Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sun, 23 Aug 2026 08:13:08 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/divers/59623.html متفرقات Sun, 08 Dec 2013 10:10:00 +0100   قال السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن المغرب حافظ على تنقيطه في محاربة الفساد في "37 على 100 مقارنة

<p>&nbsp;</p> <p>قال السيد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن المغرب حافظ على تنقيطه في محاربة الفساد في "37 على 100 مقارنة مع السنة الماضية، وهو بذلك يراوح مكانه ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن تراجع". <br /> <br /> وبخصوص عدد من المؤشرات الدولية التي تتقاطع في الحديث عن الرشوة في المغرب، أكد السيد أبو درار ان هذه المؤشرات " هي ذات النتيجة التي خلصنا إليها في تقرير الهيئة برسم سنتي 2010-2011.. الواقع لا يرتفع "، مشيرا الى أن " الإشكال يكمن في كون هذا الواقع يبدو مفارقا إذا نظرنا إلى الجهود التي بذلها المغرب منذ حوالي 15 سنة ".<br /> <br /> واستطرد قائلا ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، في هذا الصدد " حين نتحدث عن تقاطع المؤشرات فهذا جيد في حد ذاته لأن المؤشرات تتكامل من أجل تقديم صورة أقرب إلى الحقيقة عن الواقع كما يعيشه الناس".<br /> <br /> وأشار إلى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تعتبر هذه المؤشرات " تقريبية "، غير أنه أكد أن ذلك " لا ينبغي أن يجعلنا نغفل أمرا أساسيا وهي أنها عمليا تبقى ضرورية عند القيام بتشخيص الظاهرة، حيث لابد من الاستئناس بانطباعات المواطنين"، مبرزا مع ذلك أن مؤشر إدراك الفساد يعكس انطباعات الناس حول الظاهرة وليس واقعها الفعلي.<br /> <br /> وردا على سؤال حول أهم المحطات في سياسة محاربة الرشوة في المغرب، ذكر السيد أبو درار بأنه تم خلال العقد الأخير اتخاذ مبادرات عدة لمحاربة الفساد، من قبيل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعديل بعض المقتضيات في القانون الجنائي التي لها علاقة بزجر هذه الظاهرة، وكذا تعزيز الإطار المؤسسي للمكافحة والوقاية بإحداث مؤسسات وهيئات من بينها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.<br /> <br /> وبعد ان أبرز أن النتائج لا تزال دون طموحات مكونات المجتمع، جدد السيد أبو درار التأكيد على أن مكافحة الفساد في المغرب في حاجة إلى تفعيل الإرادة المعبر عنها رسميا عبر اعتماد إستراتيجية وطنية بأهداف ووسائل وآليات للتنفيذ والتتبع والتقييم، وكذلك بتنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة ومكافحة الفساد، ومن ذلك إخراج القوانين المتعلقة بهيئات الحكامة.<br /> <br /> وأكد أن النقاش المجتمعي حول الفساد، فضلا عما ما جاء به دستور يوليوز 2011 من مقتضيات وتخصيصه بابا كاملا للحكامة الجيدة، بإمكانه المساعدة على تسريع وتيرة الإصلاحات أكثر.<br /> <br /> وذكر بأن هذا النقاش كان قد أفضى إلى إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا في قضايا الفساد، وقانون للتصريح الإجباري بالممتلكات، وتشديد بعض العقوبات، وأخرج إلى العلن مواضيع بالغة الأهمية من قبيل تضارب المصالح والحق في الولوج إلى المعلومات، وإصلاح منظومة العدالة.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/59623.html