الرئيسية | أقلام حرة | المؤشرات القاتمة لتقرير مجلس نزار بركة

المؤشرات القاتمة لتقرير مجلس نزار بركة

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المؤشرات القاتمة لتقرير مجلس نزار بركة
 

 

المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي يفرج اخيرا مطلع شهر شتنبر عن تقريره السنوي لسنة 2016 تقرير حمل مؤشرات قاتمة رغم مرونته على المستوى الإقتصادي، الإجتماعي و البيئي للمغرب .

 

وإذا كنا بصدد أستعراض بعض نقطه على المستويات الثلاث السالفة الذكر فلا بد في البداية الإشارة إلى ملاحظة مهمة حول تأخر تاريخ إصدار هذا التقرير الذي جاء بعد المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، ربما كان الأفضل خروج هذا التقرير لحيز الوجود في الثلاث أشهر من السنة الحالية....

 

التقرير حمل مؤشرات جد قاتمة حول الوضع العام بالمغرب والذي يجعلنا نطرح أكثر من سؤال خصوصا أن بعضا من هذه المؤشرات على المستوى الإجتماعي والإقتصادي عرفت تراجعا كبيرا بين سنتي 2015 و 2016 .

 

على المستوى الإقتصادي:

 

سنة 2016 تميزت بفقدان إقتصادنا المغربي 37.000 منصب شغل وهذا مؤشر على أن نسبة النمو لنفس السنة %1.2 انعكست سلبا على سوق الشغل وهنا يجب الإشارة لمعطى مهم و دائما حسب نفس التقرير فمعدلات النمو وعلاقتها في خلق فرص جديدة للتشغيل أصبحت تكتسي طابعا بنويا خصوصا إذا قارنا بين معدلات النمو في علاقتها بسوق الشغل إذ مابين سنة 2003-2006 كل نقطة نمو إظافية تمكن من خلق 38.000 منصب شغل،مابين 2007-2011 إنخفض الأداء لكل نقطة نمو إلى 25.000 منصب شغل ليصل إلى الفترة مابين 2012-2015 إلى 12.000 منصب شغل عن كل نقطة نمو إجابية.

 

على المستوى الإجتماعي :

 

التقرير سجل على مستوى التعليم آفة الهدر المدرسي التي عرفت رغم إنخفاضها 350.000 حالة وإذا افترضنا أن هذه الوضعية لن تتم معالجتها فسنكون على مدى ثلاث سنوات قادمة وصلنا لأكثر من مليون تلميذ دون أي تحصيل علمي أو تربوي.

 

التقرير كان يجب أن يشير في توصياته أن الهدر المدرسي هو بمثابة قنبلة موقوتة تهدد السلم الإجتماعي للمغرب.

 

إنها رسالة للحكومة وقبلها مجلس عزيمان للتفكير مليا في منظومة تربوية و تعليمية جادة و مواطنة.

 

نفس التقرير سجل للأسف أرتفاع نسبة الإضرابات بالمغرب برسم سنة 2016 ليبلغ نسبة إرتفاع وصلت %86 إذ انتقل عدد أيام الإضراب من 267.656 يوما سنة 2015 إلى 497.484 يوما سنة 2016.

 

هل حقا مقاولاتنا المغربية تعيش حقا حالة من الإفلاس نتيجة الوضع الإقتصادي بالمغرب أم أن الأمر مرتبط أساسا بسوء التسيير لهذه الأخيرة.

 

قطاع الصحة ليس كذلك في أحسن حاله خصوصا أن معدلات الأسرة بالمؤسسات الإستشفائية أصبح بمعدل سرير لكل 1586 عوض 1551 سرير سنة 2015 فعن أي وضع صحي نتحدث عنه خصوصا وحسب نفس التقرير فالميزانية المرصودة للصحة تبلغ %5.6 من ميزانية الدولة بينما المعدل العالمي يوصي بتخصيص %10 من الميزانية لهذا القطاع.

 

على المستوى البيئي :

 

التقرير بعد تتمينه لنجاح كوب 22 وانطلاق العمل بمحطة "نور1" للطاقة الشمسية حذر من الخطر الذي يهدد المغرب فيما يتعلق بالموارد المائية خصوصا أن تصنيف المعهد العامي للموارد صنف المغرب ضمن 33 بلدا أكثر تهديدا في العام بالإجهاد المائي الحاد في أفق 2040.

 

حجم المياه المتجددة للفرد الواحد تصل إلى 700 متر مكعب والتي ستعرف انخفاضا يصل إلى 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.

 

فماذا أعدت وزارة المعنية لهذا التهديد في الموارد المائية من حملات تحسيسية لترشيد استعمال المياه.

 

في الأخير يجب التنبيه على أن التقرير السنوي 2016 لمجلس نزار بركة يلزم الجميع من مجتمع مدني أحزاب سياسية، حكومة ، فاعلين اقتصاديين وجمعويين من أجل تعبئة مواطنة للخروج من وضع لا يطمئن بل يرعب.....

مجموع المشاهدات: 1312 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة