الرئيسية | أقلام حرة | ماذا عن المرأة في ظل الحكومة الجديدة؟

ماذا عن المرأة في ظل الحكومة الجديدة؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ماذا عن المرأة في ظل الحكومة الجديدة؟

 

في الحقيقة و الواقع مازالت النساء تعنف و تشرمل و تذبح و تسلخ، "سلخة الجاهلية"، يوميا من طرف أزواجهن، في البيت، في الشارع، في القرية كما في المدينة و في كل مكان من هذا الوطن. هل ترون بأن هذه التصرفات طبيعية؟ أم أنتم مع الدين الذي يحث على ضرب اﻷزواج لنسائهن إن هن رفضن اﻹنصياع لأوامرهم و رغباتهم؟ هل ضمنتم للمرأة حقوقها و حرياتها الطبيعية، بعيدا عن خزعبلات دول الخليج و قوانينها البدائية الجائرة؟ أم مازلتم تتعاملون مع هذا الموضوع حسب فتاوى رجال الدين و بعض السياسيين الذين لا يريدون لهذا البلد أن يتحرر و يتطور و يتقدم فيما يخص الحقوق و الحريات و المساواة، خوفا من أن تفضح نواياهم و أهدافهم الخبيثة و الدنيئة؟

لقد حان الوقت لطرح السؤال حول من المسؤول عن الظروف الكارثية التي تعيش فيها المرأة في بلادنا؟

 إنه التاريخ أولا، الذي احتفظ للمرأة، بين طياته و عبر العصور، بتلك الصورة النمطية، السلبية، الدونية التي جردتها من كينونتها اﻹنسانية؛ حيث أعتبرت المرأة مجرد غنيمة حرب، أمة أو جارية، لا تصلح إلا للمجون وخدمة الرجل و تلبية نزواته، أو آلة ﻹنجاب اﻷطفال فقط. ثانيا اﻷساطير و اﻷديان والعادات و التقاليد التي نعتتها بأقبح الصفات و اﻷوصاف، تارة بالعجوز الشريرة آكلة اﻷطفال وتارة بالساحرة و المشعوذة و تارة بالمومس و "خطافة الرجال" و أصل كل الشرور و تارة أخرى بالضلع اﻷعوج والناقصة عقلا و حطب جهنم و ذات الكيد العضيم... لذلك كانت تدفن حية خوفا على اﻷسرة و المجتمع من شرها. ثالثا الحكومات التي توالت دون إنصافها، مع العلم و المثير للضحك، أن كل الوزراء الذين كلفوا بتدبير شؤون المرأة كانوا نساءا؛ من بني جلدتها، من مختلف اﻷحزاب و التيارات السياسات: تقدميات، حداثيات، لائكيات، محافظات، إسلاميات،... بل أن هناك من الوزراء و البرلمانيين من تعددت زوجاتهم و منهم من نادوا جهرا و أمام المﻹ بالتعدد و شجع عليه و كأن المرأة سلعة بائرة.

رابعا المنظمات و الجمعيات النسوية التي، بالرغم من أنها تضم محاميات و طبيبات و أستاذات جامعيات و إعلاميات، يتلقين أموالا من الداخل و الخارج من أجل نصرة قضية المرأة، إلا أنهن لم يرقين بعد إلى مستوى تمثيل المرأة و الدفاع عنها؛ بحيث أنهن لم يحققن لها المساواة و الحماية.

هكذا أدى الدين و نفس السياسات العرجاء المتبعة منذ سنين إلى أن يصبح المشكل بنيويا و معقدا، حيث أن التهميش الذي طال المرأة و اﻹقصاء الممنهج الذي تعرضت له و اﻹضطهاد الذي مورس عليها من طرف رجال الدين من جهة و رجال السياسة من جهة أخرى، جعل منها مواطنة من الدرجة الثالثة؛ بعد الرجل و مصالحه الشخصية؛ مجرد وسيلة يكمل بها هذا اﻷخير نصف دينه، تعيش طوال حياتها قاصرا، تحت وصايته، و إن لم يمنحها "صكوك الغفران"، شفاعته و رضاه عنها، خسرت الدنيا و اﻵخرة و بئس المصير. بينما يرى فيها السياسي تلك الورقة اﻹنتخابية الرابحة التي تجعله ينجح في الاقتراع و يفوز بكرسي في البرلمان أو منصب في الحكومه، وبعد الفوز، عشيقة أو زوجة ثانية أو ثالثة...

تتوفر الحكومة على جميع السلط و الصلاحيات لتغيير الوضع و اﻷحوال فيما يخص المرأة، اللهم إن كانت تفضل أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه خوفا من "إيقاظ الفتنة". فوزارة العدل و وزارة المرأة و المساوات و وزارة الداخلية قادرة على جعل المرأة فردا كاملا متكاملا بين عشية و ضحاها، يتمتع بجميع الحريات و الحقوق المتعارف عليها دوليا؛ فقط بطرحها للسؤال التالي: لماذا لا تعنف المرأة الفرنسية و الألمانية و السويدية...؟ فإذا أمعنوا النظر و عرفوا السر في ذلك سيجدون الطريق إلى حماية المرأة و إنصافها.

 ألم تقرإ الحكومة بعد الرسائل التي بعثت بها مي فتيحة، بائعة البغرير، و مي عيشة و مي خديجة و النساء السلاليات و غيرهن كثيرات، و كذلك طالبات كلية العلوم بتطوان؛ إنهن يرفضن الظلم و "الحكرة" والتهميش و التمييز و الشطط في استمال السلطة. لقد أصبحن لا يطقن سماع أي شيء من أكاذيب الدستور و البرامج اﻹنتخابية و الحكومية و المعاهدات الدولية الموقعة بخصوصها، بل يردن أفعالا و إنجارات حقيقية يلمسنها و يعشنها، و ليس كل النساء مؤمنات، بل فيهن اللادينيات و المرتدات و العلمانيات، اللاتي يردن حقوقهن و حرياتهن في الدنيا قبل اﻵخرة، و لسان حالهن يقول: " كفى! لقد بلغ السيل الزبى! اعطونا حقنا في ثروات البلاد و حقنا كاملا في اﻹرث و حقنا في الشغل الكريم الذي يضمن لنا راتبا محترما و قارا، نؤمن به استقلاليتنا و كرامتنا و اذهبوا أنتم و عرسانكم و صداقكم إلى الجحيم". و بعبارة أخرى: " اغتصبوا حقوقنا و حرياتنا كما تشاءون و كما يحلوا لكم و لكن لا تموتوا بيننا، كما قال محمود درويش لبني صهيون الذين اغتصبوا أرض الشعب الفلسطيني." 

أما نحن فنذكر سي العثماني الذي "ربما يكون  فيه الخير عن من سبقوه" و الذي عاهد المرأة و الفقراء بإصلاح حقيقي و جذري لأوضاعهم، بأن لا ديمقراطية و لا تنمية و لا عدالة اجتماعية ولا مجتمع مدني إلا إذا تحققت المساوات بين المرأة و الرجل و تكافئت الفرص بين الجنسين. ومن يدري، ربما يسمح لبلادنا باﻹنضمام إلى اﻷتحاد اﻷوروبي و يصبح عضوا دائما مجلس اﻷمن و حلف الناتو؛ و بالتالي ننتصر على خصومنا التقليديين و لقضيتنا الوطنية التي عمرت طويلا.

وما دامت فرنسا و أمريكا تقفا إلى جانبكم فلا خوف عليكم و لا على حكومتكم و لا أنتم تحزنون. 

مجموع المشاهدات: 355 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟