الرئيسية | أقلام حرة | زفزفة الحراك الشعبي تضعه في قفص الاتهام

زفزفة الحراك الشعبي تضعه في قفص الاتهام

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
زفزفة الحراك الشعبي تضعه في قفص الاتهام
 

 

عندما كانت مطالب الحراك الشعبي بالحسيمة في إطار المشروعية والمطالبة بالحقوق الدستورية، حققت القضية نجاحا ملفتا وتضامنا واسعا من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي من جهة، وتفاعلا مسؤولا من طرف أعضاء الحكومة ورجال السلطة من جهة أخرى، بعدما توافد ثلة من الوزراء في زيارة استثنائية تعتبر الأولى من نوعها، من أجل الاستماع المباشر للمواطنين ولممثلي القطاعات المهنية بالمنطقة، في سبيل مناقشة ودراسة الكيفية الأمثل لحسن تدبير السياسات العمومية وخلق استثمارات جديدة، التي من شأنها تنمية إقليم الحسيمة وخدمة مصلحة المواطنين، والتي سبقتها المفاوضات الماراطونية التي أجراها والي الجهة مع مختلف الفاعلين بالإقليم.

إلا أنها تحولت إلى قضية شخصية يحاول من خلالها ناصر الزفزافي (قائد الحراك) وأنصاره إثبات ذاتهم بأي طريقة وفي أية مناسبة، كانت آخرها انتهاك حرمة المسجد وإفساد خطبة الجمعة وسب إمام المسجد، الشيء الذي أفرز موجة عارمة من الانتقادات ودفع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إصدار بيان استنكاري ضده ومن معه، استنادا لمقتضى الفصل 221 من القانون الجنائي، الذي جاء في نصه ما يلي: "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 100 إلى 500 درهم".

ولقد حدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، حيث أوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية، ولا يسوغ لأحد أن يعتذر بالجهل بها، وهذا يعتبر مطلب من المطالب التي ناد بها الحراك الشعبي الذي يتزعمه الزفزافي، وهو تطبيق القانون، لكن دون أن يعلم أنه نتيجة لتهوره وظهوره الدائم عبر صفحاته في الفضاء الافتراضي التي زادت من ثقته في خطواته اللا مدروسة والتي أبانت عن تورطه في سب واتهام العديد من المسؤولين، وكذا الفيديوهات المتعلقة بالتخريب والهجوم الذي نفذه عدد من المدنيين (أنصار الزفزافي) ضد عناصر الأمن وسيارتهم مساء يوم الجمعة.

فاستنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي، فإن حالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها، حيث يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر (الفصل 137 من ق.ج).

كما جاء الفصل 206 من نفس القانون ليؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 1000 إلى 10000 درهم، من تسلم بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية (الذين وصفهم الزفزافي بالعياشة) ولمؤسسات الشعب المغربي.

كما تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإهانة تعتبر من الجرائم، التي يعاقب عليها في أغلب التشريعات، ويذهب بعض الفقهاء للقول، أن الإهانة هي كل عبارة مهينة، أو قذف موجه لممثل السلطة العامة أثناء قيامه بواجبه بشيء ينقصه الهيبة التي يتمتع بها ويكون مساس بالاحترام الواجب بوظيفة التي يمارسها وإنقاص للسلطة المعنوية للشخص المهان. 

فقد تم تكييف جريمة الإهانة مع نوع من الوظائف لتتميز عن غيرها في المادة 263 القانون الجنائي المغربي، التي جاء في نصها ما يلي: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم".

وهذا ما تبين في أغلب الفيديوهات التي تداولتها العديد من صفحات مؤيدي الزفزافي، حين قام بسب وشتم عدد من المسؤولين من بينهم والي الجهة ووزير الداخلية ورئيس الجهة وإمام المسجد وغيرهم. 

فاستنادا إلى ما سبق ذكره، وبناء على أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة القاضي بإلقاء القبض على المدعو ناصر الزفزافي، وفتح تحقيق معه على خلفية اقتحامه مسجدا بالحسيمة ومنعه للخطيب من إلقاء خطبة الجمعة، تبقى التساؤلات معلقة حول التهم الممكن أن توجه ضده بناء على القوانين الجاري بها العمل.

وأختتم راجيا من العلي القدير أن يحفظ هذا البلد من شر كل فتنة، على أمل أن تتحقق المطالب المشروعة والمضمونة دستوريا للأمة المغربية بدون استثناء ولا تمييز، لأننا جميعا مغاربة محبين لوطننا وملكنا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، مفتخرين بانتمائنا للمملكة المغربية تحت شعار "الله الوطن الملك".

 

مجموع المشاهدات: 2435 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (7 تعليق)

1 | من تطوان
اسنا خرفانا.
الزفزافي كان يصلي داخل المسجد. إمام المسجد الذي لا يتقي الله والدين غير مسار الخطبة. من حقنا كمسلمين ان نرد الإمام عن طريق الغي. من حق ناصر الذي أبان أنه مسلم أكثر من الإمام ان يطلب منه عدم تحوير الخطبة. وإلا فعليه تناول موازين وما جاورها في خطبه. الرجل قال كلمة حق. كفى غيرة من شعبية الرجل وجرئته وقبوله عند الناس. أن تلزفزافي لم يرض علينا. الزفزافي عبر عن ما يدور في رؤوسنا بما فيها رأس الكاتب. يا اخي اناول في موضوعك خروج المصلين ضد امام مسجد في فاس. والا حلال هناك حرام في الريف
مقبول مرفوض
1
2017/05/27 - 08:01
2 | من اطوان
غيرة وحقد
كفى حقدا وغيرة من شعبية رجل فصيح مخلص وهو ما لا يتوفر في كانب المقال. رجل اكتسح المشهد السياسي المغربي وترك جميع الممثلين في الظل. ولعلمك لم يقتحم المسجد كان يصلي هناك. المقتحم هو الإمام الجائر الذي زاغ. جميع ائمة الببغاء في الإقليم كتبت لهم خطبة واحدة. إلا الحر النبيل ثار هو واصدقاؤه على موضوع لا يمت للدين والتعاليم الإسلمية بصلة. يا أخي تحدث عن ثورة المصلين التابعين للبيجيدي على إمام فاس.... وعموما. تاكد ان الوضع في المغرب تغير. الناس فاقوا .
مقبول مرفوض
1
2017/05/27 - 08:09
3 | mustaphaé
الحق
أخطأ زف او لم يخطأ , تظل حقوق المواطن المغربي ناقصة لسببين: انعدام العدالة في توزيع الثروة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والعودة الى الامل والمتمنيات والتوجه الى الله من اجل تقدم الملف الحقوقي للمغاربة مطلوب , لكن النضال من اجل انتزاع الحقوق واحقاق الحق امر اكثر الحاحا
مقبول مرفوض
5
2017/05/27 - 09:07
4 | إنسان
القانون في خدمة السلطة
هاته القوانين الجنائية ما هي إلا لحماية السلطة و الحكومة من العقاب الشعبي و إفشال كل أنواع الحراك و المطالب الشعبية حتى قبل انشعالها. كلنا نعلم أن أصحاب السلط أغلبهم متستر أو مشارك أو مستفيد من الفساد ... لا يجب خلط الأمور و الحكومة الآن أكثر من أي وقت مضى هي مسؤولة على معاملة كل الأطراف بتوازن و إيجاد الحلول المناسبة على المدى الطويل ...
مقبول مرفوض
4
2017/05/27 - 11:48
5 | مغربي وطني
محكور يكتب عن محكور
الحراك بزااااف عليك تكتب عليه والرجال الى جيتي تهضر عليهم خصك تتوضأ وتشلل فمك 7 المرات ونقل وإلصاق ديال القوانين كلشي كيعرف يعملهم باركة من النفاق خليك فشغلك ورحلاتك احبس المرقة ????
مقبول مرفوض
2
2017/05/28 - 01:09
6 | الريف أسد ياصاحب المقال/ أنس من الرباط
مقالك كتب بدماء الابرياء
كل كلمة تكتبها ستسأل عنها أمام الله يوم القيامة،ماحدث في الحسيمة سبق وان حدث في مدينة فاس،ومع ذلك لم تحدث أي اعتقالات لماذا؟أجب نفسك بنفسك.ثانيا أليس مطالب الريف هي نفسها قبل وبعد حادثة المسجد؟المطالب بقيت كما هي ولم تتغير.مطالب اقتصادية واجتماعية محضة،لكن الذي تغير هو أن بعض الاقلام كقلمك اصبحت مسعورة وتحرض على الريف.عاش الريف،أذكرك ياصاحب المقال،الريافة أعلنوها صراحة أن المغرب وطنهم والملك هو ملكهم وهم وطنيون.كفى ظلما لانك ستسأل أمام الله يوم القيامة.
مقبول مرفوض
3
2017/05/28 - 06:01
7 | معلق
ألا تستحي من سلوكك
"زفزفة" ما هذه السلوك ؟ من أين تعلمت هذا السلوك "الحضاري"؟ ألا تستح من السخرية من كنية الآخرين. وكنيتك لو عاملتك بالمثل وسخرت منها لاستجليت منها ما تستحي منه الأنفس، ولكني لا أفعل لإيماني بكون الخطأ لا يرد عليه بمثله. أما مقالك فشبيه بمقال تحت الطلب. لو شيطنت أفعال المسؤولين السياسيين والإداريين الذين سببوا الحراك ، أما وقد اتهمت فقط نتيجة الفعل وهي حتمية فقد أفقد مقالك خاصية الموضوعية. لا تسخر ولا تلمز ولا تسب ... الكتابة تحتاج لضابط نفسه غير منساق. في المرة المقبلة أنتظر منك تحضرا أرقى.
مقبول مرفوض
3
2017/05/28 - 07:42
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة