صندوق الإيداع و«التبذير»

صباح الجمعة الماضية اندهش المارة وهم يرون كيف أغلق المستخدمون مدخل صندوق الإيداع والتدبير وهم يحملون الشعارات الغاضبة التي تتهم مدير المؤسسة بالدكتاتورية.
أحد الشعارات الساخرة كان يقول «عمي تدبر لي وظيفة مدير بالسيديجي». وهذا صحيح، فقد تحولت المناصب الكبرى في المؤسسة إلى ما يشبه مظلات ذهبية لأبناء السياسيين والوجهاء بالعاصمة.
ليلة السبت ستنتشر أخبار تتحدث عن منع المدير العام للصندوق من مغادرة التراب الوطني، حتما من أجل فتح تحقيق معه حول الاختلالات التي تعرفها المؤسسة. 
مشكل مشروع باديس، الذي يوجد اليوم بين أيدي محققي الفرقة الوطنية، والذي تسبب في زلزال كبير في سلم التراتبية في امبراطورية صندوق الإيداع والتدبير، ليس جديدا، فهو يعود إلى سنة 2004 عندما كانت مدينة الحسيمة لاتزال تضمد جراحها بسبب الزلزال الذي حل بها.
فقد شاءت الإرادة الملكية آنذاك أن يكون مشروع «باديس»  مخصصا لإيواء ضحايا الزلزال، وانتزعت مؤسسة «العمران» الأرض من أصحابها بدعوى المصلحة العامة وعوضتهم عنها، وقبل أن تشرع في البناء تفتقت عبقرية وزير السكنى آنذاك توفيق حجيرة عن فكرة «جهنمية» تشتري بموجبها الذراع العقارية لصندوق الإيداع والتدبير «سي. جي. إي» الأرض من «العمران» لكي تقيم عليها سكنا فاخرا يليق بالموقع الخلاب الذي رأى حجيرة أنه «حرام» أن يضيع في السكن الاقتصادي.
وكذلك كان، انتزعت «العمران» الأراضي من الناس بـ«جوج فرنك»، وأعادت بيعها لـ«سي. جي. إي» في إطار صفقة لا يعلم تفاصيلها إلا مدراء إمبراطورية «بلاص بيتري» والراسخون في «العمران»، وتم تعويض ضحايا زلزال الحسيمة بسكن اقتصادي في مكان آخر، وشرعت «السي. جي. إي» تبيع المتر المربع في مشروع «باديس» بـ12 ألف درهم في منطقة كان يباع فيها آنذاك المتر المربع من السكن الفاخر في مشاريع أخرى أكثر جودة، بسبعة آلاف درهم لا غير. 
الداخلية من جهتها أنجزت تقريرها وانتهت فيه إلى خلاصات مذهلة، منها أن البناء متهالك، وأن «الفينيسيون» تليق بشقق السكن الاقتصادي. خلاصة الأمر فالقضية تتعلق بنصب على مستوى عال.
شاءت الأقدار أن يلتقي مهاجر مغربي مقيم بهولندا الملك خلال عطلته بالحسيمة، فسلمه الملف، ومن تم انطلق التحقيق تحت إشراف الفرقة الوطنية، والذي يبدو أنه سيعصف برؤوس كبيرة من أعلى بناية صندوق الإيداع والتدبير.
ومن جهته فحجيرة، الذي تدخل لدى صهره أحيزون من أجل تنشيط شاطئ الحسيمة هذا الصيف، إكراما لوجه زميله في الحزب الاستقلالي مضيان الخائف على منصبه البرلماني من شبح «البام» الزاحف على المدينة، يتوقع في أية لحظة أن يقود خيط التحقيق نحوه، لأنه بدوره معني بهذه الفضيحة.
وبمجرد انفجار هذه الفضيحة وقعت لخبطة غير مسبوقة في حياة مدراء هذه المؤسسة. علي غنام، مدير الذراع العقاري للصندوق تعرض لحادثة سير، وقبل أن يضع «الفاصما» على رأسه أغمي على منى البشير، المكلفة بالمشروع، أثناء الاستماع إليها من طرف الشرطة. وقبل أن تستعيد الوعي، انقلبت السيارة بمسؤول ثالث في الشركة في الطريق نحو الحسيمة لتفقد التطورات. أما الصدمة الكبرى فكانت هي تلك التي تلقاها المدير العام أنس العلمي، عندما تم استدعاؤه إلى القصر الملكي، فأصيب عند خروجه بالإغماء، ربما لهول ما اكتشف من تقصير في مسؤولية مراقبة إنجاز مشاريع الذراع العقارية للمؤسسة التي استأمنه الملك عليها.
والواقع أن الوقت حان لكي يعاد ترتيب أوراق مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، التي تعتبر قاطرة الاستثمار في المغرب، حتى لا تصاب هذه القاطرة بعطب قاتل يتعرض معه اقتصاد البلاد للشلل.
وبالإضافة إلى المشاريع العقارية المتعثرة، هناك ملف حارق آخر يتعلق بملف التقاعد، والذي بفتحه يكون رئيس الحكومة قد وضع يده في جحر الزنابير الذي تجنبت كل الحكومات السابقة المغامرة بدس أصابعها داخله.
وطبعا فكل الأرقام المهولة والمخيفة المتعلقة بصناديق التقاعد التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين صحيحة، غير أن هناك أسبابا أخرى لإفلاس هذه الصناديق لا أحد يريد أن يتحدث عنها.
يعرف رئيس الحكومة أكثر من غيره أن صناديق التقاعد مجبرة على إيداع مدخراتها لدى صندوق الإيداع والتدبير، مقابل نسبة أرباح سنوية محددة لكل صندوق على حدة.
وإذا كان «الصندوق المغربي للتقاعد» CMR يحصل على نسبة أرباح سنوية على ودائعه لدى صندوق الإيداع والتدبير تعادل 09،06 في المائة، فيما يحصل «النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد» RCAR على نسبة أرباح سنوية تصل إلى 06،07 في المائة، و68،10 في المائة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد  CIMR، فإن النسبة السنوية للأرباح التي يحددها صندوق الإيداع والتدبير بودائع صندوق الضمان الاجتماعي لا تتعدى 81،3 في المائة.
وبالتالي فإن أضعف نسبة أرباح سنوية على الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير هي تلك التي يحصل عليها صندوق الضمان الاجتماعي.
وإذا عرفنا أن مجموع الأموال التي يضعها الصندوق سنويا لدى إمبراطورية «بلاص بيتري» يصل إلى عشرة مليارات درهم، أي ألف مليار سنتيم، بالنسبة للذين لازالوا يحسبون بالسنتيم، وعرفنا أن القانون يجبر صندوق الضمان الاجتماعي على وضع أموال زبائنه بشكل حصري في صندوق الإيداع والتدبير، فسوف يتبادر إلى الذهن سؤال بسيط للغاية، وهو لماذا لا ينقذ رئيس الحكومة صناديق التقاعد، وخصوصا صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، بتمكين إدارات هذه الصناديق من الحق في استثمار مدخرات زبائنها في المشاريع التي ترى أنها ستعود عليها بالربح، عوض إجبارها على الخضوع لنسب الفوائد السنوية التي يحددها صندوق الإيداع والتدبير.
لقد كان يجب انتظار أكثر من نصف قرن على تأسيس صندوق الإيداع والتدبير، لكي يفكر أخيرا رئيس المجلس الأعلى للحسابات في إرسال قضاته لمراقبة حسابات ومصاريف الصندوق العجيب، الذي رغم المليارات التي يتصرف فيها لازال يقبل بمنح صفقة حراسة مقره لشركة تدفع 2100 درهم كراتب شهري لحراسها، دون احترام للحد الأدنى للأجور.
والواقع أن الوقت قد حان لمراجعة كل المشاريع التي استثمر فيها صندوق الإيداع والتدبير مدخرات صناديق التقاعد، خصوصا وأن هذه الأموال تبقى أموال دافعي الضرائب ومن حقهم أن يعرفوا أين تم صرف فوائدها.
وعندما نلقي نظرة سريعة على نوع المشاريع التي استثمر فيها صندوق الإيداع والتدبير مدخراته، نلاحظ أن أغلبها مشاريع تدخل ضمن المشاريع السياحية الفخمة التي تعتبر غير مضمونة من ناحية العائدات والأرباح. فيكفي أن يتعرض قطاع السياحة لفترة ركود، وهو ما يحصل حاليا، لكي تتوقف هذه المشاريع وتصبح عالة على الصندوق عوض أن تكون رافعة له.
ويكفي أن نعرف أن المبلغ الإجمالي الذي استثمره صندوق الإيداع والتدبير في المشاريع السياحية والعمرانية، والتي انخرط فيها يصل إلى حوالي 650 مليار درهم، بمعنى أن المبلغ الذي استثمره صندوق الإيداع والتدبير يفوق المبلغ الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب في الخط الائتماني المفتوح، والذي وعد رئيس الحكومة بعدم استعماله.
ويبدو أن عمل قضاة إدريس جطو سيكون كبيرا ومعقدا داخل صندوق العجب هذا. غير أن مسحا أوليا قد يفيدهم في تفقد أسباب تعثر بعض المشاريع السياحية التي لازالت تراوح مكانها، والتي راهن الصندوق بمليارات الدراهم على إنجازها.
هناك مشروع «الشريفية» السياحي بمراكش، حيث الفنادق وحفر الغولف، والذي رصد له صندوق الإيداع والتدبير مبلغ 4،6 مليارات درهم. وهناك مشروع «إكوبارك سمير» السياحي بالمضيق، الذي رصد له الصندوق 80 مليون درهم. وهناك مشروع «فندق كرابو» بالمضيق، الذي رصد له الصندوق مبلغ 122 مليون درهم. وهناك مشروع «واد شبيكة» بطانطان الذي رصد له الصندوق 6،8 مليارات درهم، والذي أصبح عادل الدويري وزير السياحة آنذاك عضوا في مجلس إدارة شركة «أراسموس» بعد أن منحها الصفقة. وهناك مشروع «واد فاس» الذي رصد له الصندوق 600 مليون درهم. وهناك مشروع «عبدونا طريفة» بالناظور الذي رصد له الصندوق ميزانية قدرها 8 مليارات درهم. وهناك مشروع «كلا إريس» بالحسيمة الذي رصد له الصندوق 2 مليار درهم. وهناك مشروع «كازا غرين تاون» الذي رصد له الصندوق ميزانية قدرها 9 مليارات درهم. وهناك مشروع «مارينا الدار البيضاء» الذي رصد له الصندوق ميزانية قدرها 5 مليارات درهم.
وهذا جزء بسيط من المشاريع السياحية الفخمة التي رصد له صندوق الإيداع والتدبير ميزانيات بمئات المليارات من الدراهم. وهي كلها مشاريع تتضمن فنادق خمسة نجوم بالاص وملاعب للغولف ومارينا لرسو اليخوت وخدمات صحية وترفيهية موجهة للأثرياء وسياح الدرجة الأولى.
المشكلة الوحيدة بالنسبة للمشاريع التي ذكرنا أعلاه، هي أن إنجازها لازال متعثرا، رغم كل الميزانيات التي رصدت لها. كما أنه ليس هناك ما يدل على أنها ستكون مشاريع مربحة في حال إنهائها. لأن السياحة الوطنية تعرف تراجعا واضحا وركودا غير مسبوق. أما مليارديرات المغرب فيفضلون امتلاك سكن في المنتجعات السياحية، لكن خارج المغرب.
والسؤال الذي يبدو أن رئيس الحكومة تهرب من طرحه بخصوص معضلة صناديق التقاعد، هو ماذا كانت ستكون عليه أرباح هذه الصناديق لو أنها لم تكن مجبرة على إيداع مدخرات زبائنها لدى صندوق الإيداع والتدبير؟
والسؤال الثاني، والأهم، هو كم كانت ستكون أرباح صندوق الإيداع والتدبير لو أنه استثمر مجموع مبالغ صناديق التقاعد المودعة لديه، والتي وصلت إلى 6500 مليار سنتيم، في مشاريع مدرة للدخل والثروة عوض المقامرة، عفوا «المغامرة» بها في بناء الفنادق وحفر الغولف والمشاريع السياحية الفخمة غير مضمونة الأرباح وجلها متعثر؟
إذن ليس تمديد سن التقاعد وإجبار المغاربة الكادحين على العمل إلى حدود 65 سنة، مع إنهاكهم بالرفع من نسبة مساهمتهم الشهرية، هو الحل الوحيد لإصلاح أنظمة التقاعد.
هناك حلول أخرى، وأهمها تحرير صناديق التقاعد من إجبارية وضع مدخراتها لدى صندوق الإيداع والتدبير، أو على الأقل إجبار صندوق الإيداع والتدبير على الرفع من نسبة الفائدة السنوية لفائدة هذه الصناديق.
ثم امتلاك رئيس الحكومة للشجاعة السياسية للقيام بإصلاح داخلي عميق لصندوق الإيداع والتدبير بمديرياته 12، ومتصرفيه التسعة، وفروعه 103 التي تبدأ من البناء والخدمات والسياحة وتنتهي في الغابات ومواقف السيارات.