الإطار الدستوري والسياسي لإعفاء 12 عضوا من حكومة تدبير الأمورالجارية

صدر الظهير الملكي 1. 16. 177 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2016 طبقا لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور حيث أن رئيس الحكومة يمكنه أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية. رغم أن الحكومة المنتهي ولايتها مطالبة بمواصلة تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة. والأسئلة التي تطرح بشأن إعفاء الوزراء هي: هل للإعفاء مبرر دستوري وسياسي؟ وماهي حالات التنافي القانونية والسياسية؟ وهل تتأثر حكومة تدبير الأمور الجارية بقرار الإعفاء ؟ وهل فعلا بهذه العملية تم احترام مبدأ فصل السلط؟ وإلى أي حد تؤثر الازدواجية في المهام على المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة الجديد القديم ؟…..
لقد صدر ظهير ملكي القاضي باعفاء 12 عضوا من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها،
مبررات الإعفاء الدستورية والسياسية:
تبقى الحكومة المنتهية ولايتها تحت اسم حكومة تدبير الأمور الجارية، بمعنى هناك أمور لا يمكن أن تتوقف رغم وجود فترة إجراء انتخابات تشريعية بحيث تبقى الحياة العامة ومصالح الدولة مستمرة تحت إشراف حكومة باطار دستوري خاص وبمدة زمنية مؤقتة، ومعلوم أن الحكومة المنتهية ولايتها تضم وزراء ترشحوا لعضوية مجلس النواب وفازوا في انتخابات 7 أكتوبر 2016، وهذا منحهم صفة برلمانيون جدد بالإضافة إلى شغلهم مهام وزراء في حكومة تدبير الأمور الجارية. واعفاء هؤلاء الوزراء من مناصبهم الوزارية لها مبرراتها القانونية ، أما المبررات السياسية فتكمن في كون المهمتين وزير منتهية ولايته وبرلماني جديد لا تسمح بمزاولة سلطتين في الدولة برلمانية وحكومية مما تعين إلغاء الوظيفة القديمة للحفاظ على العضوية البرلمانية وانتظار إنهاء المشاورات التي يقودها رئيس الحكومة.
تاثير حكومة تدبير الأمور الجارية بقرار الاعفاء:
انطلاقا من أن النص الدستوري يؤطر الفعل السياسي فإن الحفاظ على ضوابط العملية السياسية يقتضي الالتزام بالنصوص الدستورية، ذلك أن تجنب التشويش على المشاورات أو الضغط في اتجاه تمييع العمل السياسي يمكن أن يعطل أو يفسد التحالف الحكومي المرتقب سيما وأن رئيس الحكومة الجديد القديم يوجد في مرحلة حساسة من الزمن السياسي كما أن الأحزاب السياسية تتشاور بناء على النتائج الانتخابية الأخيرة وغير منطقي على سبيل النثال أن يشغل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان المؤقت منصب برلماني ووزير.
قرار الإعفاء واحترام مبدأ فصل السلط:
معلوم أن البرلمان يراقب الحكومة والحكومة تراقب البرلمان والأحزاب السياسية عن طريق البرلمانيين مطالبين بانتخاب رئيس مجلس النواب ولهؤلاء الوزراء المعفيين سلطتين الأولى وزارية ضمن حكومة تصريف الامور الجارية والثانية برلمانية مما يثير التناقض في اداء المهام ولأي جهة سيعمل هؤلاء وكيف يمكنهم الجمع بينهما وعليه فهذه الازدواجية غير دستورية وغير سياسية لانها تجمع بين وظيفتين يفصلهما القانون، والوزراء والوزراء المنتدبون المعفيون ليس لهم إلا عضويتهم كبرلمانيين، واذا ما تم اختيارهم جميعا أو بعضهم لمناصب وزارية عليهم التخلي عن مناصبهم البرلمانية لتفادي التنافي وغير مقبول برلماني على رأس وزارة.
حالة التنافي ومسلسل المشاورات:
كثيرة هي الأحزاب التي ترغب في التحالف مع الالتزام بالشروط التي تناقش في المشاورات الجارية واعفاء الوزراء بمن فيهم وزراء الحزب المتصدر الانتخابات يعني تشكيل الحكومة الجديدة لا يعتمد على أي تأثير باسم وزارة أو نفوذ سياسي، ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك له كل الصلاحيات المسموح بها سياسيا لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل التشاوري ينبغي أن يعطي أغلبية نيابية ومعارضة وترتيب هياكل مجلس النواب يتبعه الإعلان عن التحالف الحكومي مادام رئيس مجلس النواب ينتخب بأغلبية أعضاء المجلس وهي الأغلبية التي ستقود الحكومة.
إن الوضعية الحالية من تدبير المشاورات تحتكم لرأي الأحزاب أولا و لا يمكن إنجاح أي تحالف إلا بموافقتها والتوصل إلى توافق سياسي قبلي والاتفاق على تحديد نسب التواجد في الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية لكل حزب قبل الانتقال إلى العمل في إطار حكومة تحالف ، وعندما يتم الإعلان عن هذا التحالف سيتم إلغاء الحكومة المنتهية ولايتها وتعيين وتنصيب الحكومة الجديدة التي يمكن أن تضم وزراء من بين الذين تم اعفاؤهم.