع فئة عريضة من المجتمع للتراجع عن قرار المقاطعة وإعلان مشاركتها في تلك المهزلات التي تعاد على مسامع المغاربة في كل  ولاية برلمانية .

مقاطعة الانتخابات في المغرب ليست جُرماً كما يحاول البعض أن يصورها، وليست لها أي علاقة بالوطن وبحبه، بل هي تعبير سياسي وهي  رسالة من الشعب أو على الأقل هي  رسالة من  طرف فئة من الشعب التي ترفض أن تقاد مثل القطعان .

السؤال الذي يطرح والذي نودّ طرحه خصوصا ونحن على أبواب انتخابات تشريعية يراهن عليها الكل، وهو كالتّالي لماذا نعتبر مقاطعة الانتخابات تخلفاً عن أداء الواجب الوطني ؟ ولماذا لا نعتبر المقاطعة أداة للانتقال الديمقراطي لا تقل درجة عن المشاركة ؟

أن تعتبر الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات قرار  مقاطعة الانتخابات قراراً عدميّا ورجعيّا فهذا هو الخطأ الأكبر، وأن تعتقد أنّ كل من لم يقبل باللّعبة لا تكتمل مواطنته فهذا يعني أنّ تلك الأحزاب لا تعرف غير طريق الذي عبدها لها  التحكم  ومن سار على دربه، ففي الديمقراطيات الغربية توجد المقاطعة بل وبصورة أكبر مما نراها في الأنظمة الديكتاتورية، التي نجد أن المقاطعة  فيها هو الاستثناء  

مقاطعة الانتخابات له ما يبرّره في هذه الآونة خصوصا وأنّ ديمقراطية المغرب لم تتقدم  خطوة إلى الأمام ولم تعلن عن ثورة حقيقية للقطع مع الماضي السوداوي. 

بماذا ستواجه الأحزاب السياسية المشارِكة في الانتخابات المقبلة الشعب المغربي، خاصّة وأنّ كل الوعود  التي قدّمتها لهذا الشعب منذ 2011  وكل آمال المغاربة في وطن ديمقراطي تبخّرت ألا يستدعي ذلك أن يقاطع المواطن هذه المهزلات التي لم تحقق له سوى المآسي ؟؟

ماذا عن الدستور الجديد الذي جاء بعد الحراك الشعبي هل تم إرساء مبادئه هل تم إحترام مضامينه؟ 

لا شيء قد تغير على الإطلاق الوضع ما قبل 2011 هو نفس الوضع الآن بعد 2011 لا جديد ولا هم يفرحون 

دستور الحقوق الذي ناضل من أجله المغاربة يبدو عاجزا أمام التحكم وأمام المفسدين الذين عاثوا في بلاد المغرب فسادا 

إذا كان التغيير سيبقي على الفساد والمفسدين وإذا كان التغيير قد كرس المزيد من التحكم فما الفائدة من دعوة الناس إلى الذهاب إلى الصناديق مرة أخرى 

لمن سيصوت الشعب وهو يرى أن بلده أصبح يتحكم فيه ثلة من الفاسدين الخارجين عن القانون والذين كان الشعب ينتظر من حكومة ما بعد التغيير محاكمتهم 

لمن سيصوت هذا الشعب وقد مورست عليه أنكر الممارسات في عهد قيل لنا إنه عهد الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ؟

لمن سيصوت الشعب ونحن نجد أن أغلب الأحزاب السياسية تبحث فقط عن مصالحها وتبحث فقط عما يمكنها من الظفر بالمقاعد داخل قبة البرلمان وهذا الذي يظهر من خلال مناقشتها للعتبة الانتخابية خاصة بين من يريد الرفع منها ومن يحاول جاهدا التقليص منها خدمة لمصالحهم جميعا .

الانتخابات في ظل الواقع المغربي المرير  وفي ظل دستور معطوب   لن تغير شيئا من أحوال الشعب الذي يعيش المآسي والمشاركة في ظل هذه الظروف مجرد عبث لن يزيد سوى في دعم الديكتاتورية والتحكم. 

قرار مقاطعة الانتخابات قرار سليم يدخل في  إطار البحث  عن  الديمقراطية وهو قرار يسعى إلى الضغط على أصحاب القرار في البلاد من أجل مراجعة أوراقهم وإعادة ترتيبها لأن المشاركة مع المفسدين والتصويت عليهم في الانتخابات هو دعم للفساد وشرعنة لأعمال المفسدين .

نحن نعرف بأننا  مجرد أرقام بالنسبة لهذه الأحزاب التي تقيم الدنيا ولا تعقدها مع كل موعد انتخابات فهي لم تفكر يوما في المواطنين الذين يشكلون الأغلبية من الذين  يتخذون قرار المقاطعة ولم تبحث يوما عن الأسباب التي تجعل هؤلاء يتخذون موقف  المقاطعة بل على العكس من ذلك فهي تشيطن كل من يخالفها الرأي وتعتبر كل من يقاطع الانتخابات عدوا وتحمله ما لا يستطيع عليه صبرا 

كل الانتخابات التي مرت كانت فيها نسبة المقاطعة أعلى من نسبة المشاركة لكن بالرغم من ذلك فهم يعتبرون ذلك ايجابيا ولا يعيرون اهتماما لذلك فعوض أن يتم استحضار  تلك الفئة التي تحمل هم إصلاح البلاد التي على شفا الكارثة يشيطنونها . 

سيشارك المغاربة  في الانتخابات بكثافة عندما يجدون وطنا يحترمهم ويقدرهم وسيشاركون في الانتخابات  عندما يجدون أحزابا سياسية تقوم بدورها ولا تسبح بحمد المفسدين. 

المقاطعة هي تعبير سياسي من طرف الشعب المقهور والممنوع و الذي عانى الويلات لعقود من الزمان وستبقى الورقة الوحيدة لدى هذا الشعب للضغط بها على التحكم وعلى التسلط وعلى كل أشكال الاستبداد. 

وقانا الله وإياكم من شر الانتخابات ومن وعود الساسة