إلى متى سيظل قطاع الصحة متهالكا

التي تؤرق بال الدول و الحكومات، حتى أنها رىيشكل قطاع الصحة إحدى الإشكاليات الكبرى أضحت المدخل الأساس الضامن لنهضتها و تقدمها و المحرك الرئيسي لباقي السياسات العمومية ما يرتبها ضمن الأولويات الصعبة المعقدة نظرا لارتباطها الوثيق بالحاجيات ي تدبير خدمة أساسية تعد حقا المجتمعية اليومية الغير قابلة للتأجيل أو التقشف و التساهل ف.من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور و تنص عليه المواثيق الدولية و الإنسانية بدون شك يطرح موضوع الصحة بالمغرب العديد من الأسئلة المحورية و الرهانات المعقدة تحولت في كثير من الأحيان إلى قاعدة و ليس اختلالفي ظل تشعب و تناسل مشاكل عديدة و استثناء، فالحديث عن إمكانية تحسين جودة العرض الصحي طموح بعيد المنال في ظل غياب إطار قانوني ينظم المهنة و يربط المسؤولية بالمحاسبة التي لا يمكن لها أن تنمو و تتحقق لة للخريطة الصحية و ضعف بدون إرادة سياسية يفترض أن تتفاعل مع المؤشرات الهزيبنياتها مواردها البشرية و تدني خدماتها و تباينها بين القطاع العمومي و الخاص بشكل يحد من الفوارق و يضمن التكامل و الفعالية كما يمكن المواطن في القرى و الحواضر من حق تأجيل طلبه في الولوج إلى المرفق الصحي دون عقبات مسطرية و مالية غالبا ما تضطره إلى العلاج و التعايش مع العلل و الأمراض تحت تأثير الفقر و ممارسات غير شفافة تكرس .إلى كل الجهود المبذولة تسيءالإحساس بالحيف و المتتبع للوضعية الصحية ببلادنا لا يمكن له أن ينكر وجود حالة مرضية داخل القطاع تمتد لمسؤولية الرئيسية باعتبارها تمتلك من آليات تغيير لعقود من الزمن تتحمل فيها الدولة االوضع المؤسساتية و المالية ما يعني أن المسألة الصحية في حاجة إلى جرأة تنطلق مع لحظة تأمل مع الذات لتشخيص أخطاء سياسات عمومية سمتها النقص وعدم مسايرة الطلب أولى نتائجه البادية بوضوح و إكراهات كل مرحلة بمتطلباتها التي أفرزت وضعا متأزما 7000خصاص في الموارد البشرية اللازمة و المؤهلة لتقديم الخدمة الصحية يقدر بحوالي ممرض و إطار شبه طبي كمعدل أدنى يضمن السير العادي في أداء 9000طبيب و المنشئات الصحية التي تعاني هي بدورها من سوء توزيع وطني و جهوي ومحلي و ضعف ئل العمل و التجهيزات و يضاعف من صعوبة ولوجها ومحدودية بنيات الاستقبال فيها في وساالأمر الذي يترتب عنه نتائج وخيمة و ضرر بالصحة العامة و تكاليف زائدة تحد من نجاعة برامج التنمية التي تشترط وجود مجتمع بمواصفات صحية جيدة و مقبولة يتجاوب معها و

.يساهم في تنزيلها يدا عن المزايدة في تحميل الدولة الجزء الأوفر من المسؤولية لابد من الاعتراف أن بعالمزاولين لمهنة الطب يتحملون نصيبهم في هذه الإشكالية المجتمعية في ظل تداخل و تضارب بين الأطراف و المتدخلين في الشأن الصحي و غياب تصور متكامل يضمن حدود ممارسة ي يتيح آفاقا واسعة لتقيم و تنويع العرض الصحي ولن يتأتى ذلك المهنة و الواجب الطببالطبع وسط الفراغ القانوني الحالي الذي ترك مساحات شاسعة لمظاهر و تجليات غريبة عن الرسالة النبيلة لمهنة الطب و اجتهادات لا تتأسس على منطق معقول في كثير من الأحيان ابط و المساطر المفترض أن تكون حكما و ضامنا تحضر فيها المزاجية و تغيب فيها الضولحقوق الجميع، إلا أن الوصول إلى هذا المبتغى لم يتجاوز بعد حدود الآمال و المتمنيات بالنظر إلى التجاذبات و النقاشات الجانبية المؤطرة برغبة في تحقيق مصالح فئوية ضيقة وزاري لوضع مشروع جديد وأرضية أكدتها التحركات الأخيرة في أكثر من مستوى نقابي و ونموذجية أن حدة الخلاف بين وجهات نظر المتدخلين تتسع و تختلف بين مؤيد لمسودة مشروع يفسح المجال لغير ذوي الاختصاص بالاستثمار في المجال و متخوف من الجازفة به ول ضعف و التحذير من فتح الرأسمال الطبي. وبين هذا و ذاك يتقاسم الطرفان و يجمعان حالمناصب المالية المخصصة للقطاع و ندرة كليات الطب و الصيدلة و معاهد التكوين في المهن التمريضية، وعدم التوازن في انتشار و توزيع المنشئات الصحية بكافة مستوياتها الجامعية و نامج الإقليمية و الحضرية و القروية و الارتقاء بأداء استراتيجيات حيوية في مقدمتها البرالوطني للمستعجلات و نظام راميد و توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية لتغطي .كافة الفئات الصحة إشكالية منظومة بأكملها في حاجة إلى وقفة تأمل و نقاش واسع تغيب فيه الحسابات و الضيقة و الأبعاد السياسية وتحضر المصلحة الوطنية ووحدة الصف لمواجهة خصم واحد المر دوديةخطر يؤرق الجميع و يكاد يشل قاطرة التنمية و يستنزف المال العام دون تحقيق المطلوبة، وفي تقديري المشاريع و الأوراش التي تعيشها بلادنا بدءا من إصلاح القضاء و التعليم و مشروع الجهوية و تعزيز المسلسل الديمقراطي و تخليق الحياة العامة لن تقوم لها مناسبة 2014مة في وسط اجتماعي مريض و بيئة مختلة من المؤكد أن إحصاء قائلتشخيص حالاتها و بالتالي وجب تمكينها من الوصفات العلاجية الضرورية للتفاعل مع هذه الأوراش و تحقيق الانطلاقة المرجوة التي تبقى معلقة على مدى نجاعة الترسانة القانونية و نزيل سليم لسياسة صحية بمواصفات تتجاوب مع تطلعات المغاربة ، التشريعية القادرة على تو الاعوجاجفدور المشرع محوري في تحديد التوجه المناسب وسد كل الثغرات و تقويم تحويلها إلى فرص و نقط للتميز من أجل حاضر و غد أفضل، فالمؤسسة التشريعية مرآة أمة الآنية ولن نبالغ إذا قلنا أن الصحة انتظارات كسوا تطلعاته وو شعب ينتظر من ممثليه أن يعأولوية والفضاء الأنسب للاستثمار مادام أن العقل السليم في الجسم السليم وكل تقدم و تنمية .لن تجد لها طريق إلا بمجتمع سليم خالي من المرض و العلة