<rss version="2.0" xmlns:media="https://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"> <channel> <generator>Akhbarona Media</generator> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <link>https://www.akhbarona.com/</link> <description>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</description> <lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 03:00:40 +0200</lastBuildDate> <ttl>15</ttl> <copyright>© 2026 Akhbarona Media</copyright> <image> <title>أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية</title> <url>https://www.akhbarona.com/themes/icons/rss.png</url> <link>https://www.akhbarona.com/</link> </image>   <item> <title>قانون المالية لسنة 2020 يدخل رسميا حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية</title> <link>https://www.akhbarona.com/economy/287815.html</link>  <media:content large="image" url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/6/c/bencha3bon3otmani_699625830.jpg" width="600" height="337" /> <media:img url="https://www.akhbarona.com/files/bencha3bon3otmani_699625830.jpg" /> <media:thumbnail url="https://www.akhbarona.com/thumbs/article_large/6/c/bencha3bon3otmani_699625830.jpg" />  <category>اقتصاد</category> <pubDate>Wed, 25 Dec 2019 08:08:00 +0100</pubDate> <description>أخبارنا المغربية ـ الرباط
صدر قانون المالية لسنة 2020 كما صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين، في الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019.
وجاء مشروع</description> <content:encoded> <![CDATA[<p><img src="https://www.akhbarona.com/files/bencha3bon3otmani_699625830.jpg"></p>&lt;p&gt;أخبارنا المغربية ـ الرباط&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;صدر قانون المالية لسنة 2020 كما صادق عليه مجلسا النواب والمستشارين، في الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 14 دجنبر 2019.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2020 بثلاث أولويات أساسية، تتمثل في مواصلة دعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وارتكزت أولويات مشروع قانون المالية رقم 70-19 بالأساس، على مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع تنزيل الجهوية، وبلورة آليات للحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة، وكذا إرساء دينامية جديدة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;وتتوخى الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.&lt;/p&gt;]]> </content:encoded> <guid isPermaLink="true">https://www.akhbarona.com/permalink/287815.html</guid> </item>   </channel> </rss>