ماذا تغير بعد محطة 25 نونبر 2011

نحن الآن في 25 نونبر 2014 ثلاث سنوات مرّت على ما اصطلح عليه "ثورة الصناديق"، حين توجه بعض المغاربة الأغرار صوب مخادع التصويت آملين بذلك مغربا جديدا يستجيب لمطالبهم الاجتماعية ويقف باعتدال أمام حقوقهم المشروعة، اختار هؤلاء الطيبون المغرر بهم حزبا ذا مرجعية إسلامية، في محاولة لقطع الطريق على الأحزاب  الرسمية التي كانت تؤثث مشهدا سياسيا مطبوخا على قالب مجهز بشكل مسبق، دون أن يدركوا أن هذا الحزب المنقذ ليس إلا امتدادا لمسلسل اختار أن يقوم فيه بدور الكومبارس.

لم تختلف السنوات الثلاث التي تلت المحطة التشريعية الأولى في ظل دستور فاتح يوليوز عن سابقتها، سوى أنها سجلت  مسارا ترجعيا عن الوعود التي تقدّم بها العقل السياسي الرسمي غداة الحراك المجتمعي لسنة 2011، لقد أوضحت هذه السنوات فشلا باديا في العديد من المجالات؛ فالتعليم أقر بفشله ملك البلاد في خطاب نقدي استثنائي أسال مداد المحللين السياسيين، حين حمّل المسؤولية كاملة للحكومة، وعلى المستوى الحقوقي شهدت هذه السنوات تضييقا غير مبرر على الجسم الإعلامي باعتقال بعض الإعلاميين وسحب بطائق الاعتماد وإغلاق موقع "لكم"، واستمرار انتهاج سياسة التضييق وتشميع البيوت والتعامل مع الاحتجاجات السلمية بالعنف المفرط، أما على المستوى الاقتصادي فيكفي التذكير بإلغاء 15 مليار درهم في أبريل 2013 كانت مخصصة للاستثمار مع استمرار تفاقم العجز التجاري مع الدول الشريكة مع المغرب في عملية التبادل الحر.

تنمويا، لعل التصنيف الذي أفرزه تقرير الأمم المتحدة الصادر باليابان بخصوص التنمية البشرية لسنة 2014، والذي جاء فيه ترتيب المغرب في المركز 129 ضمن 187 دولة، كشف عن حقيقة مرة تثبت مدى ضعف كل البرامج الحكومية الخاصة بمحاربة الفقر والبطالة والتهميش والعوز الاجتماعي والأمية. كما أنه أوضح حجم معاناة الشعب المغربي ذلك أن نسبة كبيرة من المغاربة يشكون من ضعف الدخل الفردي ويعيشون تحت عتبة الفقر، مما أفرز لنا نمطا اجتماعيا مختلا تجسد في استفحال مظاهر التفكك الأسري والانحلال الأخلاقي والخواء الروحي، والانحراف بجميع أصنافه. وعلى مستوى العلاقات الخارجية فشل المغرب في تدبير ملف الصحراء بعد مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة مهمة المينورسو ودعوتها إلى مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.

فأي حكومة هذه التي تقبل ابتداء بخرق الدستور عندما قام الملك بتعيين السفراء؟؟! فأي حكومة هذه التي تعطي إشارة الضوء الأخضر للآلة المخزنية القمعية إيذانا بالقمع وتكسير الجماجم والعظام في حق المستضعفين من المعطلين و ذوي المطالب الاجتماعية؟؟! فأي حكومة هذه التي تتراجع عن مواقفها ما بين عشية وضحاها بغمز خفي يجسد هشاشة المبدإ في قضية طالما أرّقت مضجع المغاربة في حقهم بالمطالبة بإعلام هادف ينسجم مع هويتهم ورصيدهم الموروث .

لقد ضحى رئيس الحكومة بقيمة مرجعية حزبه وبقيمة تاريخ شعبه من أجل إرضاء بعض المكونات السياسية، وبالتالي فقد ضرب بعرض الحائط كل الأصوات الثائرة وكل التضحيات المبذولة التي أفرزها الشارع المغربي والتي بفضلها انتزع حزب فخامته الشرعية السياسية، مما أدى إلى تقويض السلطة السياسية والاكتفاء بهامش السلطة، الشيء الذي فوّت فرصة التغيير الحقيقي المنشود وضيّع محاولة تحقيق أبسط الأحلام المشروعة التي راودت الشارع المغربي في أن يصبح جزءا من وطن تتحقق فيه شروط المواطنة بما هي حقوق وواجبات وبما هي مساهمة في تأمين حقوق العباد وتنمية البلاد بوضعها في مصاف الدول الصاعدة. لا أدري من هو المسكين في هذه العملية هل هو حزب الحكومة الذي وضع نفسه في المكان والزمان غير المناسبين أم المواطن المغربي الباحث عن لقمة خبز حقيقية خارج بطاقات الصدقة المنظمة.

حتى هذه اللحظة لم تحسم الكثير من القضايا ولم تسجل مواقف جريئة وشجاعة بل لم يجد جسم الحكومة تناسقه وانسجامه حتى أصبح قميصها مهلهلا وممزقا احتلت فيه الخروق مساحات هائلة لا يمكن ترقيعها إلا بإرادة سياسية وميثاق جامع يؤسس لأرضية سياسية تستوعب رؤى وأفكار مختلف الفرقاء السياسيين دونما إقصاء ولا استئصال.