Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sun, 23 Aug 2026 03:04:16 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/divers/85302.html متفرقات Thu, 07 Aug 2014 12:45:00 +0200   سجلت النباتات البحرية بسواحل آسفي خلال سنة 2013 منتوجا يقدر ب 1 مليون و594 ألف و684 كلغ بقيمة مالية قدرها خمسة ملايين و182 ألف و954

<p>&nbsp;</p> <p>سجلت النباتات البحرية بسواحل آسفي خلال سنة 2013 منتوجا يقدر ب 1 مليون و594 ألف و684 كلغ بقيمة مالية قدرها خمسة ملايين و182 ألف و954 جرهم، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 10 في المائة مقارنة بسنة 2012. <br /> <br /> وأشار التقرير السنوي لمندوبية الصيد البحري إلى أن الحصة الإجمالية المخولة لمناطق جمع هذه الأعشاب بآسفي قد تم احترامها بالكامل إلى جانب احترامها لعدد القوارب العاملة في هذا المجال. <br /> <br /> وتعد الأعشاب البحرية، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، مصدر غني من المعادن الأساسية منها أساسا المغنيزيوم والكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك واليود والحديد وكمية قليلة جدا من الدهون بالإضافة إلى أوميغا 3 وفيتامينات لها فوائد صحية على جسم الإنسان.<br /> <br /> كما يمكن للنباتات المائية المعدلة وراثيا أن تكون مصدرا لصناعة أدوية عالية الفعالية ورخيصة الثمن قد تعين الطب في التغلب على الكثير من المشاكل الصحية التي تعاني منها البلدان الفقيرة، علما أن الطحالب والنباتات البحرية يمكن أن تكون مصدرا رخيصا للبروتين الإنساني أيضا.<br /> <br /> وأوضح تقرير المندوبية الذي توصلت به وكالة المغرب العربي أن أنشطة صيد وجمع النباتات البحرية تميزت ابتداء من سنة 2011 بدخول القانون المتعلق بإرساء الإجراء المحددة لأنماط الصيد البحري وجمع وتسويق النباتات البحرية حيز التنفيذ، وهي الإجراءات التي حددت الحصة الإجمالية لكل منطقة صيد على الصعيد الوطني وكذا العدد الأقصى من الزوارق المسموح باستعمالها في هذا الميدان. <br /> <br /> وأضاف أنه وفقا لهذا القانون تم تحديد الحصة الإجمالية للمنطقة البحرية الثالثة الواقعة بين آسفي والصويرة في 450 طن من النباتات المائية اليابسة و75 زورقا للممارسة هذا النشاط مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد اتخاذ تدابير للمواكبة من أجل سلامة وضمان احترام الإجراءات القانونية.<br /> <br /> وتتمثل هذه الإجراءات القانونية حسب نفس المصدر في إرساء نظام لتتبع النباتات، خاصة فيما يتعلق بالتصريح والتضريب. ووضع بنيات تجارية تابعة للمكتب الوطني للصيد بالمنطقة المعنية بمزاولة هذا النشاط بهدف تنظيم مسار التسويق وتحديد الحصص الموجهة لتصدير هذا المنتوج الخام تبعا لتوزيع يرمي إلى تقييم 80 في المائة من هذه المادة من قبل الصناعة الوطنية التحويلية وتخصيص 20 في المائة من الحصة الإجمالية في حالتها الخام للتصدير.</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/85302.html