تقرير إخباري:ملف النقل الحضري بالقنيطرة يدخل منعطفا خطيرا بعد رفض المستخدمين استئناف العمل

Thu, 23 Jan 2020 10:23:00 +0100

أخبارنا المغربية: القنيطرة

أكدت مصادر مقربة من بعض مستخدمي شركة الكرامة بيس بالقنيطرة, أن فئة من العمال المنتمية إلى إحدى النقابات "امتنعت" عن الالتحاق بالعمل بعد أن تم استدعاءهم بشكل برسمي من قبل إدارة ذات الشركة على أساس الالتحاق بمرآب الفوارات لاستئناف عملهم, بدعوى عدم حضور مسؤولي الشركة.

في حين أوضحت مصادر أخرى, أن مدير الشركة حضر صبيحة يوم أمس الأربعاء 22 يناير 2020, للإشراف على انطلاق العمل بعد الإضراب الطويل الذي خاضه العمال, لكنه وجد في استقباله مجموعة من العمال معروفة بارتباطها مع المجلس البلدي.

وسبق لمدير الشركة أن صرح لموقع "أخبارنا المغربية", أنه تعرض يوم أمس لوابل من السب والقذف ووصلت الأمور حد تهديده, مما اضطره إلى مغادرة المرآب حفاظا على سلامته الجسدية تحت تعرض سيارته للضرب بالأيدي.

وشدد مدير الشركة، على أن الأخيرة لم تتوصل بأي وصل قانوني يفيد بتأسيس مكتب نقابي، بل ولم تتوصل بأي مطالب أو ملف مطلبي للمستخدمين، سواء قبل انطلاق الإضراب أو بعده وحتى لحدود الساعة على حد تعبيره

بالمقابل نفى (م.ب) الذي يقدم نفسه على أساس أنه الممثل النقابي للعمال, في تصريحه ل "أخبارنا" تعرض مدير الشركة لأي مضايقات, معتبرا حضوره مجرد استفزاز للعمال ومحاولة تثبيث أقواله ضدهم حيث أحضر معه مفوضا قضائيا.

لكن فئة أخرى من العمال, كذبت ما قاله "الممثل النقابي" متهمة إياه بتلقي الأموال من جهة لم تسميها من أجل عرقلة سير الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالقنيطرة, حسب ما جاء في تصريحاتها المصورة ل "أخبارنا".

من جانبه, وفي كلمته للموقع شدد "رشيد بلمقيصية" النائب الأول لرئيس المجلس البلدي "عزيز رباح" على أن المجلس لم يفسخ بعد العقدة مع شركة الكرامة متحدثا في الوقت نفسه عن مرحلة انتقالية ...

واعتبر المتحدث، أن المشكل بين المجلس والشركة قائم منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن فسخ العقد لن يتم إلا إذا لم تلتزم الشركة ببنود العقد، خصوصا في ظل وجود تحكيم وزارة الداخلية ونتائج دراسة أعدها مكتب دراسات مختص.

لكن شركة الكرامة، تحمل المسؤولية مباشرة للمجلس البلدي إلى ما آلت إليه الأوضاع، وتقول إنه لم يتحمل مسؤوليته في حمايتها وتوفير البنيات الأساسية لاشتغالها مما سبب لها خسائر مالية فادحة، إضافة إلى أن سبب تأزم الأوضاع يرجع بالأساس إلى تصريحات لا مسؤولة خرجت من المجلس مفادها أن العقد تم فسخه.

وبالعودة إلى ما وقع يوم أمس الأربعاء، فقد عاينت السلطات المحلية والأمنية ما وقع بالإضافة إلى 3 مفوضين قضائيين، وعرف المرآب حضور جل المواقع الإلكترونية الكبرى وكذا مراسلي بعض اليوميات المكتوبة.

ويبدو أن هدف عرقلة استئناف عمل الشركة، كان يهدف بالأساس إلى إنجاح مسيرة اليوم التي تعول عليها أطراف سياسية خدمة لأجندتها، على حد تعبير أحد نشطاء المجتمع المدني بالقنيطرة.

وتساءل الناشط، عن تطابق كلام ومعطيات "الممثل النقابي" والمجلس البلدي، خصوصا وهو نفسه من صرح قبل أيام قليلة عن وجود مناورات ووجود مرحلة انتقالية ما يؤكد بالواضح نيته المبيتة لمواصلة الإضراب المفتوح عن العمل منذ 22 دجنبر الماضي، يؤكد المتحدث.

فئة أخرى من المستخدمين صعدت من لهجتها، واتهمت مباشرة رئاسة المجلس البلدي بالتورط في الملف بتحريض العمال وتسخيرهم لخدمة أجندة سياسية للحزب المتحكم في تسيير دواليب المجلس البلدي.

وللتوضيح أكثر يقول أحد المتتبعين للشأن المحلي، والذي كان منتميا لنسيج الأغلبية المسيرة في السابق، فإن مشكل النقل الحضري بالقنيطرة تؤطره تراكمات عديدة برزت أهمها وفق التحقيقات الحقوقية والصحفية والدراسات الرسمية، التي أفادت أن جميع الشركات التي اشتغلت بالقنيطرة كان مصيرها الإفلاس منذ سنوات التسعينيات، والعقدة التي فازت بها شركة الكرامة المملوكة لصاحبها "الجماني"، بعد تنافس ثلاث شركات، وبعدها تم إدخال شركة النور التي كانت تدير النقل بمدينة وجدة، كشريك، بمعية شخصين آخرين هما ازداد أماروش والناتوني بحصة 49 في المائة في بداية العمل، ليتم بعدها طلب مساعدة شركة اخرى بعد انسحاب أماروش في يناير 2013.

وأفادت ذات التحقيقات والدراسات(حسب المستشار السابق)، أنه بالرغم من إبرام 3 ملاحق لتغيير الاتفاقية تمخضت عنها انطلاقة ضعيفة دون التوصل إلى أي حلول. يضاف إليها أن شركة الكرامة عانت من مشاكل كثيرة منذ سنة 2014، حيث توغل واستشرى النقل السري بطريقة مرعبة داخل المدينة وعلى كافة محاور خطوط النقل الحضري للحافلات،وهو الأمر الذي أدى بالشركة إلى مراسلة الجماعة الحضرية للقنيطرة عشرات المرات بهدف تطهير مناخ العمل والاستغلال طبقا لالتزاماتها، زد على ذلك أن الشركة منذ سنة 2014وهي تعاني من حملة منظمة وممنهجة تستهدف تخريب حافلاتها بمعدل 15 زجاجة يوميا.

ختاما يقول ناشط حقوقي حضر يوم أمس للأحداث, إن السؤال الحقيقي والذي يفرض نفسه بقوة هو أن مدينة القنيطرة تعرف طفرة نوعية وكمية من حيث الاسثمارات الضخمة التي تم استقطابها للمدينة منذ تدشين جلالة الملك للمنطقة الصناعية الحرة, من قبيل "بوجو" و "رونو". ..فهل ستتعامل السلطات المحلية والمنتخبة وباقي مصالح المدينة بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع شركة "الكرامة بيسي" "

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

تقرير إخباري:ملف النقل الحضري بالقنيطرة يدخل منعطفا خطيرا بعد رفض المستخدمين استئناف العمل