للملك كامل الصلاحيات

    ترددت كثيرا في كتابة هذا المقال لا لشيء سوى لكون الساحة السياسية عقيمة وجامدة مما يجعل الذي يفكر يصاب بالملل ويحس انه يكرر ما سبق ان لاحظه او انتقده لأن الظاهرة السياسية بالمغرب وحيدة المشهد والوجهة ، نفس اصحاب القرار ونفس التركيبة السوسيواقتصادية ونفس البنية الذهنية التي تتحكم في ما قد يسمى مشاريع مجتمعية وما هي في الواقع إلا استنساخ لتراكيب من هنا وهناك لتشكل نوعا من ملهى لفئة الى امد محدد ثم تتكرر النسخة من جديد بالوان مختلفة ، قد توهم من لا يدقق في الأمور على انها مستجدة وما هي كذلك.                                                                                                                                  .                                                                   ها نحن اذن امام مشهد قديم جديد وصراع سياسي فارغ من محتوى فكري وثقافي وفاعلين يدخلون الساحة السياسية عبر جسور عائمة ومتنقلة قابلة للتحول في الوجهة والشكل وفق الطلب ومكان المصلحة ومركز القرار. ذات المشهد بالرغم من جموده الفكري وحمولته الفارغة استطاع ان يشغل العامة بأمور هامشية وغير ذات جدوى لربح الوقت بالاستمرار في ادارة دفة الحكم والاستفادة بكل ما يدره المنصب من امتيازات لأن الفعل السياسي المغربي لا يليه حساب ولا تتبعه مراقبة ، كما لو كان معصوما صاحبه من الخطأ.                                                                                                                                                                                                     السياسة المغربية تشكل ظاهرة غريبة بين السياسيات العالمية فهي وحدها من تحكم بلا حكومة ولا برلمان بالرغم من أن الأولى عين رئيسها منذ مدة فاقت 4اشهر ونيف والثاني انتخب منذ 7 اكتوبر  2016ولم يجتمع إلا ليختم   دورته الخريفية خالية الوفاض لا مشاريع ولا مقترحات باستثناء مشروع عودة المغرب لحضيرة الاتحاد الإفريقي وانتخاب(تعيين ) رئيس مجلس النواب لضرورة تمرير المشروع قانون السابق الذكر وارسال رسالة قوية للأمين العام لحزب القنديل على ان الأغلبية العددية ليس لها وزن بل ان القرار السياسي المركزي هو في يد الملك قانونا وعمليا وتاريخيا ودينيا ،فهو أمير المؤمنين وهذا اللقب وحده يكفيه للتدخل وتغيير وجهة المسار الأغلبي لحزب بنكيران ، استنادا على فشله ،لأن المدة  فاقت كل الآماد وبالتالي يمكن للملك في مثل هذه الظروف التدخل عبر الفصل 42، بالرغم من ان هناك من يرى لا حل دستوري لهذه الأزمة سوى البقاء في الانتظار او العودة للانتخابات ، ومباشرة يطرحون مسألة التكلفة المادية دون حساب التكلفة السياسية التي نؤديها بهذا الوضع غير المنبئ بالخير ناهيك عن الخسائر المادية التي ترتبت جراء هذا الوضع الخالي من وجود الحكومة .                                                                                                                                                                                                                                                                            .                     

               لماذا كل هذا التأخير في تشكيل الحكومة ؟ الجواب لم يأت عبر القنوات الرسمية المخولة لذلك بالرغم من انه كان على  الجهات المعنية توضيح ذلك للرأي العام الوطني الذي بات يترقب الحكومة التي لم تتشكل  بعد ومن حق الشعب أن يعرف مصير حكومة صوت عليها وان كان بمشاركة ضئيلة ولكن الكل يلتزم بنتائج تلك الانتخابات. هل هناك ما يستوجب ذلك التأخير ؟ هل هناك فعلا خلاف سياسي بين مكونات الفعل السياسي ؟وما هي طبيعته؟ أم أن المسألة اعمق من ذلك وان هناك فعلا ازمة سياسية تفوق مسألة تشكيل الحكومة ؟ ومهما كان من أمر لابد من حل المشكلة عبر تواصل الجهات المعنية مع الشعب من خلال ممثليه وتنظيماته واطلاعه على مجريات الأمور عوض الاستمرار في وضع جامد وغير واضح المعالم ، ومثل هذا الوضع له تأثير جدي على الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية والوطنية بل هذا الوضع الغمض قد يؤزم اكثر الأزمة القائمة وتتعقد أكثر وقد تنقلب الى فوضى قد تمس ببنية الدولة ومؤسساتها. لذا من دواعي الوطنية واملا في الاستقرار وطمأنة الراي العام   وجب الإسراع في تكوين الحكومة في اقرب وقت وفق الدستور وان لم يستطع الحزب الذي حصل على الأغلبية على ذلك فللملك كامل الصلاحية للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه  . إن الزمن السياسي له تكلفة غالية فكل يوم نخسره لا يقدر بثمن لأن الوضع السياسي كلما كان مستقرا ليس بالمفهوم الأمني المحدود بل بواسع ابعاده بحيث الحرية تكون مضمونة والحق محفوظ في التعبير والمعارضة وتفعيل المواطن لوجوده ضمن دولة تسمع لنبضه وتتحرك لضمان كل كينونته على مستوى كل المحافل .                                                                                  هذا الزمن  السياسي  يس من المسؤول تركه بين يدي حكومة تسيير الأعمال لأنها ليست مسؤولة أمام البرلمان ولا تتحمل المسؤولية السياسية بل لها فقط مسؤولية التسيير أي الإدارة .                  .                                                                                        فطول المدة 5 اشهر بالحساب السياسي هي دورة برلمانية فيها القانون المالي واجتماع  اللجان البرلمانية في الغرفتين  ومنها لجنة المالية لعدة جلسات واقتراحات برلمانية للقوانين ثم مشاريع عدة وتعديلات على قوانين تتطلب    تلك التعديلات لأنها متجاوزة واصبحت لا تتلاءم مع الوضع الحالي. وحكومة تقدمت بتصريحها الحكومي ورفعت من مناصب التشغيل وتخفض البطالة وفتح آفاق جديدة للشباب المعطل وتخصيص مناصب لحاملي الشواهد الجامعية. وباختصار لقد اضاع عنا تأخير تشكيل الحكومة حركة سياسية ونشاط سياسي واقتصادي وتنقلات وعدد ليالي المبيت في الفنادق و. .. ومواقف وردود فعل كانت سينتج عنها تحريك الساحة السياسية بما فيها المجتمع المدني والهيئات السياسية وكثير من الأفعال السياسية وردود افعال عنها قد تؤدي الى تطوير الفعل السياسي بالمغرب او على الأقل تحريكه ربما يترتب عن ذلك مادة تستطيع ان تتحول الى فعل سياسي ينتج عنه عمل على الواقع عوض الجمود الذي اضيف لبرودة الطقس وفياضات الرباط  كانت أكثر فعالية من الفعل السياسي حيث كالنت حدثا كشف الوجه الأخر للعمل الجماعي والبلدي ومدى هشاشة البنية التحتية للمدينة المغربية ناهيك عن عاصمة البلاد   .                                                                                                                                                                                                                          .                

    نعم كانت خسارة سياسية كبيرة وحجمها لن يتم الاطلاع عنه مباشرة بعد تشكيل الحكومة بل بعد سنوات . لذا فالتعطيل في تشكيل الحكومة هو زيادة في الخسارة ومضاعفتها على كل المستويات ، لذا لابد من تدخل الملك الذي له كامل الصلاحيات لحل هذه الأزمة