لبناء مجتمع سليم يجب إصلاح التعليم

عبْرَ التعليم نحن نصنع صورتنا الثقافية والمجتمعية؛ لذلك علينا صياغة سياستنا التربوية ورؤيتنا ورسالتنا وأهداف تعليمنا وفقا للصورة النهائية التي يريدها المجتمع ويفرضها التحول العالمي.

من الأسئلة المهمة التي يجب أن نتذكرها جيداً عند الحديث عن التعليم في المجتمع: من الذي يمثل القوة في النظام التعليمي في المجتمع؟، هذا السؤال يبدو منطقياً من أجل البحث عن الحقيقة في التعليم لدينا، ولماذا هذا التعليم وعبر عقود من الزمان ينتصر على الكثير من العمليات الإصلاحية، كل المشروعات الإصلاحية الكبرى التي قدمت للتعليم ورصد لها ملايين من الدولارات تتحول وبشكل دراماتيكي إلى مشروعات مغلقة ينحصر أداؤها في زوايا لا تعكس حجم الأموال التي رصدت لها وهذا بحد ذاته يثير أسئلة كبرى حول فاعلية مشروعات التطوير وهل فعلاً ما ينقصنا هو التطوير أم شيء أبعد من ذلك؟.

التعليم في العالم لم يعد ذلك الحصان المحلي الذي نحتفظ به في مجتمعنا تدريباً وتأهيلاً، التعليم في هذا القرن أصبح فرساً تنموياً يقود المنافسة العالمية، فهل لدينا تعليم يمكن أن ننافس به عالمياً؟، هذا السؤال مهم جداً مع إدراكي التام أن تحديات إصلاح التعليم كبيرة ولكنها ممكنة بشرط البدء من النقطة الصحيحة، بعد عشر سنوات من الآن سيكون معدل الأعمار في المجتمع ثلاثين عاماً بمعنى أن نصف المجتمع سيكون عمره ثلاثين عاماً وبهذه النسبة سوف تكون مؤسسات التعليم لدينا مسئولة عن نصف المجتمع تحديداً.

في العام (2020م) أي بعد خمس سنوات من الآن من المتوقع أن يكون عدد الطلاب في التعليم العام والتعليم العالي ما يقارب (12,5) مليوناً تقريبا، تسعة ملايين منهم سيكونون في التعليم العام، هذا الرقم سوف يزحف إلينا خلال خمس سنوات قادمة وسوف يكون التحدي كبيراً جداً، لذلك علينا أن نبحث أي نقطة يجب أن نقف - من أجل استقبال هذا الكم الهائل من البشر - هل لدينا الفرصة فعلياً لتحديد هذه النقطة التي يجب أن نذهب إليها وما هي الطريقة.

هل سيكون التعليم وبهذا الحجم من الطلاب من الجنسين قادراً على المنافسة عالمياً.. الجواب لا يبدو سهلاً فالمنافسة العالمية في مجال التعليم تغيرت مفاهيمها وتحدياتها بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى انه علينا أن نحدد من يجب أن ننافسه من دول العالم ولماذا؟ وهذا السؤال يحدد أي عقلية نحن نفكر فيها وأي طموح يختلج في ذاتنا المجتمعية.

عن المستقبل ومشروع التحول الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يدفع بهذا مسئولالمجتمع كن التعليم يبقى هو التحدي الأكبر في صناعة جيل المستقبل، التعليم يا مجتمعي ويا الاتجاه ولخلال العقدين القادمين عن مسئولاقياداته التربوية والاقتصادية والثقافية والسياسية، سيكون

نوعية المنتج الإنساني الذي نريد، أي فرد نرغب في رؤيته بعد عقدين من الزمان هذا ما نظام التربوي لدينا، فعبر التعليم نحن نصنع صورتنا الثقافية والمجتمعية لذلك علينا سيحدده الصياغة سياستنا التربوية ورؤيتنا ورسالتنا وأهداف تعليمنا وفقا للصورة النهائية التي يريدها .المجتمع ويفرضها التحول العالمي

نبحث عنها وخاصة إجابة هذه الصورة الواضحة عن مستقبل تعليمنا هي ما يجب أن نفكر والسؤال الذي ورد في مقدمة هذا المقال (من الذي يمثل القوة في النظام التعليمي في المجتمع..؟)، لدينا ارتباك وتنافس ثقافي في تعريف وتحديد أيديولوجيا التعليم لدينا، ولذلك التنظيمي الذي هو البناء أصبح لدينا أزمة كبرى خلال الأربعة عقود الماضية في تحديد ماالمناسبة الأيديولوجيةهي يمكن أن يساهم في إصلاح التعليم لدينا، وهذا التحدي خلق لنا ماالتي يجب أن نتبناها ونظرياتها لكي نحقق الإصلاح المطلوب، فمثلاً بالمقارنة مع النظام د الحر المعتمد المعتمدة اجتماعياً للنظام الاقتصادي هو الاقتصا الأيديولوجيةالاقتصادي فإن .على الرأسمالية وهكذا هو معروف ومعرّف مجتمعياً فهل لدى نظامنا التربوي تعريف مماثل

في التعليم في أي مجتمع هي من يحدد وجهته، وهنا يجب أن أوضح أن ما ةالقوة والأيديولوجيأن بمفهومها التطبيقي، وإنما أقصد أي أيديولوجيا فكرية يمكن الأدلةأقصده هنا ليس ؟ إذا كنا فعلياً نرغب في نظام تعليمي منافس دولياً ومحلياً، هذه نستخدمها بهدف إصلاح التعليمبكل وضوح أزمة التعليم لدينا، وهذا ما يفسر الإخفاقات المتتالية في مشروعات تطوير التعليم مالية ساهمت في تضخم الجهاز التربوي لدينا بيروقراطياً فأصبح التي تتحول إلى صور ك.نظامنا التربوي مليئاً بالمبادرات المتراكمة غير الفعالة

علينا أن ندرك أن التعليم كفلسفة ونتيجة وإستراتيجية وأيديولوجيا هو ظاهرة دولية يشترك العالم المتطور في تحديد سياساتها وفلسفتها، كنتيجة طبيعية لتقارب العالم وتبنيه نظريات مشتركة في الاقتصاد والسياسية والثقافة، في النظام التربوي تحديداً تمتلك المجتمعات ثلاثين بالمائة فقط من أنظمتها التربوية لخدمة ثقافتها المحلية وبنائها الاجتماعي بينما يشترك أي نظام تربوي غير مغلق ومنفتح على العالم بما يقارب السبعين بالمائة من المشتركات مع العالم وخاصة في المادة المعرفية وتقنياتها المقدمة للطلاب من الجنسين.

إصلاح التعليم ليس عملية بنائية فقط ولكنها عملية فكرية وثقافية يجب أن تراعي المتطلبات الدولية للعملية التعليمية وإلا سوف يكون المنتج التربوي غير صالح للتنافس الدولي، وهذا ما يحتم بناء فلسفة تربوية واضحة في أيديولوجيتها والأسس التي يجب أن تذهب لتحقيقها من خلال سياسة تعليمية قادرة على رسم صورة مستقلة لنظام تربوي يمكن التنبؤ بمنتجاته المستقبلية.