استمرار تعطيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.. أين المحاسبة؟

أثناء كتابة هذا المقال يكون قد مرَّ على بداية السنة الدراسية الحالية (2017/2018) أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يعد يفصل المؤسسات التعليمية المدرسية والجامعية عن نهاية الأسدوس الأول إلا قرابةُ شهر ونصف، ومع ذلك – يا للعجب – لا تزال المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين معطَّلة عن مهمتها الأولى المتمثلة في التكوين الأساس لأطر هيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، إذ لم يتمَّ الإعلان إلى حد الآن لا عن مباراة الولوج إلى هاته المراكز، ولا عن مباراة التوظيف بالتعاقد، ولا عن مرسوم وفاة التكوين والتعجيل بالدفن!

يمتلككَ شعورٌ حِرِّيف بنكهة الاشمئزاز والتقزز وأنت ترى خمس عشرة (15) امرأة من أسحق طبقات المجتمع فقرا يقضين نحبهنَّ تحت زحام الأرجل وهن ينتظرن حفنة دقيق ومِغرفة زيت، ومع ذلك لا يستقيل مسؤول واحد من وزارة الداخلية ولا وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية! ويمتلكك شعور بالمقت والازدراء وأنت ترى هلاكَ خمسة وثلاثين (35) طفلا حرقًا في حافلة للركاب، دون أن يستحيي وزير التجهيز والنقل فيقدم استقالته غير مأسوف عليه! ويمتلكك شعور بالغضب العارم وأنت ترى أنصاف المتعلمين يتحكمون في تعليم البلاد، ويقودونه إلى الهاوية، وقلوبُهم الحجرية مطمئنة، فلا يرون بأسًا قطُّ في الجرائم المتعددة التي تقترفها أيديهم في حقه كل يوم، مع سبق إصرار مُبيِّتِي نية الفساد في الأرض، وترصُّد قطاعِ الطرق... ومنها طريق التكوين الأساس لمربِّي الأجيال المأسوف على قطعها من طرف "حاميها حراميها"، دون أن يقدَّم أحد إلى المحاكمة، رغم أن الجريمة تطال أجيالا ممتدة!

المراكز الجهوية التي أتحدث عن شللها شبه الكُلي اليومَ بقيت مشلولة طيلةَ الموسم السابق (16/17) بالتمام والكمال، من شتنبره إلى يوليوزه، حيث – باستثناء مسلك الإدارة – بقيت قاعا صفصفًا طيلة أحد عشر شهرا، (وقد سبق لكاتب هذا المقال أن كتب رسالة مفتوحة إلى الوزير الأسبق، كما سبق لبعض المركزيات النقابية أن طالبت بالإفراج عن مباريات التكوين، بل وأنجز مركز وجدة – في سابقة عجيبة – وقفة احتجاجية مطالبة بالعمل بدل التعطيل!)، ولم تطلُع شمسُ الصباح على الوزارة المعنية إلا في الوقت بدلِ الضائع، حينما كان يرتِّب الأساتذة المكوِّنون برامج عطلتهم الدستورية السنوية لشهر غشت!!

ما أقوله ثابت بالوثائق (المذكرات الجهوية لمباريات التعاقد، مذكرة تكوين المتعاقدين 091/17)، ومع ذلك لم يشعر مسؤول واحد من مسؤولي الوزارة بالخجل، ولا هو اختلج له جفن، أو احمرّ له خدٌّ، ولم يخرج واحد من مسؤولي التكوين في البلاد، من أعلى سلطة حكومية وزارية، إلى مديري المراكز، مرورا بالوحدة المركزية لتكوين الأطر، وما يسمى بـ"لجنة القيادة"، ومديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، ليبرر لنا سبب أحد عشر (11) شهرا كاملا من التعطيل الذي يعني هدر زمنِ تكوين يُحسَب بملايير الساعات ضمن سنوات فلكية! طبعا أنا أعذره من حيث لا يدري، لأنه فاقدٌ للتربية المواطِنة التي تجعله يحس بأنه "مسؤول"، بالمعنى اللغوي للكلمة: أي أنه ينبغي له أن يُسأل، ويجب عليه أن يُجيب، وهو ما

يجعله لا يرى الوطن إلا غنيمة، ولا المؤسسات إلا مطيَّة، ولا المواطنين غيرَ قُطعان تساق إلى المجازر، ليُجهز عليها ألوفُ الجزارين دون أي خبرة أو تكوين في مجال الذبح والسلخ... تماما كما يُجهز أكثر من خمسة وثلاثين ألفا (35000) من "الأستاذة" الموظفين بموجب عقود على أجيال وأجيال من المتعلمين، مع أن هؤلاء "الأساتذة" لا ذنب لهم البتة في حرمانهم من التكوين الذي يتمنونه عامًا كاملا كما كان من قبلُ أو أكثر، ولكن الذنب كله للوزارة التي دفعت بهم إلى الأقسام دفعا مباشرا، في اللحظات الأخيرة من نهاية موسم وبداية آخر، مع ذرِّ رماد "بايخ" في عيون العمشان والعميان، في شكل ضمان "تكوين" لهم أيامَ العطل، مدتُه سويعات معدودة في خمسة عشر يوما في العام كله!! وهكذا وفّرت الوزارة ملايير الدراهم من مِنحهم المُستحقة، ورمت بالمدرسة العمومية إلى فُوَّهة جهنم من بابها الأكثر لفحا، ولسانُ حال مسؤوليها المتورطين والمتواطئين (بالفعل كما بالصمت) يقول: لا بأس بالجناية على ما تبقى من رأسمال للتعليم العمومي المتمثل في أطره المكوَّنة، ما دام أولادُنا يدرسون في معاهد البعثات الفرنسية والخصوصية، وتأشيرة التسجيل بجامعات الكيبك ومونتريال مضمونة!

وإمعانا من الوزارة المعنية في تسفيه أمر التكوين الأساس لأطر هيئة التدريس بالمراكز الجهوية، ولكي تعلم – أيها القارئ - كم يساوي ذلك التكوين لديها، لم تصدر أي بلاغ إلى العموم لحد الآن، ولم تعمم على الصحافة أي منشور، ولم توضّح أي شيء لأكثر من ألف أستاذ مكوِّن بأربعة وأربعين (44) مركزا ما بين رئيسٍ وفرعي على طول البلاد وعرضها، ولأكثر من ثلاثمائة ألف (300000) طالب مُجاز ينتظرون إعلان المباراة منذ شهور على جمر أعصابهم!! وبالمقابل أقدمت منذ بدايات نونبر 2017 الماضي، بشكل مبكِّرٍ غريب ومذهل، على الإعلان عن استقبال ملفات موظفي التعليم الراغبين في المشاركة في مباراة الدخول إلى مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية برسم السنة التكوينية 2018/2019!! على الرغم من أن تلك المباراة البعيدة لن تنعقد إلا في شهر يوليوز 2018، أي بعد قرابة ثمانية (8) أشهر من إيداع الملفات!! وعلى الرغم من رداءة "تكوين" مسلك الإدارة هذا الذي استُحدث بالقوة مع مرسوم إحداث المراكز لسنة 2011 دون التشاور مع أحد، ولا إشراك أحد، مما يكفيك أيها القارئ الكريم أن تعلم أنه ليس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كافةً أطرٌ متخصصة في التكوين الإداري، أي ذات تكوين تخصصي في علم الإدارة بمكوناته المنهجية والتنظيمية المالية والبشرية والتقنية، لأن أطر هذه المراكز – ومنها كاتب هذا المقال - ما هي إلا حصيلة تجميعِ أطر مراكز تكوين المعلمين والمعلمات وأطر المراكز التربوية الجهوية السابقة، وجميعُ أطر هذه المراكز ذاتُ تكوين علمي تخصصي بالدرجة الأولى (اللغات والعلوم الإنسانية والعلوم البحتة)!! ومع ذلك تبكِّر الوزارة – يا للعجب الذي لا ينتهي - بالتهييء لولوج مسلك الإدارة المذكور بثمانية أشهر من قبل، وتعطِّل – بالمقابل – التكوين الأساسَ بأحد عشر شهرا العامَ الماضي، وإلى أجلٍ غير مسمَّى هذا العام! إنه غياب فظيع للوعي بالزمنِ، زمنِ التكوين، ينتج عنه تمطيط عشوائي في زمن العمل الإجرائي الروتيني، مقابل مُباغتة غير محسوبة في زمن المحطات المصيرية. وإن شئت أن تفهم ذلك أكثر، فسلْ كافة نساء التعليم ورجاله عن صفة "مستعجل" و"عاجل" التي تباغت بها الوزارة موظفيها في اللحظات الأخيرة عبر مراسلاتها المستعجلة، رغم أن الزمن كله كان يجري بين يديها مطْلقا رُخاء!

هذا كله ولسنا نتحدث إلا عن "تكوين" المتعاقدين، أما لو أردنا أن نفتح الملف من أول ما ظهر مفهوم التعاقد، فسنكتشف ملامح أخرى من الوجه القميء للوزارة، حيث انتقلت – لمَّا وجدت الميدان فارغا من الرجال الصادقين في الدفاع عن التعليم العمومي – من الإقرار بأن التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لن يتوقف، إلى توقيفه الفِعلي منذ السنة الماضية. هذا – مثلا – تصريحُ مسؤول وزاري لموقع الحزب "الحاكم" pjd.ma، جاء فيه: "أما بخصوص اللجوء إلى خيار مباراة التوظيف بالتعاقد من لدن الأكاديميات في كل موسم دراسي، أوضحت الوزارة أن ذلك مرتبط بحجم حاجيات كل أكاديمية من الموارد البشرية"، مضيفا بالنص: "عِلما أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ستستمر في تقديم التكوين الأساسي والتأهيلي لفائدة الطلبة الأساتذة المتدربين الذين يبقون ملزمين بعد الخضوع للتكوين إلى اجتياز مباريات التوظيف، التي تنظم سنويا لهذا الغرض". مؤكدا: "لا بد من التمييز بين مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قصد الاستفادة من تكوين أساسي تأهيلي مدته سنة تكوينية، يتوج بالحصول على شهادة التأهيل التربوي في إحدى [كذا] المسالك المحدثة بهذه المراكز، والتي لا تخول التوظيف مباشرة في إحدى [كذا أيضا] أطر هيأة التدريس، إذ أن المعنيين بالأمر لهم الحق في اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة متى اقتضت ضرورة المصلحة ذلك".

مثل هذا ليس كلام مسؤولا قط، ويمكنك أن تعتبره كذبا صراحا لتمرير السياسة العرجاء، وتسكين الغضب، لأن تلك المباراة لم يظهر لها أي أثر إلى حد الآن، مما حوَّل المراكز إلى مجرد أوراش خلفية للأكاديميات الجهوية، تلقي إليها بحصائل سياسة غير مسؤولة، لأنها تضرب التكوين الأساس مباشرة، وتنسف الأساس العلمي والبيداغوجي الذي أقيم عليه، والذي لأجله، لا لأجل مهام ترقيعية مموهة، أنشئت المراكز !! وللأسف يتم ذلك بتواطؤ مع بعض مديري المراكز الذين ما أسندت إليهم مناصبهم إلا بعد تقدُّمهم بمشاريع لتنمية مراكزهم، ولو كان من بينهم من يحترم مشروعه لقدم استقالته العاجلة وهو يرى إيقاف التكوين الأساس، وتحويله إلى ملهاة تراجيكوميدية تحمل اسم "التكوين الحضوري" في بضعة أيام!

سئمنا من تكرار لازمة الفساد في الأجهزة الحكومية، مع البكاء واللطم، ونحتاج الآن، بشكل سريع وواضح، إلى تفعيل مبدإ المحاسبة الدستوري من أعلى إرادة سياسية في البلاد، للضرب على أيدي المفسدين ضربا قانونيا مؤسساتيا، دون انتظار تدخل الملك في كل مرة لإعفائهم غيرَ مأسوف عليهم، ليكونوا عبرة لمن خلفهم، ممن يفسدون المدرسة العمومية ضمن مخطط تخريبي واضح لها، ليقف القطاع الخاص على أنقاضها مستثمرا في خرابها