وزيرالداخلية‮ ‬يدعو إلى الرزانة في‮ ‬التعاطي‮ ‬مع موضوع‮ »‬الحلاوة‮« ‬في‮ ‬ملف النقل ‬

Wed, 14 Nov 2012 15:51:00 +0100

دعا وزير الداخلية،‮ ‬محند العنصر،‮ ‬إلى‭ ‬التعامل مع ملف‮ »‬الحلاوة‮« ‬التي‮ ‬يتم اعتمادها في‮ ‬مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بالهدوء والرزانة المطلوبين،‮ ‬معتبراً‮ ‬أن إلغاءها هو حماية للمتعاقدين في‮ ‬أفق تأهيل هذا القطاع للدخول في‮ ‬الإطار المقاولاتي‮.‬
وقال العنصر أن ملف النقل الحضري‮ ‬شائك ومعقد للغاية،‮ ‬ولامحيد عن معالجته من منظور متكامل لتحديد الحاجيات،‮ ‬مذكرا في‮ ‬هذا الصدد بقرار الحكومة التوقف بشكل كلي‮ ‬عن إعطاء الرخص والكريمات،‮ ‬لوضع حد لنزيف هذا القطاع الذي‮ ‬يعاني‮ ‬من عدة اختلالات‮.‬
كما كشف العنصر إن وزارة الداخلية بصدد إعداد قانون أساسي‮ ‬لموظفي‮ ‬الجماعات المحلية،‮ ‬من خلاله سيعاد النظر في‮ ‬الهيكلة الإدارية لهؤلاء وتحديد الوظائف والمسؤوليات والمحفزات كما هو معمول به في‮ ‬القانون الأساسي‮ ‬للوظيفة العمومية،‮ ‬مؤكدا بهذا الخصوص أن الجماعات المحلية إذا لم تكن تتوفر على‭ ‬إدارات قوية،‮ ‬فإنه لايمكنها أن تؤدي‮ ‬مهامها التنموية على‭ ‬الوجه الأكمل‮.‬
وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬أكد وزير الداخلية جوابا عن سؤال للفريق الاستقلالي‮ ‬بمجلس المستشارين أول أمس،‮ ‬أن عقود التدبير المفوض بالمغرب لاتزال‮ ‬يلفها الغموض وتحتاج إلى‭ ‬مراجعة شاملة مع تقوية الأدوات الرقابية في‮ ‬هذا المضمار‮. ‬وأبرز أن التدبير المفوض هو من اختصاص واختيار رؤساء الجماعات المحلية،‮ ‬فيما‮ ‬ينحصر دور وزارة الداخلية في‮ ‬متابعة ودعم الجماعات التي‮ ‬اختارت هذا النمط من التدبير‮.‬
كما أوضح محند العنصر أن اختيار التدبير المفوض لاتعتمده الجماعات المحلية فقط،‮ ‬بل‮ ‬الدولة أيضا في‮ ‬العديد من القطاعات العمومية،‮ ‬مبرزا أن هذه العقود ليست حلا سحريا،‮ ‬بل تحتاج إلى‭ ‬تحيين دائم وإعادة تقييمها لتطوير أدائها‮.‬

الرباط‮: ‬سعيد الوزان

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

وزيرالداخلية‮ ‬يدعو إلى الرزانة في‮ ‬التعاطي‮ ‬مع موضوع‮ »‬الحلاوة‮« ‬في‮ ‬ملف النقل ‬