فساد العميد أم المريد؟

لقد أثار انتباهي حقا بيان لنقابة أساتذة التعليم العالي بأسفي والصادر يوم 11 نونبر 2014 والذي نطق بعد ما يقارب من ثلاث سنوات من تولي العميد الحالي ونائبه مكانهما وربطا الفساد الذي تعيشه الجامعة بهما كما ربط التنقيط الذي سبق وأن أفردت له مقال خاص بسيادتهما، وإن كنت غير مقتنع بما قيل وما كتب إلا أن اقتناعي هذا نابع من تجربة شخصية عميقة في جامعة آسفي ومع ثلاث عمداء وكذلك مجالس الكلية ومنها أساتذة، ولما وجدت أن القول حق سواء كان علينا أم على غيرنا فإني ارتئيت أن أدلي بدلوي وأن أطرح مجموعة من الأسئلة المهمة التي أنتظر فرصة الرد عليها من طرف الأساتذة النقابيين.

السؤال الأول متى كانت قضية النقطة تهمكم طوال سنوات تدريسكم بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي؟

السؤال الثاني ما علاقة النقابة بالمواضيع المطروحة ونحن نعلم أنها من اختصاصات الجامعة وجلس الجامعة بالضبط؟

السؤال الثالث من المسؤول عن المعدات؟ ومن يستعملها؟

السؤال الرابع ما المراد بسوء التسيير والتدبير؟

السؤال الخامس ما المراد بالتحكم بميزانية الجامعة؟

ما العلاقة بين المناصب والبيان الصادر والأساتذة العرضيين وأصدقاء الطفولة؟

الاكتظاظ وسؤال المرحلة؟

لم أعتد حقيقة أن أدافع عن أشخاص بعينهم ولم يعرف عني هذا ولكن الساكت عن الحق شيطان أخرص.

بحيث إنني أعلم أن الإجابة عن السؤال الأول تقتضي السؤال التالي: من يضع النقط؟ ومن يوقع محضر دفعها؟ لا شك أن الكل يعلم أن رئيس الشعبة هو المسؤول عن التنقيط والمعلوم كذلك أن أغلب أساتذة الكلية المتعددة التخصصات لا يضعون النقط بل يتركون الأمر للمكلفين بالتصحيح ومنسقي الشعب إلا الأستاذ الحريص على تتبع عمله وتقييمه فهو يتابعه إلى نهاية المطاف، ولذلك لا نجد مشاكل تذكر مع هذه النوعية من الأساتذة على نذرتهم.

بل إن كانت تأخذكم رحمة بالطلبة الجامعيين فلماذا يقصي ويطردهم المجلس الإداري للجامعة الذي تمثلونه ولا يكون فيه دور للعميد إلا مسير للجلسة. إنها الرحمة المزدوجة، لمن ومع من.

الإجابة على السؤال الثاني يحكم على طارحيه بالفشل في الصياغة والتركيب فالنقابة منخرطة في القانون 001 وبالتالي فهي لها ممثل داخل مجلس المؤسسة المعني بتسيير وتدبير المؤسسة وتبقى للعميد فقط عملية الإشراف على تنفيذ المقررات والحقيقة هو أن النقابة لا حق لها في التدخل لأن المجلس كفيل بإلزام العميد بالقيام بواجبه.

الجواب عن السؤال الثالث: من المعلوم أن الكلية حديثة العهد وأنها مجهزة تجهيز يليق بالكليات الحديثة ولا يختلف طالبان حول توفرها على هذه التجهيزات، ولكن الإشكال هو في من يستعمل هذه التجهيزات؟ أليسوا بعض التلاميذ العرضيين الذين يستقدمهم زملاؤهم ويدعمونهم ويتوسطون لهم عن الهيئات المكلفة؟؟؟؟ وذلك لغرض تدريس الطلبة الجامعيين وخصوصا أبناء المحمدية والدار البيضاء..

الإجابة عن السؤال الرابع: هل المسألة متعلقة بالتدبير أم التسيير أم هما معا؟ إذا كان المسير الحالي يمارس هذه الوظيفة بينكم لمدة تتجاوز السنتين والنصف ولم تستطيعوا تبيين ذلك عليه فهذا أمر من اثنين: إما أنه حكيم في التقية ! أو إنكم لا تميزون؟ فإن كان حكيم فالحكيم أولى بالمسؤولية، وإما إن كنتم لا تبصرون فهذا يلزمه علاج عند طبيب مختص بالعيون.

الجواب عن السؤال الخامس: الميزانية ليست رهينة بيد النقابة تتصرف فيها كما تريد ولا من حق النقابة أن تطالب بصرفها لأنه سبق الحديث عن كونها من مهمة المدير التنفيذي للمجلس الإداري.

إن المتتبع لشأن الكلية المتعددة التخصصات حقا يعلم من سبب التدهور العلمي بالمدينة ويعلم من يحيك لها والدليل على ذلك ماستر الدراسات العربية الذي سعت النقابة لإحداثه ليقبل فيه أخيرا أبناء هذا وهذه، رغم الطلاء الذي أضفى عليه لون النزاهة التي تبدو من بعيد، وبمجرد الاقتراب منها إلا ويلوح لك في الأفق أنها سراب خادع وما الماسترات الأخرى التي يقبل من يقبل فيها في فترات خارجة عن إطار التسجيل القانوني قبلا وبعدا.

فلم يعد حقا أساتذة التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات إلا أصحاب زاوية نظر ورؤيا تتحقق بالبيانات التي قد تصيب وقد تخيب وما السؤال الحقيقي الذي يتهرب منه أساتذة التعليم العالي أكثرهم وليس جميعهم إلا لماذا نحن أساتذة وماذا تحقق من البحث العلمي، إني أعتقد غير جازم أن كلية مدينة أسفي ما شهدت منذ نشأتها عميدا ونائبا له يعتزون بانتمائهم للمدينة فالأول ليس من أبنائها وشهادة المهتمين الوطنيين تخبرنا اليقينا. أما النائب فهو صاحب كتاب "الشعر الملحون في أسفي" والذي أرخ لحقبة زمنية لو اجتمع عليها أبناء المدينة ما استطاعوا لمثل هذا الكتاب جمعا وترسيخا لتراث المدينة الذي نهبته الأطماع في الوصول إلى السلطة.

وأخيرا فإن همي كان هو الرد منكر الاتهام والادعاء وذلك للحفاظ على هذه المدينة ولم يكن همي في هذا المقال تحسين جودة الخط ولا الإملاء سعيا لإيصال الرسالة في أقرب وقت ممكن.