حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية الارتفاع المهول في أسعار الخضر

Mon, 24 Dec 2012 14:53:00 +0100

انتظرت أسعار المواد الغذائية هدوء العاصفة التي اثارتها الزيادة في أسعار المحروقات التي تم تطبيقها في مطلع شهر يونيو الماضي، لتنطلق في الزيادة التي وصفها الملاحظون بالمهولة خاصة فيما يتعلق بالخضر حيث وصل ثمن الطماطم مابين 10و13 درهما والبصل ما بين 3و4 دراهم والجزر مابين5و9 دراهم ولم تسلم من هذه الزيادة تعريفة الكهرباء التي كانت وراء عدة احتجاجات في مدن كثيرة بالمغرب.

ويحدث هذا رغم تطمينات بعض الوزراء الذين أكدوا فيما سبق أن أسعار المحروقات سوف لن تؤثر على أسعار المواد الغذائية، موضحين أن المواد الأكثر استهلاكا متوفرة وأن العرض سيفوق الطلب،لكن الواقع كذب كل ذلك، بالإضافة إلى أن مسألة التتبع اليومي لتطور الأسعار وحالة تموين الأسواق وتفعيل القانون في حالة رصد أي اختلال ماهي إلى تصريحات تم الإعلان عنها للاستهلاك ليس إلا.

وفي هذا الإطار قال محمد بلماحي رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، إن هذه الزيادة في مواد الخضر مسألة تهم الحكومة بالدرجة الأولى مادامت تمس المواطن المغربي في قوته اليومي وتمس أيضا التغذية المتوازنة والصحة السليمة.

وأضاف بلماحي أن الحكومة عليها أن تكون يقظة خاصة في مثل هذا الوقت الذي يوجد فيه نقص في الخضر نظرا لأحوال الطقس، موضحا أنه رغم ذلك فالحكومة لم تستعد بما فيه الكفاية لمواجهة مثل هذه الأوضاع.

وأكد رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية من طرف الحكومة، وأعطى أمثلة كثيرة في هذا الصدد من قبيل دعم الفلاح وإعداد أماكن التخزين إضافة إلى إقامة أسواق نموذجية.

وقال إن الحكومة ينقصها الإبداع بحيث لم تتخذ التدابير اللازمة من أجل التوازن الغذائي، موضحا أن الفرصة لم تمر بعد، وأشار إلى أنه من الواجب الاحتراز على غرار ما تقوم به قبل عيد الأضحى مثلا والدخول المدرسي.

وأوضح أن الزيادة في الأسعار تتم رغم أن المغرب أخذ قروضا لدعم الشق الفلاحي، وقارن الوضع في المغرب والوضع في بلدان أوربية مؤكدا على أن التغذية في عدة دول أوربية توزع بالمجان خاصة في الظروف الطبيعية الصعبة.

وذكر في هذا الإطار إلى ما يمكن القيام به من تدابير بخصوص المطاعم المدرسية، وركز على التدابير الاستباقية لأن المواطن في رأي بلماحي ضاق ذرعا من هذا الغلاء وأن التغذية السليمة والعيش الكريم من الحقوق الأساسية بالنسبة للمواطنين.
ونبه إلى جانب اعتبره مهما وهو تقنين الصادرات خاصة المتعلقة بالخضر والاهتمام بالسوق الداخلية،وقال إنه لا يحق للحكومة السعي وراء العملة الصعبة على حساب صحة وجيب المواطنين، وشدد على مراقبة الوسطاء في الأسواق الكبرى ودعم وتأمين نقل الخضر من المناطق الفلاحية إلى أماكن الاستهلاك.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

حقوقيون يحملون الحكومة مسؤولية الارتفاع المهول في أسعار الخضر