التقارير الدولية ولسان حال الحكومة

العالم يعيش تحت أعين ذكية

يعيش إنسان الألفية الثالثة في جغرافية رقمية دقيقة ومكشوفة ؛ مهما اتسعت أجزاؤها وتناثرت مدنها وقراها وبحارها وبراريها وصحاريها وجزرها ؛ بفعل أعين عملاقة وذكية تلتقط كل شاذة وفاذة بفعل التكنولوجيا الرقمية جد هائلة ، حتى بات بإمكانها رصد حركة سيارة في أصقاع بعيدة من الكرة الأرضية ، وتصوير مَن على متنها وتتبع الحديث الجاري داخلها ، حتى ولو كان بلغة محلية جد محدودة الانتشار! ولنا في الملاعب الرياضية لكرة القدم الدولية أقرب مثال .

فالدولة ؛ مغربية كانت أو غيرها ؛ ومهما حاولت التستر على واقع معين ، وفي مجال أو قطاع خدماتي ما ... فلا يمكن لها أن تحجب عنها هذه الأعين الكبيرة التي تترصدها من الفضاء الخارجي (الأقمار الاصطناعية) أو من الأرض عبر أجهزة جد متطورة تفوق الكاميرات الرقمية الموجودة حالياً في الأسواق ، كما أن لها جواسيس إلكترونية منبثة في كل الحواسيب والإدارات والمرافق ... ترصد الخدمات ونوعيتها والأسلوب الإداري المتبع ، والعلاقة الكائنة بين المواطن والمرتفق الإداري .. إذن هذه الأعين العملاقة والذكية ؛ فضلا عن نجاعتها في رصد المعلومات الدقيقة والتقاطها ؛ تملك في آن القدرة على تخزينها ومعالجتها وبرمجتها والتحكم في مصادرها.

تقارير هيئات ومنظمات دولية

سواء في قطاع حقوق الإنسان والحريات العامة ، أو الأمن الاجتماعي أو التعليم ؛ ما فتئ المغرب يتوصل بتقارير من هيئات ومنظمات حكومية أو ذات صفة دولية ؛ تلفت انتباه السلطات المغربية إلى وجود نقط سوداء تتخلل المشهد السياسي ، أو ملاحظات بشأن التعاطي مع الحقوق والحريات العامة ، أو تشكل إعادة تقييم مرتبة المغرب ؛ على مستوى المنظومة الدولية في مجال قطاعات اجتماعية خدماتية كالتعليم والصحة والشغل...

أصبحت هذه التقارير؛ وبهذه السوداوية بالكاد ؛ بمثابة دق ناقوس الخطر في وجه السلطات المغربية ليدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها القطاعية ، والوقوف على مكامن الاختلالات وخلق ميكانيزمات جديدة للحكامة والمراقبة.. لكن المغرب ؛ في شخص حكومته ؛ لا يعير أي اهتمام لهذه التقارير والتي تتهاطل عليها بين الفينة والأخرى ؛ ولسان حالها يقول : " أكاذيب واختلاقات . أو تصم آذانها في وجه هذه التقارير، وتتمسك بموقفها اللامسؤول : " ماشي سوقي "

عينة من هذه التحديات

الأوضاع المغربية العامة تواجه تحديات ؛ تحتدم يوما بعد آخر ، بالرغم من النداءات التي ما فتئت تتكرر في هذه التقارير الدولية ، أو تقارير إخبارية بالصحافة الوطنية . يمكن ؛ من خلال المؤشرات التالية ؛ الوقوف على عينة منها :

* قرابة 45% من المغاربة لا تقرأ ولا تكتب و 90% تشاهد ولا تقرأ ؛

* مناهج التعليم بالمغرب غير مؤهلة للمعاصرة ؛

* الصحة للجميع ما زال شعارا ، والوضع الصحي داخل المستشفيات يصل أحيانا إلى درجة الكارثية ؛

* أرقام الفقر ما زالت في تصاعد في ظل فوارق طبقية تزداد شساعة ؛

* تتخذ القرارات بشكل فوقي أو بواسطة مفتاح " التعليمات الرسمية " ؛

* البطالة ترتفع نسبتها سنة بعد أخرى ، والبحث عن التوظيف يلاحظ لدى الذكور دون الإناث ؛

* العدالة الاجتماعية مخترقة من طرف المال والسلطة ؛

* الإدارة تتقدم خطوة لتتراجع خطوتين ؛

* الأمن الاجتماعي ضعيف ، وبالكاد منعدم في مناطق معينة ؛

* المدن تحولت ؛ في عشر سنوات الأخيرة ؛ إلى قرى وبؤر لعصابات إجرامية ؛

* فيروس ارتباطات حالات إرهابية في العالم بالمغاربة ازداد حدة في السنتين الأخيرتين ؛

* الفساد الإداري يبدد فرص الاستثمار الأجنبي ؛

* سلطة القضاء تنهار أمام سلطة المال والنفوذ ؛

* الخدمات الاجتماعية ليست دائما محل ضمانة وثقة ؛

الرهان على إصلاح الإدارة والقضاء

علاقة المواطن المغربي بالارتفاق الإداري ظل ؛ لسنوات خلت ؛ حديث الصحافة ولو بصوت خجول ، نظرا للتعتيم الإعلامي الذي كان وما يزال مضروبا على " المعلومة " ، لكن مؤخرا قفز الموضوع إلى الواجهة ، واحتل الخطوط العريضة للخطب الملكية ؛ لا سيما منها خطاب العرش لهذه السنة 2017 ؛ الذي انتقد بشدة الإدارة ووقف عند اختلالات جوهرية تسود مرافقها .. مما حدا بالحكومة ؛ في خطوات خجولة منها ؛ إلى التنصيص على إصلاح هذا القطاع ومنحه الصدارة في برامجها لكن ؛ برأي المراقبين

والمتتبعين للشأن المغربي ؛ أن هذه الخطوة تظل دون نجاعة في ظل غياب أو شبه غياب وجود أجهزة مراقبة مستقلة قوية وذات قرارات نافذة وشفافة دون إملاءات أو تدخلات من أي جهة كانت .