<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 13:01:31 +0200</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>الداودي لأخبارنا: مجلس المنافسة لم يلزم الحياد و قام بعمل &quot;المعارضة&quot;</title> <link>https://www.akhbarona.com/economy/265043.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/3/a/dod_546165817.jpg" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/dod_546165817.jpg" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/3/a/dod_546165817.jpg" />  <category>اقتصاد</category> <pubDate>Fri, 15 Feb 2019 08:05:00 +0100</pubDate> <description>أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم   إعتبر لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية مباشرة بعد صدور رأي مجلس المنافسة بخصوص</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/dod_546165817.jpg"></p>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #800080;&quot;&gt;أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;إعتبر لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية مباشرة بعد صدور رأي مجلس المنافسة بخصوص &quot;تسقيف أرباح شركات المحروقات&quot;، والقاضي بالرفض، أن المشكل أن مجلس المنافسة إنتقل إلى مؤسسة لتقييم العمل الحكومي من خلال انتقادها لقرار التحرير في 2015، وقرار خوصصة لاسامير، علما أن المجلس كان يشتغل انذاك.. ليتساءل: واش هاذ المجلس ينقض سابقه؟ ليواصل المسؤول الحكومي: هناك أمور في التقرير ذات طابع سياسي تقييمي، خرجو من دور المؤسسة ولابد من الرجوع له&amp;hellip; ما قام به مجلس المنافسة، والتي هي مؤسسة دستورية، ونحترم رأيها القانوني، ونتعاون معها في إطار الإختصاصات أشبه بعمل المعارضة&amp;hellip; المؤسسة يجب أن تلزم حيادها وتراعي واجب التحفظ المفروض فيها&amp;hellip; فواجب التحفظ ما لقيناهش فالتقرير&amp;hellip; وبالصيغة الحالية &quot;كاين مشكل&quot;... فالمجلس مؤسسة دستورية تبقى فالحدود ديالها والحكومة كذلك وتقييم العمل الحكومي له مؤسسات دستورية كذلك&amp;hellip; يقول الداودي.&lt;br /&gt;هذا ورفض مجلس المنافسة، البث في طلب تقدمت به الحكومة يروم تسقيف أرباح شركات المحروقات، معتبرا أن طلب الحكومة لا يستقيم والشروط القانونية المطلوبة، والمحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/265043.html</guid> </item>   </channel> </rss>