مـتـى سـيـتـم ربـط الـمـسـئـولـيـة بـالـمـحـاسـبـة؟

ية للشارع المغربي حتى قبل تصاعد حدة ربط المسؤولية بالمحاسبة إحدى المطالب الأساسالاحتجاجات غداة اندلاع الربيع العربي، فيما كان يبدو في السابق بأن تحريك المتابعات القضائية في حق المسئولين، أمرا بعيد المنال.

جلالة الملك محمد السادس وهو يلقي خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش، وجد الفرصة ث عن أهم مقتضيات الدستور الجديد، حينما ذكَّر بضرورة تكريس مناسبة من أجل الحديالدستور، وعلى أن يضعوا في اعتبارهم بأن ممارسة السلطة أصبحت مرتبطة بشكل وثيق والمسئولين، وقال: لقد آن الأوان -بالمحاسبة. جلالة الملك وجه كلامه مباشرة إلى السياسيينسة لا مسئولة، التي أضرت بمصداقيته ، وأساءت لنبل للقطيعة النهائية مع الممارسات السياالعمل السياسي.

فمؤسسات عديدة وضعها المغرب في الفترة الأخيرة للسهر على ممارسة أفضل للسلطة، قبل أن يعمد إلى دسترة هذه المؤسسات، كما هو الشأن بالنسبة للهيئة المركزية للوقاية من كذا المجلس الأعلى للحسابات، هذا إلى جانب تعزيز الرشوة، إلى جانب مجلس المنافسة، و.عمل مفتشيات وزارة الاقتصاد والمالية التي تسهر على مراقبة عمل المؤسسات العمومية

في هذا الوقت تقارير سنوية يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، مخالفات لشروط تسيير التقارير، وتبذير لأموال عمومية هنا المؤسسات العمومية بأعداد كبيرة يجدها المتصفح لهذه وهناك، لكن بالمقابل فإن متابعات قضائية قليلة يتم تحريكها، وحتى إذا ما تم تحريك هذه .المتابعات فإن بلوغ نهايتها والنطق بالحكم فيها كان أمرا بعيد المنال

محاربة اليوم يبدو الوضع مختلف تماما، فالمغرب بات يتوفر على دستور جديد أخذ من الفساد موضوعا أساسيا لتحرير عدد من فصوله. ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية، من الدستور الجديد 12بابا كاملا للحديث عن الحكامة الجيدة، فالباب 2011خصص دستور وقف على المبادئ العامة لهذه الحكامة، فيما جاء ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمفهوم جديد .ى الدستور المغربي، ليفتح أبوابا عديدة من أجل تحريك المتابعات في حق المفسدينيصل إل

فإن ما يجب القيام به هو تفعيل “لكن ما السبيل لتجاوز الإشكال السابق؟ بالنسبة للمراقبين المتابعات إلى أن تصل إلى رؤوس لم نكن نقو على المساس بها في وقت سابق، الآن ما ول المجلس الأعلى للحسابات من مهمة ضبط المخالفات، التي تعد دوره ينقصنا هو أن يتح

الأساسي، إلى تفعيل المتابعات من خلال ارتباط مع الجهاز القضائي بتكوينه الجديد الذي يؤكد .استقلالية القضاء”

المقتضيات الجديدة ستساعد، على ما يبدو، في نظر المرقبين، لتسريع الملفات المفتوحة حاليا، فالأمل اليوم هو أن نتجاوز المرحلة التي كان في السابق يتوقف عندها المجلس الأعلى الذي كان يقف على المخالفات وضبطها، لكن كان هناك غياب لآليات المتابعة. للحسابات مثلا،هذه الحواجز التي تقف في وجه استكمال المتابعات، زالت حسب الوثيقة الدستورية، بعد إقرار استقلالية القضاء واستقلالية المجلس الأعلى للحسابات ومجموعة من الضوابط التي ت، لكن التخوف هو إلى أي مستوى سنكون قادرين على تفعيل ستمكننا من تفعيل المتابعاالدستور الجديد في جميع أبوابه، هذا هو الإشكال الموجود. في هذا الوقت يبدو من الضروري تفعيل مجموعة من الآليات، من قبيل المجلس الأعلى افسة، اليوم للقضاء وهيئة محاربة تبذير المال العام وهيئة الوقاية من الرشوة ومجلس المنالترسانة القانونية من خلال الوثيقة الدستورية باتت موجودة، ما ينقصنا، حسب المحللين، هو كيفية تشغيل الميكانيزمات المرتبطة بهذا الدستور، كما أنه بات من اللازم تفعيل المتابعات ليظهر للمواطن المغربي بأن المال العام بات بعيدا عن التلاعب، وبأن اللعبة الاقتصادية سترفض كل أشكال التجاوزات السابقة.