بوسحابة يكتب: من يحمي جيوب المغاربة من لهيب المحروقات: تسقيف الأسعار أم الأرباح؟

Mon, 22 Jun 2026 17:04:00 +0200

من جديد، يعود ملف أسعار المحروقات إلى صدارة الجدل العمومي في المغرب، وكأن الأمر يتعلق بمعادلة تقنية بسيطة يمكن تفكيكها بقرار إداري سريع. غير أن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، لأن المسألة في جوهرها ليست مجرد "خفض سعر" أو "رفع سقف"، بل هي تعبير عن صراع أعمق بين رؤيتين مختلفتين لدور الدولة داخل السوق، وحدود تدخلها، وكيفية توزيع الكلفة بين المواطن والمالية العمومية والفاعلين الاقتصاديين.

الطرح القائم على "تسقيف الأسعار" يبدو، للوهلة الأولى، استجابة مباشرة ومفهومة لاحتقان اجتماعي مرتبط بارتفاع كلفة المعيشة. لكنه يقوم على فرضية أن الدولة قادرة على فرض سعر أدنى من منطق السوق الدولية دون أن تترتب عن ذلك كلفة موازية، وهو ما يتعارض مع أبسط قواعد الاقتصاد. فالسعر لا يُلغى بقرار، بل يُعاد توزيع عبئه.

فعندما يتم تحديد سعر للمحروقات أقل من كلفتها المرتبطة بالأسواق العالمية، فإن الفارق لا يختفي، بل ينتقل من المستهلك إلى جهة أخرى تتحمل العبء، وغالباً ما تكون هي المالية العمومية. بمعنى أن المواطن قد يلاحظ انخفاضاً مباشراً عند المضخة، لكنه في المقابل قد يدفع الكلفة بشكل غير مباشر، سواء عبر الضرائب أو عبر تقليص هامش الإنفاق العمومي الموجه لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وهنا تتجلى المفارقة الأساسية: دعم ظاهر في السوق قد يتحول إلى ضغط غير مباشر على نفس المواطن في موقعه كممول للخدمات العمومية.

وإذا نظرنا إلى الموضوع بلغة الأرقام، فإن الفرق بين سعر 14 درهماً و10 دراهم للتر الواحد يعني أن الدولة ستتحمل فارق 4 دراهم عن كل لتر يتم استهلاكه. ومع حجم الاستهلاك الكبير للمحروقات في المغرب، فإن هذا الفارق سيتحول إلى تكلفة مالية ضخمة ومتواصلة على ميزانية الدولة. وهذا الأمر لا يتعلق فقط بخفض السعر، بل يطرح سؤالاً أساسياً: هل تستطيع الدولة الاستمرار في تحمل هذه الكلفة على المدى الطويل، خاصة في ظل التزاماتها المتزايدة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتمويل الاستثمارات العمومية؟

في المقابل، يبرز خيار آخر يقوم على منطق مختلف في التدخل، لا يستهدف السعر النهائي بشكل مباشر، بل يركز على بنية السوق نفسها، عبر ضبط هوامش الربح ومحاربة أي ممارسات غير تنافسية أو أرباح مبالغ فيها لا تعكس الكلفة الحقيقية ولا شروط السوق. هنا تتحول فلسفة التدخل من "دعم السعر" إلى "تقنين السلوك الاقتصادي داخل السوق".

الفارق بين المقاربتين جوهري. فالأولى تُحوّل الدولة إلى ممول مباشر لفارق الأسعار، بما يعني تحويل جزء من عبء السوق إلى التزام دائم على المال العام. أما الثانية، فتبقي على حرية التسعير ضمن منطق السوق، مع تدخل تنظيمي يهدف إلى منع الانحرافات وضبط هوامش الربح، بما يحقق توازناً بين حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

ومن هنا، تصبح المسألة ليست تقنية فقط، بل هي خيار هيكلي في نمط تدبير الاقتصاد: هل نتجه نحو دعم شامل يثقل المالية العمومية مع مرور الوقت، أم نحو تنظيم أدق للسوق يحد من الاختلالات دون خلق عبء مالي دائم؟

هذا النقاش الإقتصادي لا ينفصل بدوره عن السياق السياسي الذي يحيط بالملف، والذي يفسر جزءاً من التباين في المواقف، خصوصاً موقف حزب الاستقلال.

فحزب "الميزان" يميز بوضوح بين تسقيف الأسعار من جهة، وتسقيف أو ضبط هوامش الأرباح من جهة أخرى. إذ يعتبر أن أسعار المحروقات مرتبطة عضوياً بتقلبات الأسواق الدولية وأسعار النفط، ولا يمكن عزلها عنها بقرارات إدارية قد تخلق اختلالات في التزويد أو تمس استقرار المالية العمومية. لذلك، فهو يدافع عن مقاربة تقوم على تنظيم هوامش الربح، ومحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، والحد من أي أرباح مفرطة لا تعكس توازناً عادلاً في السوق.

كما يرفض الحزب أي عودة ضمنية إلى منطق دعم المحروقات عبر المقاصة، بالنظر إلى ما أفرزته التجربة السابقة من استفادة غير متكافئة، حيث كانت الفئات الأكثر استهلاكاً هي الأكثر استفادة، مقابل كلفة باهظة على خزينة الدولة. ومن هذا المنطلق، يعتبر أن توجيه الدعم نحو الاستهداف المباشر للفئات الهشة يظل أكثر عدالة وفعالية من دعم شامل يستهلك الموارد ويضعف قدرة الدولة على تمويل أوراشها الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية.

وفي خلفية هذا النقاش، يشير الحزب أيضاً إلى أن الجدل السياسي الدائر حول الملف لا ينفصل عن مناخ تنافسي انتخابوي، بقدر ما يعكس نقاشاً اقتصادياً محكوماً بالمعطيات. ويقدّم في المقابل تصوره باعتباره حلاً وسطاً: لا هو تحرير مطلق للسوق، ولا هو عودة مكلفة إلى الدعم، بل ضبط لهوامش الربح كآلية لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

في المحصلة، يتجاوز هذا النقاش حدود أسعار المحروقات ليطرح سؤالاً أعمق: أي نموذج اقتصادي نريد؟ هل دولة تتدخل لتغطية الفجوات التي يخلقها السوق مباشرة، أم دولة تنظم السوق من الداخل لضمان عدالة أكبر دون أن تتحول إلى ممول دائم لاختلالاته؟

إنها في النهاية ليست مجرد معركة حول ثمن اللتر الواحد، بل حول فلسفة كاملة في إدارة العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع.

أخبارنا : جريدة الكترونية مغربية

بوسحابة يكتب: من يحمي جيوب المغاربة من لهيب المحروقات: تسقيف الأسعار أم الأرباح؟