الرئيسية | أقلام حرة | ما طبيعة الدولة التي نريد؟

ما طبيعة الدولة التي نريد؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ما طبيعة الدولة التي نريد؟

 

 أعاد الحراك السياسي و الاجتماعي الذي عرفته المنطقة المغاربية و المشرقية مع بداية 2011 . و الذي طالب بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية . فتح النقاش حول طبيعة الدولة التي تريدها شعوب المنطقة و أشتد النقاش بالخصوص بعد الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط حكومة الإخوان بمصر , بهدف بناء الدولة التي يستطيع جميع المواطنين العيش في كنفها بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق . وأخدا بعين الاعتبار التنوع الثقافي و اللغوي و الديني .

     إن وصول الحركات الإسلامية و المحافظة للسلطة عبر الانتخابات بعد الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط السلطة  2011 لم تستجب لتطلعات الحركات الاحتجاجية . و انقلبت على مطالب الثورات و الحراك الشعبي مستغلة المرحلة الانتقالية و هشاشة البنيات المؤسساتية في بعض بلدان الحراك , لتقييم أنظمة تيوقراطية تنتهك الحريات , و تتعارض مع مطالب الثورات و الحراك  الشعبي المتجسد في إقامة أنظمة ديموقراطية تحترم الحريات الجماعية و الفردية ,و العدالة الاجتماعية , و حقوق الإنسان ببعدها الكوني و الشمولي . كما عملت تيارات الإسلام السياسي التي و صلت إلى الحكم على إقصاء كل الآراء المخالفة تحت مبرر الشرعية الانتخابية , و الجميع يعرف محدودية المشاركة فيها .

    يضاف إلى هذا تصاعد الخطابات التكفيرية , و العنصرية , و محاولات تنميط الفكر و انتهاك الحق في حرية الاعتقاد , و غياب الأمن و الاستقرار في بعض دول الحراك و التي لا تزال تعرف قائمة الاحدات بها ( ليبيا ,اليمن , سوريا ..), مما جعل طبيعة الدولة التي  يسعى الكل لتحقيقها و التي يجب إن تضمن لجميع المواطنين و المواطنات الحقوق و الحريات , بغض النظر عن عن الدين أو الجنس أو اللون أو العرق , قضية مركزية في إستراتجية القوى المدنية الديمقراطية .

     و اعتبرت العديد من التيارات باختلاف مرجعيتها الفكرية و السياسية أن الدولة المدنية تشكل جوابا منطقيا باعتبارها الضامن للتعدد و التنوع الفكري , و الثقافي , و الديني و اللغوي و العرقي , ألا أن مفهوم الدولة المدنية اخضع لقراءات و أعطي مضامين مختلفة باختلاف المرجعيات و الخلفيات , و أصبح من الضروري تحديد المفاهيم .

    نعتبر اليوم انه لابديل و لامناص من مطلب الدولة المدنية و ضمان العيش السلمي بين مكونات المجتمع في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية . إن الرهان على الدولة المدنية هو مطلب راهن تقتضيه المطالبة بدمقرطة الدولة بجميع أجهزتها , و دمقرطة المجتمع , في أفق التحديث السياسي . كما تستوجبه إقامة دولة المؤسسات و مجتمع المواطنة . إن توسيع المشاركة السياسية و توضيح مبدأ سلطة التشارك و بناء دولة الحق و القانون . بديل لا مناص منه في مجتمعنا للحد من سلطة الاستبداد و التحكم .

مجموع المشاهدات: 631 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟