الإنتقال إلى نموذج تنموي جديد الحدث الأبرز في خطاب 13 اكتوبر 2017 برسم افتتاح الدورة التشريعية

مند يناير 2010 والخطب الملكية تؤسس إلى اخراج نموذج تنموي جديد، بحيث كانت دائما  ترتكز على الانتقال الفعلي للجهوية المتقدمة من أجل الإجابة على الحاجيات الملحة للساكنة من تعليم وصحة وسكن و خدمات أساسية، إلا أن سياسة  المغرب الإقتصادية جنوب جنوب وانفتاحه في السنين الأخيرة على القارة الإفريقية بشكل قوي، أضحى من العوامل الرئيسية لخلق نمودج تنموي جديد يستجيب من جهة للمطالب الضرورية للمواطنين ومن جهة أخرى يعكس فعليا سياسة الشراكة ما بين المغرب و هاته الدول.

و لقد كان للخطاب الإفتتاحي للدورة التشريعية برسم سنة 2015 انعطاف مفصلي في هذا التوجه، بحيث تم تشخيص الأعطاب الإدارية بالشكل الواضح واعطاء الضوء الأخضر من أجل معالجتها وفق منظور يجعل من الحكامة الجيدة مفتاح الرقي بالعمل الإداري سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي.

و إذا كان هذا الخطاب موجه بالأساس إلى من يسيرون الشأن العام المركزي والمحلي، فإن خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017 أفصح بشكل واضح على مكامن الخلل وحمل المسؤولية للسياسيين والإداريين  في عدم إنجاز المشاريع التنموية التي كان من المنتظر تنفيذها في  وقتها، إضافة إلى عدم أخد مصالح المواطنين محمل الجد، كما أن الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2017 وإن كان مغايرا في نبرته فإنه أكد بالشكل البين على السياسة المتبعة تجاه الدول الإفريقية مما يوضح بأن جميع الخطب الملكية يجمعها خيط رابط يؤسس إلى سياسة مغايرة في التعاطي مع التوجه التنموي.

فالمتتبع للشأن السياسي  بالمغرب يدرك بأن  خطاب 13 اكتوبر 2017 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يعتبر رأسملة للخطب السابقة،  وذلك لإفصاحه الواضح على  نمودج تنموي جديد  ومغاير يقطع مع ماسبق و يؤسس إلى مرحلة جديدة لها راهنيتها على المستوى المحلي و الوطني و الإفريقي و الدولي.

و بقدر ماكان هذا الخطاب موجها بشكل قوي للحكومة وكل  نواب الأمة من برلمانيين ومنتخبين قصد الإنخراط فيه بالشكل المسؤول، فإن الهذف الأسمى هو الإجابة الفعلية على تطلعات المواطنات و المواطنين  ولا الفئة  العمرية الشابة..

و النمودج التنموي المنشود الذي أكد عليه الخطاب ينهل من تصور استراتجي قائم على المداخل الأساسية التالية:

1- ضرورة تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة  مع التركيز على نقل الإخاصاصات و الكفاءات البشرية المؤهلة و الموارد المالية الكافية ؛

2- اخراج نظام اللاتمركز الإداري مما يطرح سؤال الوظيفة الترابية في صلب الموضوع؛

3-ملاءمة السياسات العمومية مع الخصوصيات المحلية خاصة ذات الصلة بالجهات؛

4- الإشراك الفعال لكافة القوى الحية والفعاليات الجادة والكفاءات الوطنية في هدا المشروع الجديد بناء على روح الدستور؛

5-إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون  الخارجية و التعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية  تعكس سياسة  المغرب تجاه افريقيا؛

6- االتعجيل باقامة المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي الدي يعتبر مؤسسة دستورية من أجل إدماج التصورات الشبابية في كل السياسات العمومية وخاصة فيما يتعلق بالشغل والتعليم و الصحة والسكن و غير ذلك من المجالات الحيوية؛

إن هذه العناصر القوية في الخطاب الملكي تطرح على كافة الفعاليات المجتمعية الاندماج في رسم هذا التصور التنموي الجديد و تساءل السياسيين و النقابيين والجمعويين على مساهمتهم في هذا الورش الكبير، و لا سيما وأن هذا النموذج هو تعبير واضح من شأته خلخلة المشهد السياسي والإداري بحيث يجب أن ينحو منحى وضع الكفاءات السياسية والإدارية في مناصب المسؤولية الكفيلة بترجمة هذا الهدف المنشود على أرض الواقع.

كما أن الإجابة على سؤال تفعيل الجهوية المتقدمة يجب أن يستحضر الفهم الجيد لنقل الكفاءات البشرية والموارد المالية مما يجعلنا نتساءل حول كيفية  التعجيل بالتفعيل  الحقيقي للجهوية المتقدمة.

فهل ستتحمل الحكومة مسؤوليتها في إرساء منظومة للوظيفة عمومية مبنية على العدالة الإجتماعية  والمهنية ما بين الموظفين "الأطر المتصرفة نموذجا"؟

فهل سيواكب اخراج نظام  اللاتمركز نظام خاص بالوظيفة الترابية وفق خصوصيات الجهات؟

لماذا يتم إغفال أهمية العنصر البشري عند ترجمة السياسات المحلية على أرض الواقع؟

كيف يمكن اشراك  الهيئات المهنية كالإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة باعتباره فاعلا يضم خيرة الكفاءات في وضع مقترحات تهم البعد التنموي في مقاربته الشمولية؟

تلكم بعض الأسئلة موجهة للفاعلين السياسين من أجل اقحامها في تصوراتهم عند وضع الركائز الأساسية لهذا

المشروع.