أي بركة يقصد رئيس الحكومة ؟؟‏

كما كان متوقعا خرج علينا رئيس الحكومة المغربية بمستملحة أخذت هذه المرة طابعا "طرقيا" أكثر منه سياسيا، ذلك حينما قال في كلمته أثناء افتتاح ملتقى شبيبة العدالة والتنمية العاشر بمدينة سلا؛ إن حكومته أرادها الله مباركة لمعالجة الاختلالات التي لم يتم معالجتها في السابق. يتضح جليا من خلال خرجات السيد بنكيران وإخوانه سواء في المجلس التنفيذي أو المجلس التشريعي، أنهم لم يتعودوا بعد على استقراء المتغيرات السياسية، ولم يدركوا حقيقة الفعل والنتائج المترتبة عليه، في الوقت الذي يمنّي فيه المغاربة النفس بتحقيق نوع من الانفراج السياسي خصوصا على مستوى الحد من المس بقدرتهم الشرائية  وتخليق الحياة السياسية وتفعيل بنود الحريات العامة في ظل حكومة يترأسها حزب سياسي طالما تصدّر عناوين المطالبة بالحكامة والحق في ممارسة السلطة السياسية. كانت هناك بارقة أمل ولمحة تهفو نحو المستقبل، كان هناك أمل في أن يسترجع المواطن المغربي كرامته التي افتقدها نتيجة إفرازات ورواسب سياسية تاريخية امتدت إلى ما قبل الربيع العربي المغربي. كان هناك تطلّع إلى أن يتحول المغرب إلى ورشة عمل في البناء السياسي والاقتصادي والحقوقي، وأن يسابق حركة التاريخ في تحقيق ما اصطلح عليه بهتانا ب "ثورة الصناديق "، بدل اللجوء إلى سياسة بيع الوهم للمواطنين وانتهاج أسلوب الخطاب التعويمي التمويهي الذي ألفه المواطن المغربي.

فأي بركة تركها رئيس الائتلاف الحكومي حين لجأ إلى الحلول السهلة في تأزيم الوضعية الاجتماعية للمواطن بإلهابه أسعار المحروقات والخضر واللحوم والمواد الغذائية؟؟! أي بركة يقصدها الرئيس الذي قبل ابتداء بخرق مقتضيات الدستور عندما قام الملك بتعيين السفراء؟؟! أي بركة هذه التي تعطي إشارة الضوء الأخضر للآلة المخزنية القمعية إيذانا منها بالقمع وتكسير جماجم  وعظام المستضعفين من المعطلين وذوي المطالب الاجتماعية؟؟! أي بركة هذه التي تجعل الحكومة تتراجع عن مواقفها ما بين عشية وضحاها بغمز خفي يجسد هشاشة المبدإ في قضية طالما أرّقت مضجع المغاربة في حقهم بالمطالبة بإعلام هادف ينسجم مع هويتهم ورصيدهم الموروث.

لقد ضحى  رئيس الحكومة بقيمة مرجعية حزبه وبقيمة تاريخ  شعبه، من أجل إرضاء بعض المكونات السياسية، ومن ثمة ضرب عرض الحائط كل الأصوات  الثائرة وكل التضحيات  المبذولة التي أفرزها الشارع المغربي والتي بفضلها انتزع حزب فخامته الشرعية السياسية، مما أدى إلى تقويض السلطة السياسية والاكتفاء بهامش السلطة، الشيء الذي فوّت فرصة التغيير الحقيقي المنشود وضيّع محاولة تحقيق أبسط الأحلام المشروعة التي راودت الشارع المغربي في أن يصبح جزءا من وطن تتحقق فيه شروط المواطنة بما هي حقوق وواجبات وبما هي مساهمة في تنمية البلاد وتأمين حقوق العباد. لا أدري من هو المسكين في هذه العملية هل هو حزب الحكومة الذي وضع نفسه في المكان والزمان غير المناسبين أم المواطن المغربي الباحث عن لقمة خبز حقيقية خارج بطاقات الإكراميات المنظمة.

حتى هذه اللحظة لم تحسم الكثير من القضايا ولم تسجل مواقف جريئة وشجاعة بل لم يجد جسم الحكومة تناسقه وانسجامه حتى أصبح قميصها مهلهلا وممزقا احتلت فيه الخروق مساحات هائلة لا يمكن ترقيعها  إلا بإرادة سياسية وميثاق جامع يؤسس لأرضية سياسية تستوعب رؤى وأفكار مختلف الفرقاء السياسيين دونما إقصاء ولا استئصال.