حماية لجيوب المواطنين.. فتاح تُذكر المغاربة بالخدمات البنكية "المجانية بقوة القانون" وتكشف مساطر تظلم الزبناء المتضررين

Wed, 27 May 2026 11:55:00 +0200

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن جميع المؤسسات البنكية العاملة في المملكة ملزمة بقوة القانون بتقديم اثنين وعشرين (22) خدمة بنكية بشكل مجاني كامل لزبنائها، دون استخلاص أي عمولات أو مصاريف إضافية.

وسلطت الوزيرة الضوء على اللائحة الرسمية لهذه الخدمات المعفية من الأداء، وفي مقدمتها فتح الحسابات البنكية، تسليم دفاتر الشيكات ودفاتر التوفير، توطين الأجر، الحصول على شهادة كشف الهوية البنكية (RIB)، بالإضافة إلى عمليات الدفع نقداً دون احتساب أداء مبلغ الطابع الجبائي.

كما تشمل المجانية الإلزامية عمليات سحب النقود من شباك الوكالة البنكية الأصلية التي يحتضن حساب الزبون، والسحب بتقديم دفتر التوفير، وسحب الأموال من الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة لنفس البنك، فضلاً عن إصدار التحويلات المالية بين الأفراد داخل نفس الشبكة البنكية، واستقبال كافة التحويلات والعمليات الوطنية تحت التصرف داخل نفس المؤسسة.

وفي سياق متصل، شددت المسؤول الحكومية على أن مجانية الخدمات تمتد لتشمل التدبير الرقمي والوثائقي؛ بما في ذلك إعداد وإرسال كشوفات الحسابات، الاطلاع على الرصيد وتاريخ العمليات وطباعتها عبر الإنترنت أو الشباك الآلي دون احتساب مصاريف اشتراك، وتغيير عناصر التعريف بالهوية، والولوج للخدمات البنكية المباشرة للأشخاص الذاتيين.

كما يمنع على البنوك فرض رسوم على إغلاق الحسابات، إعادة إصدار القن السري للبطاقة، التعرض على البطاقات أو الشيكات في حالة الضياع أو السرقة، استبدال البطاقات البنكية المعيبة التي لم تُستخدم بعد، أو رفض الشيكات بسبب عيب في الشكل.

وأكدت الوزيرة أنه في حالة إقدام أي مؤسسة على خرق هذه المقتضيات، فإن للزبناء المتضررين الحق الكامل في سلك مساطر التظلم؛ بدءاً بتقديم شكاية لدى المصالح الداخلية للبنك المعني، ثم اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية لحل النزاع ودياً، وصولاً إلى رفع الأمر مباشرة لـ"بنك المغرب" كمرحلة حاسمة في حال عدم التوصل إلى حل مرضٍ.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

حماية لجيوب المواطنين.. فتاح تُذكر المغاربة بالخدمات البنكية "المجانية بقوة القانون" وتكشف مساطر تظلم الزبناء المتضررين