Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/ أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية Sat, 08 Aug 2026 16:54:41 +0200 15 © 2026 Akhbarona Media https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png https://www.akhbarona.com/ https://www.akhbarona.com/economy/15375.html اقتصاد Mon, 27 Feb 2012 09:24:50 +0100   هل يتضرر السوق النقدي هذا العام من أزمة نقص السيولة التي استبدت بشريان القطاع المالي خلال العامين الماضيين؟ وهل تمتلك السلطات النقدية حلولا لهذه المعضلة

<p>&nbsp;</p> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">هل يتضرر السوق النقدي هذا العام من أزمة نقص السيولة التي استبدت بشريان القطاع المالي خلال العامين الماضيين؟ وهل تمتلك السلطات النقدية حلولا لهذه المعضلة في ظرفية يسهم فيها تأخر القانون المالي لسنة 2012، في إضفاء مزيد من الضبابية وعدم اتضاح الرؤية بخصوص التدابير المرتقب اعتمادها خلال هذا العام في شأن المالية العمومية ؟</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">سؤالان، إلى جانب أسئلة أخرى عديدة تطرح نفسها بحدة، إلا أن عناصر الإجابة عنها تكاد تتوحد على ألسنة بعض المحللين الإقتصاديين والماليين، بعدما أجمعوا على أن إشكالية نقص السيولة بالسوق النقدي ستتفاقم خلال هذا العام ارتباطا، حسب تصورهم، بجملة من المعطيات والحقائق الملموسة على الأرض.</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">أحد هؤلاء المحللين استحضر في تأكيده لواقع استمرار أزمة نقص السيولة بالسوق النقدي، وضعية الخزينة العامة للمملكة، حيث اعتبر بأن توجه هذه الأخيرة إلي السوق الداخلي لضمان حاجياتها التمويلية، ينذر باستفحال الأزمة في ظرفية ما فتئت خلالها وتيرة منح القروض المطلوبة لتمويل الإقتصاد تتباطئ، وتوجه بنك المغرب إلى ضخ مزيد من السيولة في شريان السوق النقدي يتصاعد.</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">&ldquo;الريتم ديال صنع النقد وتحويل العملة غادي ينقص، وهاذ الشي غادي يأثر سلبا على حجم احتياطات الدولة من الدوفيز&rdquo; بنبرة صوت خافتة، رفع أحد محللي &ldquo;التجاري أنترميدياسيون&rdquo; إيقاع وسقف المخاوف التي تحوم بالمالية العمومية في ظل الإكراهات المالية التي تمر منها خزينة الدولة، وتهدد شريان السوق النقدي بعجز متفاقم على مستوى السيولة خلال سنة 2012.</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">ليس هذا فقط، فهناك معطيات اقتصادية أخرى لم تغب عن مخيلة محللين ماليين آخرين. لقد وضعوا من جانبهم، اليد على حزمة من المخاطر التي تهدد دينامية نمو الإقتصاد الوطني، وتؤشر بالملموس على أن السوق النقدي سيعيش خلال العام الجاري أزمة عجز في السيولة.</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">ضمنها دكر الرجل بواقع تراجع قيمة الدرهم مقابل الدولار، وما سيترتب عن ذلك من زيادة في تفاقم عجز الميزان التجاري، أضف إلي هذا تقلص حجم الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ومعه تراجع القيمة المالية لتحويلات الجالية المقيمة بالخارج، وأيضا عائدات السياحة وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، يؤكد هؤلاء المحللين.</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">وفي خضم هذه المتغيرات الإقتصادية والمالية، تنعدم الرؤية بخصوص كيفية التعامل مع إكراهات المالية العمومية، خصوصا في ظل غياب معلومة مركزية دقيقة تحدد الآليات التي ستستند عليها الحكومة لتمويل البرامج الطموحة التي تضمنها القانون المالي الحالي، وهو ما يصعب في نظر المراقبين للشأن الإقتصادي ببلادنا من مهمة افتحاص الواقع الذي ستكون عليه ميزانية الدولة خلال السنة الجارية.</span></div> <div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;"><span style="font-size: medium;">فالمؤكد هو أن القانون المالي سيحارب من جديد ارتفاع نفقات صندوق المقاصة التي لازال سيفها مسلطا على رقبة المالية العمومية، في وقت ما فتئت فيه المؤسسات الدولية تدق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات نظام الدعم المعتمد من قبل الحكومة المغربية، وتطالب هذه الأخيرة بضرورة القيام بإصلاح مستعجل في هذا الباب تفاديا لتزايد هوة عجز الميزانية التي ترقب لها صندوق النقد الدولي أن ترتفع تمثيليتها داخل الناتج الداخلي الخام إلى 7 في المئة على المدى المتوسط، إن لم يبادر المغرب إلى اعتماد تدابير تصحيحية لنظام الدعم</span></div> <p> <p><span style="font-size: medium;">هل يتضرر السوق النقدي هذا العام من أزمة نقص السيولة التي استبدت بشريان القطاع المالي خلال العامين الماضيين؟ وهل تمتلك السلطات النقدية حلولا لهذه المعضلة في ظرفية يسهم فيها تأخر القانون المالي لسنة 2012، في إضفاء مزيد من الضبابية وعدم اتضاح الرؤية بخصوص التدابير المرتقب اعتمادها خلال هذا العام في شأن المالية العمومية ؟</span></p> <p><span style="font-size: medium;">سؤالان، إلى جانب أسئلة أخرى عديدة تطرح نفسها بحدة، إلا أن عناصر الإجابة عنها تكاد تتوحد على ألسنة بعض المحللين الإقتصاديين والماليين، بعدما أجمعوا على أن إشكالية نقص السيولة بالسوق النقدي ستتفاقم خلال هذا العام ارتباطا، حسب تصورهم، بجملة من المعطيات والحقائق الملموسة على الأرض.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">أحد هؤلاء المحللين استحضر في تأكيده لواقع استمرار أزمة نقص السيولة بالسوق النقدي، وضعية الخزينة العامة للمملكة، حيث اعتبر بأن توجه هذه الأخيرة إلي السوق الداخلي لضمان حاجياتها التمويلية، ينذر باستفحال الأزمة في ظرفية ما فتئت خلالها وتيرة منح القروض المطلوبة لتمويل الإقتصاد تتباطئ، وتوجه بنك المغرب إلى ضخ مزيد من السيولة في شريان السوق النقدي يتصاعد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">&ldquo;الريتم ديال صنع النقد وتحويل العملة غادي ينقص، وهاذ الشي غادي يأثر سلبا على حجم احتياطات الدولة من الدوفيز&rdquo; بنبرة صوت خافتة، رفع أحد محللي &ldquo;التجاري أنترميدياسيون&rdquo; إيقاع وسقف المخاوف التي تحوم بالمالية العمومية في ظل الإكراهات المالية التي تمر منها خزينة الدولة، وتهدد شريان السوق النقدي بعجز متفاقم على مستوى السيولة خلال سنة 2012.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ليس هذا فقط، فهناك معطيات اقتصادية أخرى لم تغب عن مخيلة محللين ماليين آخرين. لقد وضعوا من جانبهم، اليد على حزمة من المخاطر التي تهدد دينامية نمو الإقتصاد الوطني، وتؤشر بالملموس على أن السوق النقدي سيعيش خلال العام الجاري أزمة عجز في السيولة.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">ضمنها دكر الرجل بواقع تراجع قيمة الدرهم مقابل الدولار، وما سيترتب عن ذلك من زيادة في تفاقم عجز الميزان التجاري، أضف إلي هذا تقلص حجم الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ومعه تراجع القيمة المالية لتحويلات الجالية المقيمة بالخارج، وأيضا عائدات السياحة وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة، يؤكد هؤلاء المحللين.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">وفي خضم هذه المتغيرات الإقتصادية والمالية، تنعدم الرؤية بخصوص كيفية التعامل مع إكراهات المالية العمومية، خصوصا في ظل غياب معلومة مركزية دقيقة تحدد الآليات التي ستستند عليها الحكومة لتمويل البرامج الطموحة التي تضمنها القانون المالي الحالي، وهو ما يصعب في نظر المراقبين للشأن الإقتصادي ببلادنا من مهمة افتحاص الواقع الذي ستكون عليه ميزانية الدولة خلال السنة الجارية.</span></p> <p><span style="font-size: medium;">فالمؤكد هو أن القانون المالي سيحارب من جديد ارتفاع نفقات صندوق المقاصة التي لازال سيفها مسلطا على رقبة المالية العمومية، في وقت ما فتئت فيه المؤسسات الدولية تدق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات نظام الدعم المعتمد من قبل الحكومة المغربية، وتطالب هذه الأخيرة بضرورة القيام بإصلاح مستعجل في هذا الباب تفاديا لتزايد هوة عجز الميزانية التي ترقب لها صندوق النقد الدولي أن ترتفع تمثيليتها داخل الناتج الداخلي الخام إلى 7 في المئة على المدى المتوسط، إن لم يبادر المغرب إلى اعتماد تدابير تصحيحية لنظام الدعم.</span></p> <p><span style="color: #800000;">الأحداث المغربية</span></p> </p> <p>&nbsp;</p>]]> https://www.akhbarona.com/permalink/15375.html